أنا شابٌّ مصري أعمل بالخليج، وكان أبي قدِ اشترى لي شقةً تمليكًا بِمصر تَزوَّجتُ بِها، وحتَّى الآنَ لم يُسدِّدْ ثَمنها، وكان أبي يشعُر أحيانًا بالضِّيق لِهذه الدُّيون التي أثْقَلَتْ كاهِلَه، بسبَبِ مصاريفِ زواجي أنا وإخْوتِي وما شابه ذلك، حيثُ إنَّه كان يُساعِدُنا في كلِّ شيْءٍ، وكان يُضْطَرُّ أحيانًا إلى الاستِدانة من أصدقاءَ له لأجلِنا، وعندما جئتُ لِلخليج فكَّرتُ أن آخُذ قرضًا لِسداد دُيون أبي فقطْ لا غير؛ حيثُ إنَّه كان يُعاني من الأرق دائمًا بسبب تلك الديون.

أفيدوني بارك الله فيكم، ولا تنسَوُا الدُّعاء لأبي وأمِّي.

أنا أحب أن أصوِّر نفسي كثيرًا بملابسَ مختلفة، وفي كلِّ المناسبات، وفي كلِّ وقت، لكنِّي عرَفت قريبًا أنَّ التَّصوير بشكْلٍ عامٍّ حُكْمُه حرام؛ لأنَّ الله يأمرُك بأن تنفُخ فيه الرُّوح وما أنت بنافخ.
لكن لحدِّ علمي يكون هذا على رسْم الصور - أي: رسم الأرْواح - فهل ما أعرِفُه صحيح؟

أم أنَّه يَحرمُ أيضًا تصوير الكائنات الحيَّة؟

وإن كان حُكْمُه حرامًا، فهل يَحرم أيضًا التَّصوير بكاميرا الفيديو؟

وشاكرة لكم على موقِعِكم المفيد.

حملت امرأةٌ بِعلاقةٍ غير شرعيَّة، ثم أُجْري العقد الشَّرعي بعد الحمْل مباشرة دون العقد المدني، وبعد ولادة البنْتِ أعْطاها الوالدُ اسمهُ في شهادة الميلاد فقط، هل يجوز لهذه البِنت الميراث؟

إذا ترك الوالدُ وصيَّة بِحرمانها من الميراث، فهل هو آثِم؟

علمًا أنَّه متيقِّن أنَّ الحمل حصل عن زِنا قبل العقد الشَّرعي.

كيف نتعامل نحن مع هذه البنت، هل تَجب عليْنا صلة الرَّحِم؟ فهي تَحمل نفس اسم العائلة، مع أنَّ الوالد يرفُض ذلك، وهو يقول إنَّه ليس متأكدًا تمامًا من أنَّها ابنتُه؛ لعدم نزاهة المرأة التي زنى بها، وأنَّه أجرى العقد وأعْطاها الاسم خوفًا من أهلِها ومن العدالة.

تزوج أبي بامرأة أنجبت له أربع بنات: إحداهن متزوجة، والأخريات تجاوزن سن البلوغ، وله منها أربعة أولاد، يقال إن أكبرهم رضع من عمتي (أخت أبي) مع ولدها، وصار الأربع بنات أخوات ابن عمتي من الرضاعة حسب فهمهم. ثم تزوج أبي بعدها بوالدتي التي أنجبتني وأختًا شقيقة لي، وتوفيت رحمها الله، ثم تزوج أبي بزوجة ثالثة أنجبت له بنتًا تزوجها ابن عمتي (أخت أبي) المذكور، وابن عمتي ساكن في أبها، وأبي وأخواتي ساكنون في جيزان، وبعد أن تزوج ابن عمتي أختي من الزوجة الثالثة أخذ معه أختًا لي من الزوجة الأولى لأبي، منذ كان عمرها سبع سنوات، وقد ربيت في حجره حتى بلغ عمرها 13 سنة، وبعدها رجعت إلى والدي. والآن هذه البنت تعامل ابن عمتي على أنه والدها، وتسافر معه في آخر الليل دون محرم من جيزان إلى أبها، وتكشف له عن ساقها إذا كانت لديها حساسية فيه، وتقبله أمامنا بحجة أنه والدها، والآن بلغ عمر هذه البنت 17 سنة، وعمر ابن عمتي المذكور 36 سنة، والمشكلة الآن أن ابن عمتي ساكن في بيتنا بجيزان ويمازح جميع أخواتي باليد أمامنا، ووالدي، ويختلي بأيتهن، ويسافر بهن دون محرم، سواء مجتمعات أو مفردات إلى جدة أو إلى أبها، وإذا مرضت إحداهن يأخذها بين يديه إلى السيارة، ومن السيارة إلى المستشفى.

وإنني والله يعلم أرى أنه ليس محرمًا على جميع أخواتي، وقد أفهمت والدي بأن ذلك خطأ، فقال: نعم خطأ، ولكن درجت العادة كما تعلم يا بني على أن يقبل الجار جارته، وأن يعتبر ابن العمة من أهل البيت إضافة إلى ابن عمتي، فإن أغلب جيراني البالغين الرشد يدخلون بيتنا دون استئذان، ويقابلون جميع أخواتي دون أن يكون لوالدي أي تفكير على سلوكهم، هذا إضافة إلى أن والدي هداه الله لا يقبل أي نقاش في هذا الموضوع، ويرد بقوله: هن بناتي، وليست لكم سلطة عليهن ما دمت حيًّا. وفي المقابل فإن والدنا جزاه الله خيرًا وعفا عنه لا يؤيدني على هذه الغيرة، وإذا وجدني مع إحدى أخواتي في الغرفة نتناقش مثلاً في أمر ما لا نحب أحدًا يطلع عليه يزعل، ويقول الحديث:  لا يحل لرجل أن يختلي بامرأة ولو كانت ذا محرم.

لذا آمل أن تبصرني في الآتي: هل يجوز لابن عمتي أن يمازح أخواتي باليد والكلام، وأن يختلي بهن ما دام أبي راضيا بهذا الوضع، وهل يجوز للجيران وأبناء الأقارب الغير محارم دخول البيت دون استئذان ومقابلة أخواتي، وهل يجوز لي ولإخواني الاختلاء بإحدى أخواتنا أو السفر بها دون محرم آخر، وهل ما أنكره على وضعنا في البيت صح أم خطأ، وماذا يجب أن أعمله حتى لا أتعرض لمعصية من جراء ما أراه من الأوضاع المذكورة، وما هو الحل؟ 

عمل زميله يتطلب السفر المستمر، وهو متزوج وله صديق يعتقد فيه الثقة والأمانة، وهو يسكن معه، فإذا سافر ترك زوجته عنده. ويسأل: هل عليه إثم بذلك، وماذا يعمل إن كان فعله هذا غير جائز؟

بالنسبة إلى سؤالي فهو الآتي: نحن نعلم يقينا أن الصلاة يجب أن تؤدى في أوقاتها ولكن أريد أن أسأل في حال نام العبد عن صلاة الفجر والصبح وأستيقظ بعد طلوع الشمس بساعة أو ما شابه فهنا أسأل هل أصلي سنة الفجر أولاً ثم الصبح أو العكس، ومن فضلكم أريد حكما شرعيا في هذا، وما اجتمع عليه علماؤنا وفقهاؤنا، أخيراً أرجو أن أعرف من هو المفتي في هذا الأخير؟ وجزاكم الله كل خير.

سلام عليكم يا شيخ،

عمري الآن ٢٣ عامًا وكنت وأنا صغيرة أستمني، وكنت أعلم أنه عيب وحرام طالما أنه في الخفاء، ولكن ولم أكن أعلم أنه يجب الغسل منه أبداً، حتى يومنا هذا لم أغتسل بنية رفع جنابة الاستمناء -ولكني طبعًا اغتسلت برفع جنابة قبل ذلك- لكن لم أكن أنويه لأنه لم يخطر على بالي، واكتشفت البارحة المأساة لما قرأت..

وشيء آخر يا شيخنا: والله لم أكن أعلم أنها تفطر في رمضان، وأنا لا أتذكر أبدًا هل قمت بفعل الاستنماء في رمضان أم لا؟ فماذا أفعل وعلي فرض قمت به؟ والله لا أتذكر أبداً كم رمضان أو كم مرة قمت به في رمضان؟ والله ما أعرف ماذا أفعل، هل أظل طول السنة صائمة خشية أني لا أتذكر استنميت فيه أم لا؟ والله أني كنت أجهل أنه مفطر، وأنه يوجب منه الغسل.

بالله عليكم أفتوني، هل سأظل أصوم إلي ما لا نهاية طوال هذة السنة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أسأل -بارك الله فيكم- عن مدى صحة حديث سمعته في برنامج على التلفزيون؛ الحديث هو عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ما رآني أحد منكم على هيئتي إﻻ فاطمة ابنتي وأبو بكر).

هل هذا حديث صحيح؟ وجزاكم الله خيراً.

هل من يصادق الكافر ويحبه جدًا ، هل يكفر بذلك كفر مخرج عن الملة، كما ذكر في سورة المائدة عن موالاة الكفار؟

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،

أعاني من نزول المني أثناء التبول بدون أي إثارة أو شهوة، ما حكم الصوم والطهارة؛ هل يجب أن أتطهر بعد كل مرة يحدث ذلك، مع العلم أن هذا يحدث بتكرار بدون أي شهوة؟

أرجو الرد، أفادكم الله.

أمَّا بعد، فهل من حقِّ الزَّوج شرعًا أن يَمنع زَوْجته من الحُصول على رخصة "السواقة"، ولو دفعتْ كلَّ التَّكاليف من مالِها الخاص؟

وما حكم الشَّرع فيما يلي:
سمح الزوجُ لزوجتِه بتعلُّم "السواقة" للحصول على رخصتها، ولكن بعد مرور سنةٍ من التعليم لَم توفَّق الزَّوجة إلى الحصول على الرُّخصة، ولقد كان الزَّوج يطلب من زوجتِه أن تُصاحبه لتتعلَّم في سيَّارته، ولكنَّ الزَّوجة لم تبدِ استعْدادًا؛ لأنَّ الزَّوج يوجهُها بغِلْظة عند ارتكاب خطأٍ حسب اعتقادها، وكان الزَّوج كلَّ مرَّة يطلُب من زوجتِه أن تُبدي استعدادًا واضحًا للتعلُّم، وذلك بطلب اصطحابِها للتعرُّف على الطرُقات وعلامات المرور، ولكن ما تفاعلتِ الزَّوجة مع هذا.

وفي مرَّة بعد رسوبها في محاولة اجتياز الامتِحان وقع كلامٌ بين الزوجين، وقال الزَّوج لزوجتِه: لا داعيَ للبُكاء، قدَّر الله وما شاء فعل، وأنتِ لَم تُظْهِري رغبتَك في التعلُّم، فردَّت الزَّوجة: لقد رسبتُ بنقطةٍ واحدة، وهذا أغضبَ الزَّوج، فأخذ الكلامُ في "فعلت وفعلت"، وقال الزَّوج: "إذا أردتِ أن تستمرِّي في التعلُّم لِلحصول على رُخْصة السِّواقة فأطلِّقك".

وبعد أيَّام طلبتِ الزَّوجة الاستِمْرار في التعلُّم للحصول على رخصة "السواقة"، وأنَّها ستدفع التَّكاليف من مالِها لأنَّها موظَّفة.

فما حكم الشَّرع: هل يطلِّق الزوجُ زوجتَه إذا استمرَّت في التعليم أو يسمح لها وعليه كفَّارة؟

أفتونا جزاكم الله خيرًا، والسلام.