إنني شاب أبلغ من العمر السادسة والعشرين عاما، قدر الله علي بحصول غمامة من غمامات الدهر التي تعترض كل شاب متزوج ولي ثلاثة من الأبناء يعيشون تحت رعايتي بعد الله ووالدتي طاعنة في السن، وحجبتني الأقدار الإلهية عن رؤيتهم ما يقارب سنة وستة أشهر، فنذرت لله أنه عند عودتي لمنزلي وأطفالي - الذين أصبحوا بعد فترة غيابي تحت بر المتصدقين - أن أصوم لله تعالى ستة أيام وأذبح اثنتين من الذبائح لله تعالى وأزور مكة والمدينة أنا ووالدي وأقوم بحمل والدتي على أكتافي وأطوف بها وأسعى، وعندما انجلت تلك الغمامة ولسوء حالتي المادية وحالة أسرتي قمت بذبح ذبيحة واحدة ولم أستطع إحضار الأخرى، كذلك لم أستطع الذهاب بأسرتي أو والدتي لمكة والمدينة وفاء بنذري. وذلك لسوء حالتي المادية، حتى الصيام لم أستطع القيام به وخوفا من وقوعي في الذنب والوزر بعثت برسالتي لأجد الحل بما يرضي الله.

أبي يعمل في الضرائب العقارية فما حكم راتبه؟ وهل العمل بالضرائب حلال أو حرام؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنوي شراء سيارة بالتقسيط من بنك ناصر الاجتماعي، ولكني حريص ألا يكون مخالفاً للشرع. فتوجهت للبنك ولأحد المعارض المتعاملة مع البنك، وأكدوا لي أن تعاملهم إسلامي، وتأكدت منهم أن البنك يشتري السيارة أولاً ثم يبيعها لي بالتقسيط، وبثمن أعلى من ثمنها، ولزيادة التأكد ذهبت للبنك واطلعت على بنود العقد، وأهمها ما يلى:

اسمه: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية للبائع
1- باع الطرف الأول مع احتفاظه بحق ملكية السيارة المبيعة كشرط أساسي لهذا البيع للشروط المبينة فيما بعد للطرف الثاني القابل لذلك ..... (وصف السيارة).
2- تم بيع هذه السيارة مقابل مبلغ .....
3- دفع منه مبلغ ..... والباقي على أقساط عددها ..... وقيمة كل قسط .....
4- لا تنتقل ملكية السيارة للطرف الثاني إلا بعد سداد كامل الأقساط المستحقة.
5- يلتزم الطرف الثاني بسداد القسط المستحق شهرياً فى تاريخ الاستحقاق، ويحمل بغرامة تأخير قدرها 1.5% شهرياً من قيمة القسط الشهري كحد أدنى اعتباراً من الأسبوع الثالث، وفى حالة عدم سداد القسط خلال شهر واحد من تاريخ الاستحقاق؛ تحل باقي الأقساط فوراً دون تنبيه أو إنذار، ويحق للطرف الأول تحصيلها عن طريق الحجز الإداري على أية أموال مملوكة للطرف الثاني، بما فى ذلك السيارة موضوع التعاقد، وذلك مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول بفسخ العقد واسترداد السيارة دون أى إجراءات قضائية، واحتفاظه بما تم سداده من الثمن بمثابة تعويض عن فسخ العقد المتفق عليه الآن.
6- فى حالة التعجيل بسداد باقي الأقساط عن السنوات الكاملة للمديونية؛ لا يحق مطالبة الطرف الأول بسداد كامل قيمة العائد عن السنوات المشار إليها سالفاً، ولا يتم السداد إلا بالنسبة التي يقررها الطرف الأول على ضوء التعليمات المنظمة فى هذا الخصوص بشأن قيمة الائتمان وحسابه.
أرجو المعذرة على الإطالة وإخباري بمدى مشروعية هذا التعامل. وجزاكم الله خيراً.

نرجو توجيه نصيحة للشباب الذين يقومون بأعمال تؤذي المسلمين كالتفحيط، وبعضهم هداهم الله يقومون بإيذاء العمال بأنواع شتى من الإيذاء، نرجو بيان عاقبة ذلك.

حكم أخذ قرض من البنك

هل العقيقة بعد اليوم الحادي والعشرين من ولادة المولود تُعْتَبر صدقة؟

ما قولكم في ما يقوله بعضُ الكتاب والصحفيين من وجوب تمحيص “المؤلّفات الدّينيّة القديمة” في مختلف العلوم الشرعية، ككتب المفسرين والمحدثين والفقهاء لاشتمالها على الخرافات والأكاذيب بزعمهم، وإعادة قراءتها درايةً، وعدم الاكتفاء بصحة أسانيدها؟

عمي وأخي في الرضاعه هل يجوز أن اسلم علي بنته واجلس معها؟

بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بنهار رمضان لم اعلم من الذي حدث لي حسيت بشعور غريب اني بشوف افلام ورحت شفت صور على السريع وكان عقلي يتذكر ايه شفت على السريع عندي سوال مهم هل يبطل الصيام لنهار رمضان ولا ابي تفسير صحيح ولا

أضارب في الأسهم النقية وطريقتي: أني لا أستقبل العملاء مباشرة بل عن طريق الوسيط الذي أحدده وقد جعلت للوسيط مهامًا محددة مكتوبة وفق عقد بيني وبينه مقابل راتب شهري أصرفه له في حالة الربح مع استمراره في القيام بمهامه الشهرية من كتابة العقود والتواصل مع العملاء وتوزيع أرباح العملاء الذين دخلوا عن طريقه والرد على اتصالاتهم واستفساراتهم، وعند انخفاض نسبة الربح المصروفة للعميل عن عشرة في المائة (10%) ينقص راتب الوسيط الشهري عشرة في المائة مقابل كل نسبة في المائة من انخفاض ربح العميل فمثلا: إذا كان راتب الوسيط عشرة آلاف وجاءت نسبة الربح للعميل تسعة بالمائة فينقص من راتبه عشرة بالمائة أي ألف ريال ويصبح تسعة آلاف ريال وإذا كانت نسبة الربح للعميل (7%) فيكون راتب الوسيط سبعة آلاف، وهكذا حتى يقابل الصفر في المكسب صفرًا في الراتب.

ثانيًا : أنا رجل صاحب اسم معروف عند الناس وغالب إقبال العملاء هو لمعرفتهم اسمي وثقتهم بي والذي يحصل أن كثيرًا من الوسطاء إذا أتى عن طريقه مال كثير يتجاوز مثلا العشرة ملايين سحبها من صاحب المحفظة وانتقل بها في محفظة جديدة ليحقق مكاسب أكبر فتلافيًا لذلك ولأن إقبال الناس هو بسبب اسمي وسمعتي ولو كان يجمع باسمه هو فقط ربما لم يأته عُشر هذا المبلغ قمت بوضع شروط بيني وبين الوسيط تضمن لي عدم خروجه في وقت تتضرر محفظتي بخروجه أو بطريقة السحب الكامل دفعة واحدة وهذا يضر بالمحفظة كذلك، فاشترطت على الوسيط شروطًا مكتوبة في العقد الذي بيني وبينه لأنه يجمع العملاء باسمي ولمحفظتي وهذه الشروط كالتالي: 1- لا يحق للوسيط سحب كامل مبالغه والانتقال بها إلى مشغل آخر أو جهة أخرى إلا بالشروط التالية : - مضي سنة على الأقل على بدايته مع الطرف الثاني. - تجاوز المبالغ المودعة عن طريقه عشرين مليون ريال . - يكون سحب المبلغ على أربع دفعات بما لا يتزامن مع سحب وسيط آخر. - يقوم بإشعار العملاء وأخذ موافقتهم على ذلك . وهذه الشروط في حالة رغبته السحب للمتاجرة بها وليست في حال رغبته في ترك العمل نهائيًا. فما رأيك في ما سبق؟