حصلت على عقْد عمل بالمملكة العربيَّة السعوديَّة للعمل محاسبًا في مكتب عقارات؛ ولكن مع أوَّل يومٍ باشرتُ فيه عملي بالمكتَب فوجِئْتُ بأنَّ النَّشاط الرَّئيس للمكتب هو البيع بالتَّقسيط، وأنَّ العقارات نشاط فرْعي بالمكتب كما سأبيِّن:

فهذا المكتب هو أحد مكاتب التَّقسيط التي انتشرت في الآونة الأخيرة بالمملكة العربية السعوديَّة، ونشاطُها الرَّئيس هو بيْع سلع بالتقسيط؛ مثل: بطاقات شحْن الهواتف الجوَّالة، أو غيْرها من السِّلَع الأُخْرى، بِأَعلى من قيمتِها الأصليَّة، مُقابِل تقسيط المبلغ على عدَّة شهور، وتتمُّ عمليَّة البيع بِكتابة عقْد بين البائع والمشتري، على أن يقوم المكتب بتحْصيل هذه الأقْساط من المشتري لصالِح الشَّخص البائع.

وترتَّب على ذلك اجتِماع مجموعة من الأشخاص في مكتب واحد، كلٌّ برأس ماله - ليسوا شركاء - يُدايِنون العملاء بِهذه السِّلَع، فيبيع أحدهم السِّلْعة للمشتري بِالتَّقسيط بسعر، ويشتريها الآخر داخل نفس المكتب من العميل نقدًا بسعر أقل منه، فيخرج العميل وقد اشترى مالاً بمال أكبر منه، على أن يسدِّده على أقْساط شهريَّة متَّفق عليْها في العَقْد.

وظنِّي أنَّ حجَّة هؤلاء المجتَمِعين على هذا العمل: هو جواز البَيْع بالتَّقسيط.

تنويه: البائع والمشتري لا يقصِدان إلاَّ المال، فالمشتري يأْتِي إلى المكتب، وهو لا يريد شراء سلعة بالتَّقسيط؛ ولكن يريد اقتِراض مبلغٍ من المال، وأكبر دليلٍ على ذلك أنَّ بعض النَّاس يأْتِي إلى المكتَب، وهو لا يعرف السِّلْعة الَّتي يبيعُها المكتب بالتَّقسيط، فيشتري السِّلْعة بالتَّقسيط من شخصٍ بالمكتب، وحينئذٍ المكتب يُخيِّره: إمَّا أن يَبيعَها نقْدًا لشخْصٍ آخَر بنفْس المكتب، ويحصل على المال الَّذي يريده، أو يأخذها ويبيعها في أيِّ مكان آخَر، ويَحصل أيضًا على المال الَّذي يريده.

س: ما حُكْم هذا العمل؟

س: ما حكم عملي أنَا كمُحاسب بِهذا المكتَب؟

وجزاكم الله خيرًا.