رجل مسلم كان يقيم في أمريكا تعرف بامرأة نصرانية، وعاشا معاً بغير زواج، بعد معرفتهما بوجود حمل تزوجا، وقد يكونان تزوجا بعد ولادة البنت الكبرى، ثم أنجبا ولداً وبنتاً بعد الزواج بخلاف البنت الأولى! لم يكن يعلم عن هذا الموضوع أحد غير الأبوين، الأم أسلمت منذ 7 أعوام أو يزيد، وحسن إسلامها والله أعلم، والوالد وإن كان محافظاً على الصلاة ولكنه غير ملتزم بكثير من شعائر الإسلام.

- تزوجت البنتان الكبرى والصغرى بدون أن يعلما شيئاً ولا زوجيهما، والآن عرفا بعد أن أنجبت الكبرى طفلين.
1 - هل تصح نسبة البنت الكبرى إلى الأب شرعاً واسماً وما ينبني عليه من ميراث وكل الأحكام الشرعية؟

2 - هل نكاح الأبوين باطل أم صحيح؟

3 - هل يصح زواج البنت الكبرى من زوجها؟ فالأب ليس بولي شرعي للبنت وتكون بذلك تزوجت بلا ولي! وإذا كان لا يصح زواج البنت، فما العمل الآن وقد نتج عن هذا الزواج طفلان؟ وإذا جددت صيغة العقد، فمن يكون وليها لو لم تصح نسبتها للأب؟ حيث إن أقارب الأب (الأعمام وجد) لا ينسبون إليها وليس لها أقارب من الأم؟ وهل واجب عليها تغيير الاسم؟

4 - البنت الصغرى مولودة بعد زواج الأبوين، فهل بذلك زواج البنت الصغرى صحيح؟
نرجو الرد بصفة عاجلاً رداً مفصلاً لو تكرمتم لحساسية المسألة.

السلام عليكم، نحن من العمال الدائمين بشركة خاصة - تقدم مزايا للعاملين الدائمين لديها - بأن تشارك بمنحة لا ترد، وذلك لشراء سيارة جديدة، يبدأ مبلغ المشاركة من 15000 إلى 90000 جنيه حسب التدرج الوظيفي للعامل بشرط أن لا يترك العامل الشركة لمدة عشرة سنوات من تاريخ استلامه المنحة، وعلى هذا النحو؛ تقوم الشركة بفتح حساب باسم العامل في البنك الممول للشركة لهذه المنحة، لكي يتمكن العامل من سحب هذا المبلغ حسب لوائح وقوانين الشركة، وتقوم الشركة بسداد هذا المبلغ وفوائده للبنك، وليس للعامل أي علاقة بالبنك إلا بفتح الحساب وسحب المبلغ المودع باسمه، وتنقطع علاقة العامل بالبنك بعدها.
ولكي تضمن الشركة حقها في استمرار العاملين بالشركة لمدة العشرة سنوات المشترطة للمنحة؛ يقوم العامل بالتوقيع على سندات للشركة مؤرخة بمقدار المنحة، مضافاً إليها الفائدة التي تدفعها الشركة للبنك، ومصاريف إدارية 3% سنوياً؛ ليقوم العامل بسداد هذه المبالغ كلها إلى الشركة من استحقاقاته في حال تركه للعمل بإرادته الشخصية قبل مضي المدة المشترطة للمنحة.
فهل هذا يجوز شرعاً أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

أنا شخصٌ خاطِبٌ وكاتب الكتاب، ولكنّي لا أُحِسُّ بأيّ شيءٍ تِجاه خطيبَتي ولا أُحبُّها ولا أشتاقُ إليها، كلُّ ما في الأمرِ أنِّي تقدّمتُ إلى خِطبَتِها لأخلاقها ولأُسرتِها التي تتمتَّعُ بالخُلق الحَسَن، وهي تُصلّي والحمدُ لله وتُطيعُني في كلّ شيءٍ، ولكنْ أنا لا أُحِسّ بها مُطلقًا كما لا أستطيعُ الانجِذابَ إلى جَسَدِها، وذلك لوجود بعض الأشياء في جَسَدِها لا أحبُّ أنْ أراها في زوجتِي، وأخافُ ألا أستطيعَ الانجذابَ إلى جسدِها وأخافُ أنْ أظلِمَها مَعي بعدَ الزَّواج، وأنا الآنَ في حَيْرَةٍ مِن أمري هل أترُكُها قبلَ الدُّخول بِها؟ فأنا لا أستطيعُ أنْ آخُذَ القرارَ المناسِبَ فأرجو المساعدَةَ وإِعطائي الرأيَ السَّديدَ.

أنا شاب أبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً - طالب في المدرسة ثالث ثانوي -، ولي والدة تبلغ من العمر حوالي ثمانية وخمسين عاماً، والدي متوفى منذ خمسة عشر عاماً، وتريد والدتي أن تذهب إلى الحج ولكنها تقول: إن ذلك لا يجوز وهو حرام حتى أتزوج، أرجو من سماحتكم إفادتي إذ والدتي تفضل تزويجي قبل أدائها للحج، وجهونا حول هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيراً.

اطلعت على فتواكم بخصوص حكم المضاربة بالعملات وأسال فضيلتكم عن نسبة الحرام فيها لأتمكن من استخراج هذه النسبة؟

ما حكم الإسلام في الذهاب إلى محلات تَصْفِيف الشَّعرِ وتزيينه (الكوافير)، إذا كان كلُّ العامِلاتِ فيه من النساء؟

أنا مسلمة وتعرفت على شاب نصراني من فترة وبدأت أتعلق به، لكن أنا خائفة جدا من ربنا، وأود أن أعرف هل صداقة النصراني المحترمة حرام وإثم كبير مثل الزواج بنصراني؟

سمعت بأنَّ للإنسان مَلَكان معه يدوِّنان أعماله كلها، صغيرها وجلَّها؛ فإن عُمِلَتْ حسنةٌ كتبها مَلَكُ الحسنات، وإن عُمِلَتْ سيئةٌ كتبها مَلَكُ السيِّئات، وإن عُمِلَتْ أمراً مباحاً كتبها مَلَكُ السيِّئات.

أرجو التعقيب على الجملة الأخيرة، وهل هي صحيحةٌ؟! ومن ثَمَّ؛ كيف يعمل الإنسان مباحاً فيُكْتَب مع السيئات، لتَزْدَاد صُحُفُ السيِّئات لديه؟!

زوجتى لا تريد الإكثار من الحق الشرعى لى و تقول متعبة و دائما فى شجار بسبب هذا الموضوع

أَكَّدَ مُفْتِي مِصْرَ أنَّ من حَقِّ كُلِّ إنسانٍ اختيارَ دِينه، وأنَّ العقوبةَ الدُّنيويَّةَ لِلرِّدَّة لم تُطَبَّقْ على مَدارِ التَّاريخ الإسلاميِّ إلا على هؤلاء المرتَدِّينَ الذِينَ لم يَكْتَفُوا بِرِدَّتِهِمْ، وَإِنَّما سَعَوْا إلى تخريب أسس المجتمع وتدميرها.

وقال جمعة في بيانٍ: "إنَّ اللهَ قد كَفَلَ للبشريَّةِ جمعاءَ حَقَّ اختِيَارِ دِينِهِمْ دُونَ إِكْرَاهٍ أَوْ ضَغْطٍ خارِجِيٍّ، وَالاخْتِيَارُ يَعْنِي الحُرِّيَّةَ، والحُرِّيَّةُ تَشْمَلُ الحَقَّ في ارتكاب الأخطاء والذنوب طالما أنَّ ضَرَرَهَا لا يَمْتَدُّ إلى الآخرينَ.

ونُسِبَ إلى الدكتور علي جمعة في مقالٍ نشره منتدى يَهْتَمُّ بشؤون الأديان، ترعاه صحيفة (واشنطن بوست) ومجلة (نيوزويك) وجامعة (جورج تاون) الأمريكية، قولُه: إِنَّ الإسلامَ يَكْفُلُ لأَتْباعِهِ حَقَّ اختيارِ دِينٍ غيرِه من دون عِقاب دُنْيَوِيٍّ، مستشهدًا بآياتٍ قُرآنِيَّةٍ، تُنَاقِشُ حقًّا منحه الله لِكُلِّ البَشَر، وهو حريَّةُ الاعْتِقادِ، لكنه أضاف - بحسب ما جاء في المقال - أنَّ "وِجهةَ النظر الدينية ترى أَنَّ تَرْكَ المرْءِ لِدِينِهِ خَطِيئةٌ تَسْتَوْجِبُ عِقابًا إلهيًّا يوْمَ القيامَةِ، وإِذَا كان السُّؤالُ عَنْ رَفْضِ الإِنْسانِ دِينَهُ، فلا عقاب دنيويًّا، أمَّا إذا ارْتَبَطَتْ بِمُحاوَلَةٍ لِتَقْوِيضِ أُسُسِ المُجْتَمَعِ، فَيَجِبُ أَنْ تُحالَ القَضِيَّةُ على جهاز قَضَائِيٍّ يَقُومُ بِدَوْرِه في حِمايةِ المُجْتَمع، وَبِخِلاف ذلك؛ يُتْرَكُ الأمر حتَّى يَوْم القِيامة، ولا يتم التَّعامُلُ مَعَهُ في الحياة الدنيا، إنها مسألَةُ ضمير، وَهِيَ بَيْنَ المَرْءِ وَرَبِّه.

زوجي شخصيه عصبيه وعنيده هناك اختلاف بينه وبين اهلي وهو يرفض ان يكون لي علاقه بيهم لتجنب المشاكل واهلي لايريدوا سوا الاطمنان علي وعندما يكون عصبي يسب اهلي بالفاظ مسيءه وان عارضته يخاصمني ويهرجني ويهددني بالطلاق وايضا هو مقاطع لامه واخواته بسب خلافات بينهم وهو ايضا يسبهم بالفاظ سيءه وانا لا استطيع ان اعارضه هو يريداني ان اكون له وحده وهويعاملني كويس طول ما انا اطاوعه فيما يريد فماذا افعل انا في بينه وبين اهلي وهل ساحاسب علي عدم معارضته ف اخطاءه