السلام عليكم

ما الجواب على اعتراض بعض أهل العلم على فتوى ترك الجمعة والجماعات بسبب تفضي وباء فيروس كرونا، وقوله إن هذا أمر لم يقله أحد من علماء المسلمين طيلة القرون مع ما وقع من الأوبئة والأمراض والخوف، والمساجد هي موضع تَنَزُّلِ رحمات الله، وإغلاق المساجد أمر كبير كما قال سبحانه و تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}، وكان الأولى في مثل الأحوال التي تمر بها الأمة أن نبقي أبواب المساجد مفتوحة لتنزّل الرحمات، وننصح للناس أن يصلوا في بيوتهم أخذاً بالرخصة، ثم نأخذ الواجب من الاحتياطات لمن يأتي المسجد .

لدى هذه الجماعة (جماعة التبليغ) إعراض عن طلب العلم وإذا حثهم أحد على ذلك يغضبون ولا يتقبلون منه فما رأيكم في ذلك؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته،

أنا موظَّف بالجزائر، أوَدُّ الحصول على سكن حكومي لأنني لا أملك المال الكافي لشراء سكن خاص، قامت الدولة الجزائرية باقتراح صيغة تساهمية بين الموظف والدولة (وكالة عقارية حكومية) سُمِّيت (السكن التساهمي)، وهي على الصيغة التالية: يُثَمَّن السكن بسعر معيَّن ثم بعد ذلك:

1- يقوم الموظَّف بدفع مبلغ بنسبة 20 بالمائة من المبلغ الكلي مسبقًا.

 2- تقوم الدولة بدَفْعِ مبلغ كهِبَة بنسبة 40 بالمائة من المبلغ الكُلِّي على سبيل المساعدة (دون إرجاعها).

 3- يقوم البنك بدفع قرض بنسبة 40 بالمائة، على أن يقتطع مبلغ القرض على سنوات بفائدة من مرتَّبي الشهري.

مع العلم أنه لا تُوجَد علاقة مباشرة مع البنك؛ إذ يتمُّ التعامل مع الوكالة العقاريَّة الحكوميَّة كوسيطٍ، لا يوجد أيُّ عقد مع البنك مباشرة، ومع العلم كذلك أنه لا يحقُّ للموظَّف أن يستفيد من السكن الحكومي إلا بهذه الصيغة التساهمية، فما هو الحكم الشرعي من الاستفادة من هذا السكن التساهمي؟

مع جزيل الشكر، والسلام عليكم.

هل يسقط اثم رجل زنا بامرأة ثم تزوج بها بعد التوبه؟