ما قول السادة العلماء أئمة الدين ودليل المسلمين وورثة الأنبياء حفظهم الله في حكم المشاركة في (التصويت في الانتخابات) في العراق التي ستقام في نهاية العام الميلادي الحالي؟ علما أن هذه الانتخابات هي لانتخاب أعضاء مجلس كتابة الدستور العراقي بصورته النهائية، وهؤلاء المنتخبون سيضعون قانونا يتحكم بمصير البلاد، والفئة الغالبة على المجلس ستكتب الدستور بشكل يضمن مصالحها ويقوي موقفها، فقد يرسخ الأعضاء بعض القوانين لنصرة مذهب وطائفة معينة وتقويتها على حساب الآخر، وهذا ما يعد له الرافضة وتدعمهم فيه إيران بالمال والبشر، أو قد يرسخ الأعضاء فصل الدين عن الدولة ومحاربة الدين، علما أنه سيشارك في الترشيح لهذا المجلس إسلاميون من أهل السنة، وهنالك الكثير من أهل السنة ممن لايرغبون في المشاركة فيها مما سيضعف وجودهم فيه، فما حكم الإدلاء بالصوت في هذه الانتخابات من حيث الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم؟ وما حكم مشاركة المرأة في حال اصطحابها من قبل محرم وأمن الاختلاط؟ وما صفة من يجوز انتخابهم لهذا المجلس؟ أفتونا مأجورين مع بيان الدليل بالتفصيل لزيادة اليقين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، قال تعالى ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر ) كيف يستقيم ( إن الذين آمنوا ) مع قوله ( من آمن بالله ) ؟ قرأت فرأيت أنه على التحقيق ، فماذا يقصد به ؟ وجزاكم الله خيرا

أريد أن اعرف: على مَنْ تجبُ الصَّدقة؟

رجل مسلم كان يقيم في أمريكا تعرف بامرأة نصرانية، وعاشا معاً بغير زواج، بعد معرفتهما بوجود حمل تزوجا، وقد يكونان تزوجا بعد ولادة البنت الكبرى، ثم أنجبا ولداً وبنتاً بعد الزواج بخلاف البنت الأولى! لم يكن يعلم عن هذا الموضوع أحد غير الأبوين، الأم أسلمت منذ 7 أعوام أو يزيد، وحسن إسلامها والله أعلم، والوالد وإن كان محافظاً على الصلاة ولكنه غير ملتزم بكثير من شعائر الإسلام.

- تزوجت البنتان الكبرى والصغرى بدون أن يعلما شيئاً ولا زوجيهما، والآن عرفا بعد أن أنجبت الكبرى طفلين.
1 - هل تصح نسبة البنت الكبرى إلى الأب شرعاً واسماً وما ينبني عليه من ميراث وكل الأحكام الشرعية؟

2 - هل نكاح الأبوين باطل أم صحيح؟

3 - هل يصح زواج البنت الكبرى من زوجها؟ فالأب ليس بولي شرعي للبنت وتكون بذلك تزوجت بلا ولي! وإذا كان لا يصح زواج البنت، فما العمل الآن وقد نتج عن هذا الزواج طفلان؟ وإذا جددت صيغة العقد، فمن يكون وليها لو لم تصح نسبتها للأب؟ حيث إن أقارب الأب (الأعمام وجد) لا ينسبون إليها وليس لها أقارب من الأم؟ وهل واجب عليها تغيير الاسم؟

4 - البنت الصغرى مولودة بعد زواج الأبوين، فهل بذلك زواج البنت الصغرى صحيح؟
نرجو الرد بصفة عاجلاً رداً مفصلاً لو تكرمتم لحساسية المسألة.

هل يجوز لمعلم القرآن أن يقبل هدايا أو خدمات من بعض الطلبة بدون طلب منه، سواء كان يتقاضى مقابلاً للتفرغ أم لا؟

أعرفُ أنَّ التَّوبة النَّصوح تكون بأن يندم الإنسان على ما فعل، فما بال الذي يترك الذنب خوفاً من الله وعقابه وليس كرهاً للذَّنب، فهل هو منافقٌ؟

ما حكم زوجين تم عقد قرانهما بإذن الولي، وبعد عقد قرانهما سُئل والد الزوجة عن الزوج، وتابع القيل والقال -وأصل القيل ليس صحيحاً أبدًا- فرفض الأب أن يكمل إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية للعقد، وذلك بعد أن أشهر الزواج للأهل والعامة. فماذا نفعل?

رسالة من الزوجين، الزوجة تتساءل: والدي طلب منى أن أطلب الطلاق من زوجي وإلا فلن يرضى عني. وأنا أعلم أنه بريء تماماً مما قيل عنه، ماذا أفعل؟

يدعي المشكِّكُون أنَّهُ جاء في فواتح 29 سورةً بالقرآن الكريم حروف عاطلة، لا يُفهم معناها، مثل: الر، الم، المر، المص، حم، طس... وغيرها.

ونحن نسأل: إن كانت هذه الحروف لا يعلمها إلا الله (كما يقولون)، فما فائدتها لنا؟
إن الله لا يوحي إلا بالكلام الواضح؛ فكلام الله بلاغ وبيان وهدى للناس.

ما حكم الإسلام في الذهاب إلى محلات تَصْفِيف الشَّعرِ وتزيينه (الكوافير)، إذا كان كلُّ العامِلاتِ فيه من النساء؟

هل كلام الأبراج حرام نأخذ بها؟

لو تفضلتم بوضع منهجٍ لِطَلَبِ العِلْمِ مَعَ العِلْمِ أَنِّي في بداية المسير، بارك الله فيكم.

أَكَّدَ مُفْتِي مِصْرَ أنَّ من حَقِّ كُلِّ إنسانٍ اختيارَ دِينه، وأنَّ العقوبةَ الدُّنيويَّةَ لِلرِّدَّة لم تُطَبَّقْ على مَدارِ التَّاريخ الإسلاميِّ إلا على هؤلاء المرتَدِّينَ الذِينَ لم يَكْتَفُوا بِرِدَّتِهِمْ، وَإِنَّما سَعَوْا إلى تخريب أسس المجتمع وتدميرها.

وقال جمعة في بيانٍ: "إنَّ اللهَ قد كَفَلَ للبشريَّةِ جمعاءَ حَقَّ اختِيَارِ دِينِهِمْ دُونَ إِكْرَاهٍ أَوْ ضَغْطٍ خارِجِيٍّ، وَالاخْتِيَارُ يَعْنِي الحُرِّيَّةَ، والحُرِّيَّةُ تَشْمَلُ الحَقَّ في ارتكاب الأخطاء والذنوب طالما أنَّ ضَرَرَهَا لا يَمْتَدُّ إلى الآخرينَ.

ونُسِبَ إلى الدكتور علي جمعة في مقالٍ نشره منتدى يَهْتَمُّ بشؤون الأديان، ترعاه صحيفة (واشنطن بوست) ومجلة (نيوزويك) وجامعة (جورج تاون) الأمريكية، قولُه: إِنَّ الإسلامَ يَكْفُلُ لأَتْباعِهِ حَقَّ اختيارِ دِينٍ غيرِه من دون عِقاب دُنْيَوِيٍّ، مستشهدًا بآياتٍ قُرآنِيَّةٍ، تُنَاقِشُ حقًّا منحه الله لِكُلِّ البَشَر، وهو حريَّةُ الاعْتِقادِ، لكنه أضاف - بحسب ما جاء في المقال - أنَّ "وِجهةَ النظر الدينية ترى أَنَّ تَرْكَ المرْءِ لِدِينِهِ خَطِيئةٌ تَسْتَوْجِبُ عِقابًا إلهيًّا يوْمَ القيامَةِ، وإِذَا كان السُّؤالُ عَنْ رَفْضِ الإِنْسانِ دِينَهُ، فلا عقاب دنيويًّا، أمَّا إذا ارْتَبَطَتْ بِمُحاوَلَةٍ لِتَقْوِيضِ أُسُسِ المُجْتَمَعِ، فَيَجِبُ أَنْ تُحالَ القَضِيَّةُ على جهاز قَضَائِيٍّ يَقُومُ بِدَوْرِه في حِمايةِ المُجْتَمع، وَبِخِلاف ذلك؛ يُتْرَكُ الأمر حتَّى يَوْم القِيامة، ولا يتم التَّعامُلُ مَعَهُ في الحياة الدنيا، إنها مسألَةُ ضمير، وَهِيَ بَيْنَ المَرْءِ وَرَبِّه.