اشتريت بأحد الشركات المحرمة بناء على ذكر أحد الإخوان أن الشيخ المنيع أفتى بأن كل الشركات حلال عدا البنوك دون البلاد والراجحي والتأمين للمضاربة. الآن السهم نازل هل أبيع بخسارة أم أنتظر؟

توفي والدي يوم ثلاثة رمضان، فهل يجب عليَّ إكمال رمضان له، يعني أصوم نيابة عنه سبعة وعشرين يوما؟

ما حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء، وإذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر، فماذا يلزمهما؟

لدي أسهم في شركة سابك منذ بداية تأسيسها ومع انتشار حمى الأسهم بالمجتمع تذكرتها، وسألت عن الشركة فقالوا أنها ربوية، وكما يعلم فضيلتكم فإن مبلغ الاكتتاب قليل والأسهم صرف لها أرباح نقدية وأرباح على هيئة منح أسهم وأصبحت قيمتها تساوي الآن ثلاثمائة ألف ريال تزيد قليلاً، أفتونا مأجورين.

هل يجوز للرجلين أو الثلاثة أن يجمعوا مواشيهم من أجل الزكاة؟

أملك أسهم كلاً من طيبه والتعمير من قبل نزول الأسهم وخسارتي بهما حوالى 400000، وعلمت أنك قمت من إخراجهم من القائمه قبل فتره بسيطه. هل يجوز المضاربه فيهما حتي يرجع رأس المال؟ والخروج في الوقت الراهن الى أسهم أخرى، وذلك من أجل تعويض في خسارة رأس المال، ومن ثم المضاربه فيهما مرة أخرى. وما العمل بأرباح التعمير الموزعة قبل ثلاثة أسابيع من اليوم؟

بالنسبة إلى المشاريع الحديثة التي خرجت للناس في هذه الأيام، وهي مشاريع: الإنتاج الحيواني، وإنتاج الألبان، ومشاريع الإنتاج الزراعي، ومشاريع العقارات الكبيرة مثل العمائر، فهل على هذه الأشياء زكاة، وكيف تخرج زكاتها؟

أضارب في الأسهم النقية وطريقتي: أني لا أستقبل العملاء مباشرة بل عن طريق الوسيط الذي أحدده وقد جعلت للوسيط مهامًا محددة مكتوبة وفق عقد بيني وبينه مقابل راتب شهري أصرفه له في حالة الربح مع استمراره في القيام بمهامه الشهرية من كتابة العقود والتواصل مع العملاء وتوزيع أرباح العملاء الذين دخلوا عن طريقه والرد على اتصالاتهم واستفساراتهم، وعند انخفاض نسبة الربح المصروفة للعميل عن عشرة في المائة (10%) ينقص راتب الوسيط الشهري عشرة في المائة مقابل كل نسبة في المائة من انخفاض ربح العميل فمثلا: إذا كان راتب الوسيط عشرة آلاف وجاءت نسبة الربح للعميل تسعة بالمائة فينقص من راتبه عشرة بالمائة أي ألف ريال ويصبح تسعة آلاف ريال وإذا كانت نسبة الربح للعميل (7%) فيكون راتب الوسيط سبعة آلاف، وهكذا حتى يقابل الصفر في المكسب صفرًا في الراتب.

ثانيًا : أنا رجل صاحب اسم معروف عند الناس وغالب إقبال العملاء هو لمعرفتهم اسمي وثقتهم بي والذي يحصل أن كثيرًا من الوسطاء إذا أتى عن طريقه مال كثير يتجاوز مثلا العشرة ملايين سحبها من صاحب المحفظة وانتقل بها في محفظة جديدة ليحقق مكاسب أكبر فتلافيًا لذلك ولأن إقبال الناس هو بسبب اسمي وسمعتي ولو كان يجمع باسمه هو فقط ربما لم يأته عُشر هذا المبلغ قمت بوضع شروط بيني وبين الوسيط تضمن لي عدم خروجه في وقت تتضرر محفظتي بخروجه أو بطريقة السحب الكامل دفعة واحدة وهذا يضر بالمحفظة كذلك، فاشترطت على الوسيط شروطًا مكتوبة في العقد الذي بيني وبينه لأنه يجمع العملاء باسمي ولمحفظتي وهذه الشروط كالتالي: 1- لا يحق للوسيط سحب كامل مبالغه والانتقال بها إلى مشغل آخر أو جهة أخرى إلا بالشروط التالية : - مضي سنة على الأقل على بدايته مع الطرف الثاني. - تجاوز المبالغ المودعة عن طريقه عشرين مليون ريال . - يكون سحب المبلغ على أربع دفعات بما لا يتزامن مع سحب وسيط آخر. - يقوم بإشعار العملاء وأخذ موافقتهم على ذلك . وهذه الشروط في حالة رغبته السحب للمتاجرة بها وليست في حال رغبته في ترك العمل نهائيًا. فما رأيك في ما سبق؟

إذا جمع شخص مالاً أو تبرعات، وأخبر أصحابها أنها لفرش دار لتحفيظ القرآن الكريم خارج البلاد، وكذلك ليشتري لهذه الدار مصاحف وكتباً دينية، وكان ذلك لكن زاد المبلغ عن الحاجة، فهل له أن:

1- يشتري بما تبقى مسجلاً وأشرطة قرآن للدار كي يستفيد منها الطلبة؟

2- يعطي باقي المال لشخص يريد بناء مسجد فيساهم معه ولو بجزء منه، وذلك من غير علم أصحاب التبرعات، فما الحكم؟

اشتركت في صندوق الرياض رقم واحد وتبين لي بعد الاشتراك بأن هذا الصندوق غير نقي، وأنا ليست متأكد من ذلك، فحاولت أن أسحب من هذا الصندوق ولكن البنك رفض فبقي المبلغ لمدة شهر وقدره إجمالي (41410) منها 410 عمولة للبنك، والباقي دخل الصندوق وحققت أرباح 1177، فهل آخذ عمولة البنك من الربح، أو أنني أخسر عمولة البنك التي دفعتها دون أن أستفيد من الصندوق؟

نبعث إلى سماحتكم صورة من نشرة لرابطة العالم الإسلامي خاصة وصادرة من إدارة شئون القرآن الكريم بالرابط، وهي تقوم بنشر وطباعة القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى لغات متعددة ومختلفة، كما أن المشروع يتضمن حاجات متنوعة أخرى. هل يجوز الصرف من الزكاة لهذه المشاريع؟