حصلت على عقْد عمل بالمملكة العربيَّة السعوديَّة للعمل محاسبًا في مكتب عقارات؛ ولكن مع أوَّل يومٍ باشرتُ فيه عملي بالمكتَب فوجِئْتُ بأنَّ النَّشاط الرَّئيس للمكتب هو البيع بالتَّقسيط، وأنَّ العقارات نشاط فرْعي بالمكتب كما سأبيِّن:

فهذا المكتب هو أحد مكاتب التَّقسيط التي انتشرت في الآونة الأخيرة بالمملكة العربية السعوديَّة، ونشاطُها الرَّئيس هو بيْع سلع بالتقسيط؛ مثل: بطاقات شحْن الهواتف الجوَّالة، أو غيْرها من السِّلَع الأُخْرى، بِأَعلى من قيمتِها الأصليَّة، مُقابِل تقسيط المبلغ على عدَّة شهور، وتتمُّ عمليَّة البيع بِكتابة عقْد بين البائع والمشتري، على أن يقوم المكتب بتحْصيل هذه الأقْساط من المشتري لصالِح الشَّخص البائع.

وترتَّب على ذلك اجتِماع مجموعة من الأشخاص في مكتب واحد، كلٌّ برأس ماله - ليسوا شركاء - يُدايِنون العملاء بِهذه السِّلَع، فيبيع أحدهم السِّلْعة للمشتري بِالتَّقسيط بسعر، ويشتريها الآخر داخل نفس المكتب من العميل نقدًا بسعر أقل منه، فيخرج العميل وقد اشترى مالاً بمال أكبر منه، على أن يسدِّده على أقْساط شهريَّة متَّفق عليْها في العَقْد.

وظنِّي أنَّ حجَّة هؤلاء المجتَمِعين على هذا العمل: هو جواز البَيْع بالتَّقسيط.

تنويه: البائع والمشتري لا يقصِدان إلاَّ المال، فالمشتري يأْتِي إلى المكتب، وهو لا يريد شراء سلعة بالتَّقسيط؛ ولكن يريد اقتِراض مبلغٍ من المال، وأكبر دليلٍ على ذلك أنَّ بعض النَّاس يأْتِي إلى المكتَب، وهو لا يعرف السِّلْعة الَّتي يبيعُها المكتب بالتَّقسيط، فيشتري السِّلْعة بالتَّقسيط من شخصٍ بالمكتب، وحينئذٍ المكتب يُخيِّره: إمَّا أن يَبيعَها نقْدًا لشخْصٍ آخَر بنفْس المكتب، ويحصل على المال الَّذي يريده، أو يأخذها ويبيعها في أيِّ مكان آخَر، ويَحصل أيضًا على المال الَّذي يريده.

س: ما حُكْم هذا العمل؟

س: ما حكم عملي أنَا كمُحاسب بِهذا المكتَب؟

وجزاكم الله خيرًا.

سمعت لسماحتكم فتوى حول إعانة الأولاد في الزواج، ورأيتم أن إعانتهم جائزة، ولا تتناقض مع نص الحديث: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» [1]، فإذا كان عندي ستة أولاد، تزوج منهم أربعة، وأعنتهم، وبقي الأخيران، وهما صغيران، فهل يجوز لي أن أودع عند أحد الموثوقين إعانتهما، على أن لا تعطى لكل منهما إلا عند الزواج، وإن لم يتزوجا أو أغناهما الله عن هذه الإعانة ترجع لإخوانهم جميعاً كالميراث؟

والدي عمره الآن مائة عام منذ حوالي ثلاث سنوات أصبح يقطع في الصلاة وأحياناً يصلي بدون وضوء، علماً بأنه طوال حياته يصلي والآن ترك الصلاة بحجة أنه لا صلاة عليه بحكم عمره، علماً بأنه يمشي وصحته جيدة بحمد الله وفضله، فما الحكم الشرعي فيه وهل تسقط الصلاة عنه، والدي أيضاً لا يقوم بغسل يديه من الغائط أو  يستبرئ من البول وإذا حاولنا إجبارة على غسل يديه أو نصحناه أن يصلي فإنه يسب الذات الإلهية ويترك الأكل ويكره كل واحد مرب للحية، فهل يجوز أن نغلط عليه من أجل أن يغسل يديه ويصلي حتى ولو سب الذات الإلهية أو ترك الأكل، وهل أنا مجبور أن أتناول الطعام معه عندما يكون على يديه الغائط وهل أكون مذنبا وعاقا لوالدي في هذه الحالة، وما هو الحل علماً بأن النفس البشرية تعاف وهو يرفض أن يغسل يديه، وهل تكون هذه الأفعال من عمل الجن والسحر؟

هل هناك دليل على أن تارك الصلاة غير كافر؟

إذ احتاج الرجل إلى شيء من المال؛ لمؤونة البيت أو تسديد أجرة الدار أو نحو ذلك، ولم يجد من يقرضه ولا من يستدين منه، فهل يجوز له أن يستدين من البنك؟

أنا شاب أعمل في شركة وأحافظ على الصلوات في المسجد ومؤخرا وجدت عملا في شركة ثانية وقد اقترح علي صاحب العمل راتبا أكثر من الشركة الأولى بنصف الراتب ـ يعني مرة ونصف ـ لكن المشكلة أن في العمل الجديد احتمال عدم المحافظة على الصلاة في وقتها، وفي نفس الوقت أنا بحاجة للنقود، لأنني مقبل على الزواج والظروف المادية صعبة وأنا مضطر لإيجار مسكن وهذا يذهب بثلث الراتب ولا أستطيع أن أقترض، لأن البنوك التي في بلدي بنوك ربوية، وفي نفس الوقت أريد لزوجتي أن لا تخرج للعمل، لما فيه من اختلاط  وضياع للبيت، فأنا في حيرة الآن، وأعلم أن الصلاة أمرها عظيم، والربا من الكبائر، والاختلاط لا يجوز، فما هو الحكم الذي يرضاه الله؟.

أنا محاسب لدى شركة تجارية، وتضطر هذه الشركة للاقتراض من البنك قرضاً ربوياً، ويأتيني صورة من عقد القرض لإثبات مديونية الشركة في دفاترها. هل أعتبر كاتباً للربا، ولا يجوز لي أن اعمل مع هذه الشركة؟  بمعنى هل أعتبر آثماً بقيد العقد دون إبرامه؟