بعد أن أديت العمرة عن نفسي في شهر رمضان - بحمد لله - نويت أن أؤدي عمرة عن والدتي المتوفاة - براً بها -، فبعد أن خرجت من بيت قريب لي في مكة اتجهت إلى مسجد السيدة عائشة - رضي الله عنها - لأحرم منه، فأحرمت حيث بأن ذلك ميقات أهل مكة، وذهبت إلى البيت الحرام، فبعد أن طفت بالبيت سبعة أشواط، وأنا في السعي بين الصفا والمروة في الشوط الرابع أحسست بأنني ناسياً أحد الملابس الداخلية، فقمت بنزعه فوراً وواصلت السعي، أسألكم يا سماحة الشيخ: هل عمرتي هذه عن والدتي جائزة، أم يترتب عليَّ شيء؟

من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالإرادة، وإرادته تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية، فهل الإرادة الشرعية تتعلق بالمكلفين فقط؟

إنني أعمل في المملكة سائق، وخرجت من الدمام قبل الحج، وعند الميقات أحرمت، ولكن قبل أن أدخل جدة أقهرت أو أجبرت أن أحل الإحرام، ثم ارتديته مرةً أخرى واعتمرت، فما حكم ما فعلت؟

دائما نقرأ تحريم تقليد الكافرات في الملبس، لكن يا شيخنا الفاضل في الأسواق معظم البضائع نسخ أو مشابهة لما يصمم عالميا، فما الحكم فيما أراه واشتريه، لأنه أعجبني لذاته وليس تقليدا والله أعلم بنيتي مع بغضي لهؤلاء الكافرات، لكن قد أعجبني كما ذكرت وأحيانا لا أعلم من اشتهرت به منهن وأرتديه، وما العمل إذا كان معظم إن لم يكن أكثر الموجود في الأسواق تصميم الكفار حتى المنتج المحلي تقليد له أفيدونا أثابكم الله؟

بالنسبة لحاضري المسجد الحرام، هل تحسب المسافة لهم من بيوتهم التي يسكنونها، أو من المدينة التي يسكنونها؟ فمثلاً أهل جدة منهم من يسكن في مسافة هي دون القصر نحواً من سبعين كيلو، وبعضهم يبعد بيته وهو في جدة عن الحرم مئة وثلاثين كيلو، فمن أين يكون الحساب؟

هل نتحدث بما نعلم مع من لديه شك في الإسلام ويريد أن يهتدي؟ وكيف يكون التعامل معه؟

أقيم الآن أنا وزوجتي في اليمن وإلى هذا الوقت لا نملك سكنًا في بلدنا، علماً أنني أملك مبلغاً من المال وإلى الآن لم نحج حجَّ الفريضة، فهل يجب علينا الحج الآن فوراً ما دمنا قادرين مادياً، ولو كنا لا نملك بيتاً؟ أم نشتري أولاً مسكناً نسكن فيه ثم بعد ذلك إن كنا قادرين على الحج حججنا، وإلا أجلناه إلى القدرة؟

أود استخراج شهادة ميلاد أصغر من سني وذلك لظهور وظائف في مجال عملي يريدون موظفين بأعمار أقل من عمري بقليل! فهل ما أحصل عليه من مال حرام؟

إذا حج أو اعتمر الشخص بابنه الصغير وأحرم به ثم وهو في الطواف حمل ابنه على صدره وأصبح البيت على يمين الصغير، يصح طواف الصغير غير صحيح؟

تقوم الحكومة بابتعاث بعض الأساتذة لنيل الدرجات العليا خارج السودان، على أن يعود المبعوث للعمل لصالح الحكومة لفترة معينة، ولكن بعض المبعوثين لا يرجعون للعمل، وحجتهم أنهم سيقومون بدفع ما صرفته عليهم الدولة، وبعضهم يتعلل بأن الدولة لم تف بالتزاماتها المالية أثناء البعثة!! مع العلم بأن الدولة تلتزم بدفع المستحقات المتأخرة عند عودة المبعوث، بيِّن لنا الحكم جزاك الله خيراً.

نأمل منكم المساعدةَ في حلِّ النِّزاع القائم بين أفراد القبيلة، وذلك بإبْداء الرَّأي الصَّحيح والسَّليم، وبما لا يتعارض مع الشَّريعة الإسلاميَّة بشكل عام، وفي حقوق الأبناء في الميراث بشكْلٍ خاصٍّ، وإليْكم القصَّةَ باختِصار:

نَحن قبيلة الشرق، تتكوَّن من عشرة بيوت: (زيد، عمر، جبل، أسد، خير، زياد، رزق، خاطر، حسين، حمزة)، وإنه بتاريخ 1 /6 /1962، قام أجدادُنا بمنازعة إحْدى القبائل المقيمة معنا في نفس المنطقة (قبيلة الغرب)، حيثُ قام أجدادُنا بمنازعتها على قطعة أرض وبجوارها بئر للمياه، واتفق الطَّرفان – القبيلتان - على أن تقوم قبيلة الشَّرق – قبيلتنا - بِحلف اليمين - القسم بالله العظيم - على حقِّها في ملكيَّة قطعة الأرْض والبئر، وأن تَختار قبيلة الغرب - الطرف الآخر في النزاع على قطعة الأرض - خمسة وعشرين من رجال (عقلاء) قبيلتنا للقِيام بذلك - وهو القَسَم بالله العظيم - وكل ذلك موثَّق بشكْلٍ رسْمي في مديرية أمن المدينة في ذلك الوقت، وكلَّفت المديريَّة الكاتِبَ المساعد لِحضور الميعاد في التَّاريخ المتَّفق عليه، وهو 1 /6 /1962، وإعْداد المحضر، والتَّوقيع عليْه من قِبَل الطَّرفين.

وبعد أن تمَّ الحلِف (القسم بالله العظيم)، وبحضورِ أفراد القبيلتين، وبِحضور الشهود، تقرَّر أن تَؤُول قطعة الأرْض والبِئْر ملكًا إلى قبيلة الشَّرق بالتَّراضي بين القبيلتَين، وقامت قبيلة الشَّرق بالاتِّفاق على أن توزَّع تلك الأرض على البُيوت (الأبناء) العشَرة للقبيلة بالتَّساوي.

ومرَّت الأيَّام، ومات حمزة - وهو شقيق حسين الوحيد - دون أن يترُكَ ولدًا أو بنتًا.

الآن يُنازع أحد أحْفاد حُسين قبيلتَه – الشَّرق - (حسين شقيق حَمزة المتوفَّى، وحسين له ولدان: الصَّابر وعبدالحفيظ)، ويُطالِب هذا الحفيد القبيلةَ بِحقِّ حَمزة المتوفَّى (حصَّته في قِطْعة الأرض)، وأن يؤُول هذا الحق إلى عبدالحفيظ أحد أبْناء حُسَين؛ للأسباب أو الحجَج الآتية:
1- حمزة الشَّقيق الوحيد لحسين.
2- حمزة موجود في محْضر القِسمة عند توْزيع قطعة الأرْض بين بُيوت القبيلة العشَرة.
3- أنَّ أبناء حسين الاثنين (الصابر وعبدالحفيظ) حضرا ميعادَ فضِّ النِّزاع مع قبيلة الغرب، وحلَفا عن أبيهِما حسين، وتوقيعهما موْجود بِمحضر الصُّلح، في حين كان يكْفي أن يحلف واحدٌ فقط منهما عن أبيهِما حُسين، أمَّا باقي البُيوت الأُخرى، فكلُّ بيتٍ أو عائلةٍ حَلَف منْه واحد فقط، ويقال - وهذا غير مؤكَّد -: إنَّ عبدالحفيظ حلَف عن عمِّه حمزة، وأنا لا أستطيع أن أجزم بذلك؛ ولكن يُذْكر.

يقول هذا الحفيد: إنَّ أجدادَنا قالوا: إنَّ حصَّة حمزة (بعد وفاته) تؤُول لأحد أبناء حسين وهو عبدالحفيظ؛ لأنَّه حلف باليمين مع إخوانه، وللأسَف لا يُوجَد دليلٌ قاطِع أو شاهد عيان على هذا القول، وأجدادُنا الَّذين على قيد الحياة في هذه الأيام (كبارنا وهم اثنان)، والَّذين يُمكن الاعتِماد على ذاكِرتِهم وأهليَّتهم للشَّهادة، أنْكرا هذا القول، وقالا: لَم نسمعْ بِهذا الكلام أبدًا من آبائِنا من قبل، وهو أن تؤول حصَّة حمزة إلى حسين، أو أحد أبنائه؛ هبةً أو عطاءً أو غيره، من إخوانه الآخرين الثمانية. المطلوب:
1- الرَّأي، أو فتوى شرعيَّة، في حقِّ حُسين، أو أحد أبنائه، في حصَّة شقيقه حَمزة من قطعة الأرض، بِمعنى آخَر، وبعد كلِّ ما تقدَّم: هل يَحقُّ شرعًا أن يَمتلِك أو يرِث حُسين حصَّة أخيه له أو لأحد أبنائه؟
2- لو افترضْنا أنَّ أجدادَنا لم يُعْطوا أو يَهبوا حصَّة حَمزة من الأرْض بعد وفاته لأخيهم حسين، هل تقسَّم قطعة الأرْض الآن على البيوت التسعة - لأنَّ حمزة لا وريثَ شرعيًّا له - أو العشرة؟
للأهميَّة: نأْمل منكم الإسْراع بالجواب، وإذا هناك أي معلومات أو تفاصيل قد تكون ناقِصة أو غائبة عنكم، نأمُل طرْح أسئِلَتكم حوْلَها دون أي حرَج، وأن تطرحوا أسئلتكم مهْما كان نوعها، ومراسلتنا على العنوان أدناه.
نأْمُل ألاَّ تبخلوا عليْنا بأي رأْيٍ أو نصيحة، أو أي شيء قد يكون غائبًا عنَّا.

أنا أريد الزواج من بنت عمي وهي في نفس الوقت بنت خالتي، ولكن أخاها الأصغر رضع من أمي، وأختي الصغرى رضعت من أمها التي هي خالتي، فهل يجوز لنا الزواج؟