ما حكم زيارة قبور الصالحين للدعاء عندها، علماً بأن هذه الأسئلة تواجهنا عند زيارتنا لبلاد الشام؟

كلما أصلى أسرح وأفكر في موضوعات كثيرة، تتعلق بالعمل، والأسرة ... وغيرها، وأريد أن أعرف: هل أعيد الصلاة مرة أخرى؟

قامت مؤسسة أوربية بتمويل مشاريع كمُساعدةٍ من الغرب، واشترطت إرجاع المبلغ المقتَرَض مُضافًا إليه فائدة تُدْفع على أقساط؛ بدعوى أخذ هذه الفائدة أجرًا ومصاريف للعمال (مستهلكات) فيها، فاقترض أبي قرضًا من هذه المؤسَّسة مقداره 50 ألف دولار بِحُجَّة عدم وجود أحدٍ يُقرِضُه المبلغ، وفشل هذا المشروع ودفع أبي نِصف الفائدة المقرَّرة عليه.

المشكلة أن أبي مُصِرٌّ على أنَّ هذا القرض غير ربوي لأنَّ المؤسَّسة هي التي أخذتِ الفائدة وليس هو، وأنها تدفع بها أجرَ عُمَّالها، حاولنا إقناعَ أبي كثيرًا فقال: إنَّ مثل هذه المؤسسة لم تكن أيام الرَّسول فكيف حرَّمها العلماء! وماذا يفعل أبي لكي يتوب من هذا القرض؟

تقدَّم عريسٌ لابْنَتِي، وأعطاني عنوانًا لشركةٍ يَملِكُها وتليفون الشركة واسمَ عائلته، سألتُ عن العائلة التي نسب نفسه إليها فإذا به ليس من هذه العائلة، ولا يُوجَد له شركة ولا عملٌ مستَقِرٌّ والتليفون خطأ، ولا يتحدَّث عن نفسِه بصدق.
وبعدَ سؤالي وتأكُّدي من عدم صِدْقِه تَحدَّثتُ مع ابنتي عن حقيقةِ هذا الشَّخصِ؛ بأنَّه نسب أشياءَ لِنَفْسه وهي غيْرُ موجودةٍ به وأنَّه إنسان بدأ بكذب ونِفاق، وأنَّه سيكون غيْرَ أمينٍ عليْها إذا تزوَّجها لأنَّه بدأ بكذِبٍ ونِفاق.
ولكنَّ ابنَتِي قالتْ: أنا سأتزوَّجُه مهما كان به من عُيوب، وتركتِ المنزل من غير إذني، وكتبتْ كِتابَها عليه بِدون عِلْمي ولا علمِ أحدٍ من أهلِها، وقالت: أنا اخترته زوجًا لي ولا أريد نصيحة أحد، فقلتُ لها: اخترتِ هذا الكذَّاب وفضَّلتِه على أهلكِ! فقالتْ: هو الآن زوجي وأهلي، وأنا لا أريد أحدًا غيرَه ولا يهم أهلي، "يغوروا" في ستين داهية، أنا لا يهمُّني غير أني أتزوَّج وأعيش مع هذا الشخص.
وتَمَّ تخييرُها بين أهلِها وهذا الشَّخْصِ فاختارت هذا الشخص، وقلت لها: اعرِفي أنك بهذا بِعْتِ أهلَكِ، واعتبري أنه ليس لك أهل ولا ميراث، قالت: لا يهم، لا أريدُ أهلي ولا أريد ميراثًا، وهي قاسية جدًّا في مُعاملتِها معي ومع والدتِها، وهي غيرُ رحيمةٍ بوالدتِها المريضة، وكانتْ تتعامَلُ معها بِقَسْوَةٍ وأُسلوبٍ شديد، وهي سبَّبتْ لِجميع أفرادِ أُسْرَتِها كثيرًا من المشاكل والمتاعب وعقَّت والديها.
مع العلم بأنَّه قد تمَّ فِعلاً حِرمانُها من الميراث بِكتابةِ كُلِّ ما يَملِكُ أهلُها لإخْوَتِها. وسؤالي في هذه الحالة: هل ارتكبتُ ذنبًا أم لا؟

إضافة المراة للرجال في مواقع التواصل؟

هل في الشَّريعة الإسلاميَّة يَحقُّ للأب أخذ حضانة البنت إذا تزوَّجت أمُّها، علمًا أنَّ الأب كان طلاقُه حرامًا وظالمًا، والبنت لم تعش أبدًا معه؟

أنا موظَّف بسيط أعمل في مَحْكمة قضائيَّة جزائريَّة، ما حُكْم العمل في المحاكم القضائيَّة الَّتي تَحْكم بالقوانين الوضْعيَّة؟ علمًا أنَّ كلَّ الشَّعب الجزائري يَحتكِم لهذه المحاكم؟ وهل يَجب طاعة وليّ الأمر؟

ما حُكْم لبس البنات للثِّياب الفاتنة (كالبنطال، أو الإسترتش الذي يصِف الجسم، أو العاري من الكتِفين، أو القصير إلى حدِّ الرُّكبة) أمام إخوانِهنَّ من الذُّكور، خاصَّة وأنَّه لا يُوجد رقيب بيْنهم - كالوالِد والوالدة لوفاتِهما- كما أنَّ أكبر الأولاد (17) سنة ينصح أُختيه (22) و (19) سنة بِعدم لبْس مثل ذلك؛ ربَّما لتأثُّره، لكنَّهنَّ يَمتنِعْن بحجَّة أنَّها الموضة، وأنَّ ذلك ليس بمحرَّم، أرْجو الإجابة الشَّافية وذِكْر الرَّاجِح، خاصَّة وأنَّ الأولاد الآن يفكِّرون في تَمزيق ملابس أخواتهنَّ إن لَم يستَجِبْن؟

وٌجد حالياً حجز أراضي عن طريق بنك التعمير، فهل يجوز التقديم فيها أم بها شبهة ربا؟ وماذا لو قمت بالشراء "كاش" أو قمت بالشراء بالتقسيط - بدون تأخير لأي قسط -؟ وأرجو من فضيلتكم الاطلاع على إعلان الأراضي؛ لإفادة كثير من المسلمين، أفادكم الله وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن يتسع لي صدر الشيخ - أنا شاب من تونس واستفسر عن شرعية شركة "كليك نت"- :
شركة "كليك نت" نظام شبكي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام عقود الوساطة، والمرتبط بدوره بعقود التجارة الإلكترونية، وهي شركة وساطة تونسية مرخص لها ومسجلة في المحاكم التونسية، وتختص في مجال التسويق عامة، وللإعمال التجارية المرتبطة بالوساطة والمتطورة مع التجارة الإلكترونية، والتي يتحول فيها الوكيل من مستهلك إلى موزع بمقابل - وهو غير ملزم -، فهو يقوم بدور الوساطة النيابية عن الشركة حسب الشروط المتفق عليها سلفاً، و هذه الشركة تمكن مشتركيها من أرباح تصل إلى 4000 دينار تونسي في الشهر، وقد أنتشرت في تونس بشكل غير عادي، ويقع الاشتراك فيها كالتالي:

عندما أنخرط في هذه الشركة؛ يجب أن اشتري بضاعة - وهذه البضاعة حقيقية نستعملها في حياتناإلىومية -، فأدفع 20 دينار للانخراط في الشركة، و100 دينار قسط أول للبضاعة التي سأشتريها، وباقي الأقساط تدفع بالعمولة التي آخذها مقابل جلب الأشخاص، حيث أجلب شخصين - واحد علىإلىمين والآخر علىإلىسار - فآخذ عمولات عليهما 20 دينار، وعندما يجلب كل واحد منهما شخصين؛ آخذ أنا 100 دينار، وهكذا حتى تتشعب الشجرة، ويصل إلى حد أقصى 1000 دينار في الأسبوع، وحتى إذا ما سُدد مبلغ السلعة أجلبها من مقر الشركة؛ إن كانت صغيرة - كالهاتف الجوال أو حاسوب محمول -، وإن كانت كبيرة - كالثلاجة أو آلة غسيل ملابس -؛ يجلبونهاإلى هم، وعلماً أن أسعار السلع في هذه الشركة تتجاوز من 0 إلى 30 بالمئة من قيمتها الحقيقية، وفيها كلفة النقل، وعلماً أن هذه الشركات تتعامل مع أكبر شركات تونس - كالعامرة للمواد المنزلية وغيرها من الشركات التونسية -.

وأنا شخصياً أريد الاشتراك فيها؛ لكي أسدد الديون التي علي وأتزوج، لأن أبي عاطل عن العمل و دخل أمي لا يكفي إلا حاجيات البيت الأساسية، وهذا الأمر يهم كل التونسيين؛ لأن فيها ربحية كبيرة لهم، وهي مضمونة مئة بالمئة، فما رأي فضيلة الشيخ فيما كتبت؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم، أنا موظف في قطاع التعليم، عندنا مؤسسة اجتماعية تسمى: مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، وهي تخصم من الراتب الرسمي قدراً من المال كل شهر - سواء كنت منخرطاً أو لا -، والمنخرط بها يتحصل على مجموعة من الامتيازات: كدفع نصف الثمن للمستشفيات العمومية، أو القطار، أو الأدوية، وغير ذلك، جزاكم الله خيراً، هل الانخراط بها حلال؟

هل على أهل كل بلد بأن يلتزموا في الفتاوى بحكم المذهب الذي تتبعه الدولة التي يعيشون فيها؟ مثلاً نحن في السودان نتبع المذهب المالكي؛ إذا كان لدي موضوع أريد أن يحكم لي فيه بفتوى فقهية، وكان الرد مختلفاً فيه في المذاهب الأربعة، فهل لا يجوز لي أن آخذ بآراء تلك المذاهب؟