مدى شرعية صناديق المتاجرة بالسلع أو البضائع الموجودة لدى البنوك؟

أشكل علي وعلى غيري قولكم "مثل الدفعات التي تدفعها عن ما أخذت من تسهيلات من البنك، أو عن التورق في طريقة حساب الزكاة".

فبالمثال إذا كان على الإنسان تورق أو أقساطًا قيمتها الكلية خمسمائة ألف ويدفع قسطًا شهريًا مقداره ستة آلاف فكم يخصم من مبلغ الزكاة المتوفر عنده؟

أتساءل في مدى وجوب إخراج الزكاة، عن مال لورثة لم يوزع بعد عليهم، مع العلم بأنه قد طاف عليه عام الآن ولم ينمى، حيث أن الولي عاكف على البيع للأصول العقارية. فهل له في حال وجوب الزكاة أن يخرج الزكاة عن السيولة النقدية فقط؟ أم وعلى الموجودات كالعقار وأي أصول أو أسهم؟

والدنا رحمه الله اكتتب في شركة الأسمدة (سافكو) في بداية عام 1393هـ، وفي نفس العام توفي رحمه الله وكنا حين ذلك صغارا. كانت عدد الأسهم عند الاكتتاب 30 سهما بقيمة مائة ريال للسهم، وفي عام 1405هـ زيدت الأسهم من قبل الشركة إلى 45 سهم، وفي عام 1416هـ تضاعفت الأسهم من قبل الشركة إلى 90 سهم، وفي عام 1419هـ أيضاً تضاعفت الأسهم إلى 180سهم، وفي عام 1423هـ أيضاً تضاعفت الأسهم إلى 360 سهم.

ونحن منذ 34 عاما نأخذ أرباحا سنوية مثبتة لدينا هي 8 سنوات الأخيرة، كنا نعتقد أن الشركة تخرج الزكاة ولكن يبدو أنها لاتقوم بذلك ولم نكن نعلم بهذا إلا الآن، وكذلك لم نعلم أنها غير نقية إلا الآن وعموماً قمنا ببيعها هذا الأسبوع.

أولاً: نرغب في أخراج الزكاة من عام 1393هـ حتى عامنا هذا فماهو مقدار الزكاة؟

ثانياً: ما هو مقدار التطهير من الأرباح السنوية علماً بأن الموضح لدينا هو8 سنوات، أم هل نكتفي بإخراج التطهير من القيمة الحالية؟