السلام عليكم. أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط بشرط أن يكون متفق مع الشريعة الإسلامية، فوجدت طريقتان:

الطريقة الأولى: مع شركة "كونتاكت" أو "البنك الوطني" بالتعاون مع "بنك أبو ظبي الإسلامي". في هذه الطريقة يقوم البنك أو الشركة بشراء السيارة بعقد بيع وشراء مباشر مع معرض السيارات، ثم يقوم البنك أو الشركة ببيع السيارة بالتقسيط لي بعقد بيع آخر (لم أطلع عليه).

الطريقة الثانية: مع "البنك الوطني" بالتعاون مع "بنك أبو ظبي الإسلامي". وفي هذه الطريقة يبيع لي البنك أسهم لمعدن معين في البورصة، قيمة هذه الأسهم تساوي قيمة القرض الذي أحتاجه لشراء السيارة، على أن يبيعني هذه الأسهم بالتقسيط، بعد أن تصبح هذه الأسهم في ملكيتي أقوم ببيعها في سوق المال على حسب سعرها في البورصة، وبالتالي أكون قد حصلت على مبلغ مادي لشراء السيارة.

أرجو من فضيلتكم أن تفتوني في إذا كان أي من الطريقتين جائز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يوجد شركة في "نيوزيلاند" تستثمر الدولارات بتجارة العملة والعقارات؛ وتعطي أرباحاً متغيره من 5-10%؛ والشركة فيها شركاء مسلمون، ويوجد شرط في التعاقد؛ أنه في حالة خسارة المال أكثر من 3% يجمد، بمعني لا يخسر أكثر من 3% من رأس المال؟

حكم أخذ قرض من البنك

النصيحة لمن ابتلى بالوسواس؟

حكم الصلاة جالساً مع القدرة على القيام؟

إذا كان الأب يمنع ابنه من طلب العلم الشرعي فما الحكم؟

إذا سافر الإنسان أربعة أيام فقط فهل لها الجمع والقصر ؟

إذا سافر إنسان لقضاء الإجازة الاسبوعية فهل تجب عليه الجمعه ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمل محاسب في شركة لتأجير السيارات، وتسعي الشركة الآن إلى الحصول على قرض من بنك البركة للتوسع في شراء أصول للشركة، وبحجة أن هذا البنك إسلامي، مع العلم بأن القرض سينتج عنه فوائد. فما الحكم في هذه المعاملة؟ وما واجبي أنا كمحاسب في الشركة أقوم بتسجيل عملياتها في الدفاتر متضمناً هذه العمليات ومتضمناً تسجيل فوائد هذا القرض. جزاكم الله خير الجزاء.

إذا دعوت لأحد بظهر الغيب ثم أخبرته فهل تعتبر دعوه في ظهر الغيب؟