هل المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة للعمرة والحج أم يجب عليه أن يسعى مرتين؟

كنت أحدد مبلغًا شهريًّا وأعطيه امرأة مُحتاجة، وهذا منذ زمن، حتَّى اعتادت عليْه شهريًّا، وأنا أعطيها بنيَّة الصَّدقة، الآن حصلتْ هذه السَّيدة على وظيفة هذا الأسبوع تسدُّ حاجتَها وتُغنيها، لا أعرف: هل أقطعها عنها أو أنَّها لا تستحقُّها، وخصوصًا أنَّها اعتادت وأنا أريد الأجر؟

الآن أفكر أن أعطيه فتاةً أخرى متزوِّجة ولها طفل، زوْجها ميْسور الحال لكن بخيل من ناحية الصَّرف عليْها جدًّا، بخيل ولا يكاد يُعْطيها شيئًا حسب ما سمِعْت من قريبتِها، هل تستحق الصَّدقة؟

هناك من تَحتاج لهذا المبلغ، لكن أنا لا أستطيع إيصالَه إلاَّ لهاتين ويصل لهما، أعطيه قريبة لهنَّ على أنَّه منها بدون أن يعرفن أنه مني، أمَّا غيرُهُما فيصعب عليَّ، ولا أحد يوصِّل المبلغ؛ لأنَّ الكثير نفسها تعزُّ عليها من أن تأخذ شيئًا.

السلام عليكم. لو سمحت يا شيخنا الحبيب؛ أرجو معرفة اسم البنك الربوي - الذي له فرع معاملات إسلامية سليمة -، نظراً لعجزي عن فتح حساب في "بنك فيصل الإسلامي"؛ لعدم توافر موظفات سيدات، وأنا أرتدي النقاب ولا أريد أن أرفعه أمام رجل أجنبي عني، فما اسم البنك الذي تثق به؟ وجزاك الله كل الخير عني وعن من تنفع بعلمك.

أنا أبيعُ التَّأشيرات للأصل في البيع الحِلّ، والعمال يُجْبِرونك على البيع لأنهم لا يرضَوْنَ بالراتب بل بنسبة.
فلي بيع على نوعين:
1- بيع يَعطي العامل 200 ريال شهريًّا والعامِلُ يشتغل أعمالاً حرة.
2 - بالنسبة مع بعض لوازم ويكون مناصفة ويكون ربح مثل العامل 60 من المائة.
بعض العلماء أجازوه وبعضهم حرم، والعجب من الذين حرَّموه يجيزون المختلط من الأسهم، مع العلم بأنَّ الدَّليل بتحْرِيم الرِّبا واضح.

أنا شابٌّ أبلغ من العمر (38 عامًا) وغير متزوِّج نظرًا لتواضع وضعي المادي، وتيسَّرت الأمور حاليًّا والحمد لله، وقد اشتريت شقَّة لأتزوَّج فيها، والذي يجدُر الإشارةُ إليه أنَّ هذه الشقَّة بإحدى العِمارات التِي اغْتُصِبَتْ من أصحابِها، والذين قد تَمَّ تعويضُهم مؤخَّرًا، مع ملاحظة أنِّي اشتريتُ الشَّقَّة من المقيم فيها حاليًّا، وأنا مُضطرٌّ لسلوك هذا التصرُّف، نرجو إفادَتَنا هل هذا التصرُّف جائزٌ شرعًا؟