رزقني الله تعالى أنا وزوجتي أن نقضي عمرة رمضان في المدينة ثم مكة، وفي يوم 29 رمضان وبعد صلاة الصبح عدت إلى الفندق حتى أنام قليلاً فإذا بي أستيقظ الساعة الواحدة ظهراً وأجد نفسي قد احتلمت، لقد نمت بعد صلاة الصبح عند الساعة العاشرة صباحاً في نفس اليوم، فقمت واغتسلت وصليت الظهر، ما هو حكم الدين فيَّ وماذا أفعل وقد عدت إلى بلدي؟
 

أنا أعمل في مؤسسة كبيرة في قسم نظم المعلومات، والمؤسسة تريد تنفيذ مشروع كبير يتكلف الكثير من الأموال لميكنة مختلف الإدارات، وهناك عرضان مقدمان للمؤسسة: أحدهما من شركة ستقوم بتنفيذ المشروع بالكامل، والأخرى لشركة تريد الاستفادة من مجهودي في التنفيذ، مقابل إعطائي نسبة من المبلغ، ومديري يعلم هذا الاتفاق ويشجعه؛ لأن العرض المقدم أقل بكثير من عرض الشركة الأولى، ولكني أخاف أن يكون مالاً حراماً عليّ، فماذا أفعل؟

اقترضت مبلغ من بنك بالكويت، وكان لهم ميزة وهي أن القرض لا يطالب به قبل ستة أشهر، إن رجعته أخذوا ثلاثة في المئة، وإن لم أرجعه يقسط علي من راتبي المحول عليهم، والآن نيتي بترجيع المبلغ، والعمولة التي يقولون ثلاثة بالمئه أهي ربا؟ وإن كانت ربا، ما هو العمل؟ إن أعطيتهم المبلغ من دون العمولة سيقتصوها من راتبي الذي لديهم؟؟ الحل والمخرج أستعين بالله، ثم بكم على إيجاد مخرج من هذه المصيبة، علما بأن القانون عندنا معهم!!

ابني وجد مائة ريال لقطة في مكة، فهل يجوز له أخذها؟ وإذا لم يجز أخذها فماذا نصنع بها؟

أحببت أن أذهب إلى العمرة، ولكن ينقصني المال الحلال الصافي، فهل يجوز أن أذهب على نفقة الجامعة، أو على نفقة الوزارة - جزاكم الله خيراً - أو على نفقة والدي، إذ أن ماله مخلوط من الحلال والحرام؟ جزاكم الله خيراً.

نويت الإحرام من الميقات، ثم بعد ذلك نزل علي الحيض قبل الوقوف بعرفة، ثم طهرت في الحادي عشر وسعت وطافت بدون إعادة للإحرام، أي: أنها لم تذهب مرة أخرى للميقات لتجدد إحرامها بعد أن طهرت، فهل فعلها صحيح؟

هناك بعض المحلات تقوم بتركيب قناه المجد بحوالى (400 ريال) فهل يجوز لى أن أتعامل معهم وأقوم بتركيبه فى منزلى علمًا أن أجور الأشتراك الأصليه لقناه المجد بـ(1800ريال)؟

اشتريت أسهم شركة زجاج، من أحد الأشخاص بالأقساط الشهرية، وبفائدة 30%، حيث كانت عدد الأسهم 238 سهم بمبلغ 100200 ريال، ويكون المبلغ بعد السداد 130000ريال، مقسمة على أقساط شهرية لمدة 42 شهر، وعند الذهاب إلى البنك لنقل الأسهم من محفظة البائع إلى المحفظة الخاصه بي، رفض البنك نقل الأسهم، بحجة أن النظام لا يسمح، فقمت بتوقيع عقد مع البائع وكمبيالة بالمبلغ، والأسهم لا تزال في محفظة البائع، مع ثقتي في البائع، وبعد فترة طلبت من البائع ببيع الأسهم وتحويل المبلغ إلى حسابي، وباعها بمبلغ 111030 ريال، وقام بتحويل المبلغ إلى حسابي فهل علي شيء؟؟؟

لقد تقدمت إلى شركة "سكن" للتمويل العقاري لطلب تمويل لتشطيب بيتي، هذا التمويل طبقاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 الشركة أطلعتني على فتوى مصدرة من "مجمع البحوث الإسلامية" بتاريخ 10 مارس 2001 وموقعة من الشيخ محمد سيد طنطاوي بأن المجلس يقر القانون من الناحية الشرعية حيث أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية. وأنا لكي يطمئن قلبي أريد أن أستفتي حضرتكم في شرعية المعاملة. وسوف أسرد هنا بعض الملاحظات:

1- الشركة بالإضافة لرهن البيت سوف تطلب توقيعي على سند إذني لضمان السداد.
2- العقد مع الشركة سوف يكون ثلاثي بيني وبين الشركة والمقاول الذي سوف يتولى العمل في بيتي.
3- سوف يصدر شيك التمويل لصالح المقاول إلا إذا كان المبلغ أقل من حد معين فيصدر الشيك لصالحي أنا.
4- إذا حصلت على تمويل مثلاً بمبلغ 10 جنيه، سوف أسدده 20 جنيه على أقساط شهرية لمدة 10 سنين، وإذا أردت بعد 5 سنين مثلاً أن أسدد كامل التمويل فسوف أدفع أقل من 20 جنيه.

أفتني بارك الله لكم وفيكم.

ما حكم رمي الجمار إذا كان المرمى مملوءاً بالحصى، يرمي الحاج الحصى فيقع في المرمى، ثم يسقط خارج المرمى؟

يسأل أيضاً سماحة الشيخ عن الحج أو عما يدور في الحج ويقول: إذا لم أصلِّ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جئت للحج هل يكون حجي صحيحاً أو لا؟