السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

شيوخنا الأفاضل/ برجاء التكرم بالرد على هذا السؤال سريعًا؛ لأهميته ولكم جزيل الشكر:

كان لأبى شقة مستأجرة علي نظام القانون القديم، وبمبلغ قليل جدًّا عن قيمة إيجارها الآن، مات أبي وأمي وبقيت أخت لنا لم تكن قد تزوجت بعد، ثم تقدم لها رجل وتزوجت في نفس الشقة المذكورة، والحال أن  المالك لهذه الشقة يريد إخراجها من البيت؛ للانتفاع بها، وهي لا تريد الخروج، وتقول: إن القانون أعطى لها الحق في السكن في شقة الأسرة، ولا تريد حتى التفاوض معه على إيجارٍ معقول، فهي تدفع 35 جنيهًا؛ إيجارًا لشقةٍ إيجارُها 400 جنيهٍ؛ وتقول: إن ظروفَها لا تسمح بأكثر من ذلك، والآن، صاحبُ العقار لا يأخذ منها الإيجار، حتى يتسنى له إقامة دعوى طردٍ، وهي تريد أن تدفع الإيجار في المحكمة، وتحتاج إلى عقد الإيجار للدفع، والعقدُ معي.

والسؤال:

1- هل يجوز لها فعل ذلك والبقاء في الشقة بحكم القانون؟

2- هل يجوز لي أنا إعطاؤها عقدَ الشقة وتمكينُها مما تريد، أم أن ذلك تعاونٌ على الباطل والإثم؟

مع العلم أنهم لا يمكنهم استئجارُ مكانٍ آخرَ وسوف يكون مكانهَم الشارعُ إن تَمَّ طردُهم.

أفيدونا وانصحونا، لأن القضية أوشكت على الحكم.

يقول الله تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} [الشورى: 30]، ويقول تعالى: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا} [التوبة: 51] فما معنى الآيتين؟ وكيف نجمع بينهما علماً بأن ظاهرهما التعارض؟

أنا أعيش في ليبيا، وليس لدي منزل خاص، ولا مال كافٍ لشراء منزل، وأبلغ من العمر 32 سنة، وعزب حتى الآن، وفي ليبيا كل المصارف ملك للدولة، وكلها تتعامل بالفائدة الربوية، وليس لدينا مصرف واحد دون فائدة ربوية.
ولقد أفتى بعض العلماء في السودان بأنه إذا كانت المصارف ملكاً للدولة ولا يوجد غيرها، يصبح القرض بالربا حلالاً، بشرط أن يكون المبلغ الذي يقرضه المصرف بالعملة المحلية.
وفي عام 1965 أو 1966 أفتى علماء الأمة الإسلامية في فتواهم المعروفة التي تخص الراتب الضماني: بأن الخصم من الراتب يدخل في خزينة الدولة، فيقدم صدقة للفقراء، وفي بناء المدارس، والمستشفيات.. وغيرها، والفوائد في القروض السكنية الليبية تدخل في نفس المجال.
ولقد قرر المجلس الأوربي للإفتاء تحليل القرض السكني في أوربا، إذا كانت كل المصارف تتعامل بالربا وهذا هو الحال في ليبيا اعتماداً على قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات".
وقد عزف الشباب عن الزواج، وكان السبب الرئيس هو السكن، حتى تقدم بهم السن، إلى أن بلغوا 30 سنة، وبعضهم وصل إلى سن 50 سنة.


سؤالي: هل الفتاوى السابقة تصلح لأهل ليبيا، ويكون الربا حلالاً في القروض السكنية؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم منع علياً أن يتزوج على فاطمة، وهل في ذلك نهي عن تعدد الزوجات؟

صديقة عمرها40 سنة تعرضت حينما كان عمرها حوالي23 سنة لتجربة تحرش سطحي من أخيها الأصغر عمره18 سنة.بعد ذلك أخبرت الوالدين وبعض الأقرباء الآخرين علما أنه تحرش بالكثير من محارمه.اليوم رغم ابتعاد أخيها عن ذلك الفعل،لكنهم يعملون الآن على الانتقام منه بمساعدة الاب وباقي الاخوة رغم أنه أصبح في سكن مستقل مع زوجته وابنه.حيث لجأوا مؤخرا إلى فضحه لدى كل أفراد العائلة صغارا وكبارا،وبأنه أخذ قرضا ربويا ويتحدث مع النساء. فهل بفعلهم هذا يكونون قد أخذوا حقهم كاملا؟وهل بذلك ظلموا أخاهم الذي قاطعهم بما في ذلك الاب؟

السلام عليكم،توفيت ابنتى وهى سن ١٦ سنه ويوجد اموال محفوظه باسمها .كيف تقسم هذه الاموال علما بان الاسره هى الاب والام واخ شقيق؟

ما حكم من يرفض مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرئيل و كذلك رفض المشاركة في المظاهرات ضد التطبيع و الكسل عن الاهتمام بالقضية الفلسطينية و التنديد بها . و ما واجبي تجاه هؤلاء هل يجب علي حثهم و هل يجوز قطع علاقاتي بهم إذا رفضوا رفضا قطعا .

ارتكب صديق لى فاحشة اللواط فى نهار رمضان فهل له من كفارة؟

زوجتي تُعاني من تَجاهل والدتي لها، وتدليل والدتي لزوْجة أخي الأصغر دونها، وتطلب منِّي أن أنصَح والدتي بضرورة المساواة بيْنهما، فهل نصيحتي لوالدتي تُعَدُّ عقوقًا؟ وماذا أفعل إن لم تنتصِح أمي؟ وهل إذا منعتُ زوجتي من الذَّهاب إلى أمِّي تجنُّبًا للمشاكل أكون قاطعًا للرَّحِم؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما نرى أن هناك حرب على المسلمين في كل مكان وبالأكثر في فلسطين ونحن الشعوب المسلمة لا نستطيع أن نجاهد لنصرة إخواننا في الإسلام ولكننا ندعوا لهم وهناك تبرعات وحتى التبرعات غير موثوق بأن كلها تصل أم لا وهناك أيضا النشر على مواقع التواصل الاجتماعي وطلب الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي بمحاولة وقف الحرب أو وقفها لفترة قصيرة لإدخال المساعدات إلى غزة فهل هذا شرك بالله؟ وحكامنا لا يفعلون شيئا مفيدا لنصرة إخواننا غير التنديد وإذا تظاهرنا فيمنعوننا وحتى التظاهر لن يفيد

دار حوار بيني و بين شخص قال ان الأشخاص الذين يسمحون ببيع الخمر في السوق ليسوا مسلمين فاجبته أن إخراج شخص من الاسلام أمر صعب و ان هناك حديت للنبي ينهانا عن دلك . اريد ان اعرف هل جوابي هدا صواب ويوافق مدهب اهل السنة و الجماعة ؟ اخاف ان يكون فهم الشخص انه لا يكفر مسلم مطلقا مهما فعل لانني لم اذكر للشخص أنه لا بد من دليل شرعي على الفعل نفسه و ان هناك شروط و موانع يجب تحققها و التي يتأكد منها أهل العلم حتى ينزل هدا الحكم ؟