عملية إزالة رحم المرأة رأي الشرع فيه؟

يسأل أحدهم عن إدارة نادي به صالات رياضية ومكتبة ومطاعم وخلافه مما لا شبهة فيه، ولكن فيه صالة للأفراح وأنت تعلم ما يدور في هذه الحفلات من اختلاط وغناء ورقص وغير ذلك، وهذا الأمر يقلقه فيطلب منكم النصح هل يتقدم بعرض لأصحاب المكان لإدارته، والإدارة لكل النادي, أم لا؟

السلام عليكم سأطرح مسألتي هنا وأرجو الحصول على جواب شافي علمت بعد البحث أن عقد الزواج المدني الفرنسي جائز وشرعي إذا توفّرت فيه شروط الزواج الإسلامي (شاهدين ذكرين مسلمين، وجود الوليّ، الصيغة التي يتلوها موظف البلدية) وهذا هو الحال. سؤالي الأول هو: موظف البلدية غير مسلم فهل يجوز له أن يتلو الصيغة؟ وهل يُشترط على الموظف الذي يتلو الصيغة أن يكون مسلماً؟) السؤال الثاني: موظف البلدية الغير مسلم يسأل الشاب والفتاة إذا كانوا موافقين دون الرجوع إلى الوليّ. البعض قال لي بأن على الوليّ أن يتلو الإيجاب كي يكون العقد شرعي، فهل هذا صحيح؟ (بمعنى آخر يُشترط على الولي وجوده فقط أم تلاوة الصيغة؟) علماً أن الفتاة مغربية والقنصلية المغربية في فرنسا أكّدت لي أنها ستترجم عقد البلدية إلى العربية مع إضافة مستند يحتوي الصداق وبهذه الطريقة يُصبح العقد شرعي (طالما الشهود مسلمين) من دون الحاجة إلى عقد ديني آخر. ولكن إمام مسجد قال لي هذا حرام وأنه يجب إقامة عقد إسلامي آخر أتمنى توضيح هذه المسألة فإنني بحثت كثيراً ولم أجد جواب لهذه المسألة مع جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صاحب العمل قام بعمل عقود للموظفين وكان ضمن شروط العقد شروط لم أوافق عليها ولكن بعد جلسة ونقاش مع أصحاب العمل وافقت على مضض حفاظا على عملي لأن لدي زوجة وأولاد ومسئوليات..... ولكن صاحب العمل قبل انتهاء مدة هذا العقد قام بعمل عقود جديدة بصياغة جديدة ويريد مني التوقيع عليها وانا غير موافق على التوقيع على العقد الجديد... فهل ما قام به صاحب العمل يجوز شرعا وبرجاء توجيه كلمة الي صاحب العمل.

ورد في القرآن الكريم آية كريمة في مجال تعدد الزوجات تقول: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [سورة النساء، الآية 3] الآية، وورد في مكان آخر قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [سورة النساء، الآية 129] الآية، ففي الأولى اشتراط العدل للزواج بأكثر من واحدة، وفي الثانية أوضح أن شرط العدل غير ممكن، فهل يعني هذا نسخ الآية الأولى وعدم الزواج إلا من واحدة؛ لأن شرط العدل غير ممكن؟ 

رجل حصل بينه وبين زوجته وأخيها خصام، واشتد به الغضب، وقال لها: إذا وافقك خير فوافقيه، وفي المجلس في الحال زاد الخصام، فقال: تراك بالثلاث، واندفع فقال: لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام، ثم ندم وراجعها في الحال، ومصادقة المرأة وأخيها له في ذلك، وأن ذلك وقع من عدة سنوات، وأنه لم يسبق طلاق غير ما ذكر.

ما مصير الأولاد نتيجة زواج الشغار؟

السلام عليكم ورحمة الله سؤالي هو : انني طبيب اعمل في مستشفى حكومي بمسمى وظيفي معين ،والمسمى الوظيفي لي بالهيئة المصدرة لترخيص المهنة هو مسمى بمرتبة ادنى . سابقا كانت المستشفى تعطي مسمى وظيفي للطبيب باعتبار الشهادة دون الرجوع لمسماه الوظيفي في الهيئة المصدرة للترخيص ،وتتم الترفيعات بالمستشفى بحسب سنوات الخبرة. وخلال عملي كطبيب علمت بان هذا النظام القائم للمشفى ولا حاجة لي بتغيير المسمى الوظيفي في الهيئة. وفجأة اضطرت المستشفى لايقاف الترفيعات بحسب نظامها السابق ،وبدات تاخذ بعين الاعتبار بالمسمى الوظيفي للطبيب الصادر من الهيئة.. الان المستشفى يطالبني بمسمى وظيفي صادر من الهيئة يوافق المسمى الوظيفي بالمستشفى لكي يكون لي حق بالترفيعات . لكن للاسف خلال هذه الفترة ٣-٤ سنوات اصدرت الهيئة قرارات جديدة من شانها رفض اي اعادة تصنيف جديد لحاملي هذه الشهادة التي كانت تؤهل حاملها لمسمى وظيفي اعلى .. هل يجوز دفع مبلغ من المال لموظف بالهيئة قادر على اجراء التصنيف بالهيئة يوافق التصنيف بالمستشفى، باعتبار المسالة جلب حق لي سابق ربما ترفضه الهيئة بحجة ان القرارات الجديدة لا تؤهل لذلك ( بعكس ما كانت تعمل سابقا ) اي تعطي المسمى لحامل الشهادة ، مع العلم ان تاريخ حصولي على الشهادة هو قبل تاريخ القرارات الجديدة....؟؟

عندي ارتفاع في الهرمونات، وتأتيني الدورة قرابة العشرين يوماً، ويكون بعدها دائماً إفرازات لونها بني أو أسود، فماذا عليَّ أن أفعل؟ هل أصلي؟ وهل يأتيني زوجي؟ وهل هذه الإفرازات تعتبر دورة؟ ماذا عليَّ أن أفعل؟

قرأتُ الكثير من الفتاوى عن حكم العمل في الشركات التي يقوم عملها على أساس "التسويق الهرمي"، وقد قمنا بترجمة الفتوى الصادرة من (اللجنة الدائمة) في هذا الشأن إلى اللغة الروسية؛ وذلك لأنه كثر السؤال عن هذا الأمر، وظهرت شركات ظاهر عملها يعتمد على النظام المذكور.

غير أنه بعد توزيع الفتوى المترجمة تقدم إليَّ أشخاصٌ لهم علاقة مباشرة بالشركات المذكورة، وادَّعوا أن عملهم لا ينطبق عليه حكم الفتوى المنشورة!!

وفي الواقع؛ أنا لم أحدد أيَّة شركة بعينها، ولم أحكم عليها بمنع أو جواز، ولكن الفتوى المنشورة عُمِّمَت على الجميع؛ فحصل نزاع.

فطلبتُ منهم أن يكتبوا لي تفصيلات عملهم؛ لأعرضها على أصحاب الفضيلة؛ ليبدوا فيها رأيهم، ويحكموا على عمل تلك الشركة، فأتوا إليَّ بالنص المذكور في الأسفل، فالرجاء إفادتنا في الأمر،

1 – الشركة ذات المسؤولية المحدودة (مارين بزنس)، تصدِّر إلى أسواق روسيا منتجات مصنعَي: (GuilinTianhePharmaceuticals') و(Lekan).
- المنتج المذكور حصل على شهادة كتابية تامة في روسيا الاتحادية، ومُنِحَ رخصةً من وزارة الصحة بالدولة المسماة.
- المنتج يستعمل على ظاهر الجسم، ولذا لا يمثل خطراً على الصحة.
- شراء هذه المنتجات بسعرها المعروض متاح لجميع الطبقات في البلد.

2 - الشركة المذكورة تعرض على كل راغب أن يعقد معها اتفاقية بيع وشراء للمنتجات، وفي هذه الحالة فإن الشخص الراغب يدفع ثمن المشتريات الإجمالية، ملتزماً بالشروط الآتية:

* 9150 روبل (الدولار الواحد يقابله 28 روبل تقريباً)؛ لشراء المنتجات (بالجملة)؛ بحيث يختار الشخص ما يرغب فيه من البضائع.

* 300 روبل؛ مقابل طقم انطلاقي للمستندات المعلوماتية.

* 1000 روبل؛ مقابل الدخول في المؤسسة الاجتماعية (خوغلا غروب)، وقد أنشئت تحت رعاية شركة (مارين بزنس)، وتؤدي دوراً اجتماعياً وخيرياً في صالح الأطفال المعاقين، والأطفال المحتاجين إلى علاجات باهظة الثمن.

* 1500 روبل؛ مقابل الخدمات (الوسائطية)؛ أي: يدفع للشخص الذي عمل دعاية للشركة وللمنتج، أو أجور (السمسرة).

* 1550 روبل، مقابل المصروفات الإضافية؛ أي: للخدمات المقدمة والفواتير، ومقابل النقل ... الخ.
السعر الإجمالي للعقد هو: 13500 روبل.

3 – الشركة تروج ما لديها من البضائع في السوق عبر الأشخاص الذين يعقدون معها الاتفاقيات المماثلة للمذكور، وفي نفس الوقت فإن الشركة تقدِّم لعملائها إمكانية الحصول على الأرباح كما يلي:
أ- بإمكان الشخص أن يبيع بسعر التفرقة (التجزئة) ما اشتراه بسعر الجملة، وبذلك يحصل على الربح.
ب- بإمكان الشخص أن يستقطب أشخاصاً آخرين للشراء بالجملة من الشركة بالشروط المذكورة، ويحصل على أجور (السمسرة).
ج- بإمكان الشخص أن يعمل تنسيقاً لاستقطاب المشترين بالجملة، ويحصل على الربح من مجموع التداول؛ فعن كل 15 عقداً للشراء بالجملة يحصل على 11% من مجموع التداول.
وبعبارة أخرى: من خلال هذا النوع الثالث تقدّم الشركة خدمة: أن يربح على أساس التسويق الشبكي بالنظام الثنائي.
يعني: أنت تستقطب شخصين ليشتريا المنتج، وهما بدورهما يستقطبان شخصين .. الخ، وفي هذه الحالة يحصل الربح ببيع الشركة للمنتج للمشتري الجديد (السمسار أو الوسيط).
الأسئلة المحتملة:
1- هل يُلزم الشخص عند عقد الاتفاقية باستقطاب أشخاص آخرين؟
الجواب: لا، وبإمكانه أن يستخدم المنتجات بالسعر المخفض؛ حيث يعتبر مشترياً من الشركة، أو أن يعمل في بيع المنتج.
2- هل يلزم الشخص بتكرار الشراء مرة أخرى؟
الجواب: لا؛ فالعقد المبرم للبيع والشراء مؤبد، ولا يستلزم شراءات إضافية، أو الاستثمار في الشراء.
3- هل بإمكان الشخص أن يعرف عن نفسه؛ هل سينجح أم سيفشل؟
الجواب: ككل عمل غيره؛ فإن الشخص يقدِّر إمكانياته ومواهبه، ولكن يُضْمَن له الدعم والتعليم.
4- هل خسر أحدٌ في هذا المجال؟
الجواب: لا، فالخطر -(أو الغرر)- عند العمل في هذا المجال معدوم؛ حيث يحصل الشخص على بضائع مقابل ما دفع، وبإمكانه أن يبيعها ويسترجع الثمن المدفوع، أو يستبقيها لنفسه؛ مستعملاً إيَّاها.
5- هل بإمكان الشخص الموجود في (الطبقات النازلة) أن يربح أكثر مما يربحه الشخص السابق له، لذا يكون هو في (العالية)؟
الجواب: نعم، بإمكانه ذلك، والواقع يشهد له.
6- هل هناك إمكانيات مستقبلية للمشتركين الجدد -بعد خمس سنوات مثلاً - أن يربحوا كما يربح من يعمل من البداية في تسويق المنتج؟
الجواب: لا، إلا إذا كان مجال العمل في منطقة جديدة، يُعدَم فيها المنتج المذكور.

ما حكم أخذ قرض لشراء منزل عن طريق ما يسمى بالتمويل العقاري من البنك، وبعد أن تتم المبايعة بيني والبنك آخذ أنا المبلغ من صاحب المنزل (البائع) بالاتفاق بيننا، وأتصرف فيه بشراء قطعة أرض جديدة والبناء عليها، وأتنازل له عن المنزل، وبعد انقضاء فترة الأقساط الشهرية تؤول ملكية المنزل له؟

السلام عليكم انا وزوجي فلسطنيي الجنسيه ومن اول الزواج عشنا بالسعوديه وبعدها انا عشت بالاردن وكان عمل زوجي مجدي ماديا حيث انه جمع مبلغ مادي جيد اما الان فعمله بانحدار وقد يغلق فاراد الهجره لبلد اجنبي لتحسين الوضع المادي ولاعطاء ابناءنا الجنسيات وبعد الوصول لهذه البلد تفاجأت ان زوجي يطلب اللجوء بقصه لم يخبرني بها قبل الزواج وهي ان حياته مهدده في الوطن الاصلي ولا يستطيع الرجوع لها ونحن الان لنا شهران بهذا البلد وتكلفنا ماديا من تذاكر ومعيشه وقد وافقت البلد مبدأيا على طلب اللجوء ولكن خلال اشهر هناك محكمة لجوء يجب ان اشهد بها واودي اليمين بان كلام زوجي صحيح وانه اخبرني بقصته قبل الزواج حيث اشارت عليه مستشارة الهجره قول ذلك وهذا لم يحدث وهناك بعض المعلومات الغير صحيحه وزوجي يطلب مني ذلك مدعيا انه مجبر على ذلك وانه يتحمل الاثم وان وضع بلادنا غير مستقر وممكن باي وقت يكون خطر كما انه قدم معونه للاجئين وحصل عليها وكذب ببعض الشروط حول المبلغ الذي يملكه لانه يقول ان هذا المبلغ للزمن ولا يريد ان يحتاج احد وانه لا يعمل الان بهذه البلاد والمعيشه غاليه ويحتاج المساعده ولكي ياخذها يجب ان اوقع على الاوراق وطلب مني ان اوقع ووقعت وهي معونه لكل فرد من افراد اسرتنا لكن هو يريد ان ياخذها لنفسه مدعيا ان الاثم يقع عليه اذا كان عليه اثم واذا لم اشهد واقسم يمين محكمة اللجوء سوف نتكلف خسائر ماديه ومن الممكن ان تذهب سنه دراسيه على ابنتي وايضا قد تحدث بيني وبين زوجي مشاكل قد تودي الى الطلاق فهل اعتبر اذا شهدت واقسمت بصحة كلام زوجي حرام ام لا وكذلك توقيعي على اوراق المعونه اتحمل الاثم انا وهل اذا لم اخذ المعونه التي باسمي لا اعتبر آثمه ام آخذها لان زوجي بخيل علي ولا اعتبر آثمه