إن الإسلام دين عدل، ليس فيه شيءٌ مِن الظلم، وهو دين يُوافِق الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولا يشذ عنها في شيء، ومن هنا أباح الإسلام للمظلوم أن يطالبَ بحقِّه، وأن يدعو على مَن ظلمه، وأن يرد إساءة المسيء بمثلها، وعلى هذا تظاهرت الأدلة الشرعية، ولم يأت في الوحي ما يخص هذا العموم، ولو كان الظالم والدًا أو كبيرًا أو وليًّا أو وجيهًا، بيد أني قرأتُ لبعض العلماء الكبار فتاوى بحرمة الدعاء على الظالم إذا كان والدًا، وأن هذا مِن العقوق، فتعجبتُ؛ لأنه لم يأت في الوحي ما يخص هذا العموم، كما سبق، لكنهم يستدلون بغير دليل؛ مثل:

1. استدلالهم بحرمة عقوق الوالدين، ولا أدري كيف أدخلوا الدعاء على الظالم بدون بغي في العقوق، فإن قالوا: العقوق هو الإيذاء، فإن إيذاء جميع المؤمنين حرام؛ قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58]، وهذا الخطابُ يشمل الوالدين، فلا يجوز إيذاؤهما بغير ما اكتسبوا، وإذا ظلم الوالد فقد اكتسب إثمًا، فلماذا خصوا الوالدين؟ وأنا لا أقول بتساوي الحقوق بين الوالدين وبين سائر المؤمنين، إنما أقول: عِظَمُ حق الوالدين بمجرده ليس دليلًا على حُرمة الدعاء على الظالم منهما، وإن فسروا العقوق بالإساءة، ولو كانت في مقابلة إساءة مثلها، فيرد عليهم بنص قوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40]، وقوله: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ} [الشورى: 41، 42]، والدعاء على الظالم والمسيء مما يدخل في الانتصار بعد الظلم، وبأي سلطان من الله يُمنع المظلوم من الدعاء على والده الظالم؟! وإن فسروا العقوق بأنه التسبب في غضب الوالدين، فهذا باطل يقينًا؛ لأن الوالد قد يغضب من فعل ولده واجبًا شرعيًّا، ولا يجوز للولد أن يترك الواجب أو يفعل المحرم بحجة عدم إغضاب الوالد إجماعًا، ومن المقرر - شرعًا - أن رضا الله لا يُقَدَّم عليه رضا أحدٍ من خلقه ولو كان هذا المخلوق والدًا، وإن فسروا العقوق بأنه قطيعة الرحم، وأن الدعاء على الوالد قطيعة له، فالجواب أن غير الوالد من الأرحام تحرم قطيعته، ويجوز الدعاء عليه إذا ظلم، فبطل قولكم!
2.  ومن الأدلة التي استدلوا بها: أن الله أوجب مصاحبة الوالدين بالمعروف، والدعاء عليهما ينافي ذلك، فالجواب أن الدعاء على الوالد الظالم في غير حضوره لا يلزم منه عدمُ المصاحبة بالمعروف، وهذا ظاهرٌ، كما يصاحب السلطان الظالم بالاحترام والتقدير، وعند الخلوة تلهج الألسنة بالدعاء بأن يهلكه الله.
3.  ومن الأدلة التي استدلوا بها قولهم: إِ {نَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13]، ومع ذلك أوجب الله أن يصاحب الوالدان المشركان بالمعروف.

فالجواب: أنا لا نسلم أن الدعاء عليه منافٍ للمصاحبة بالمعروف كما سبق، ولو سلمنا بأنه منافٍ فإن القياس باطل؛ لأن الشرك اعتداء على حق الله، وظلم للنفس، ونحن نتكلم عن الاعتداء على حقوق الخلق وظلمهم، ومعلوم أن حقوق الخلق مبنية على المشاحَّة، ولقد جاءت الشريعة بجواز مخاصمة الوالد إلى الحاكم، ومن المعلوم أن مخاصمة الوالد مما يسوؤه ويكدره، ويضيق صدره ويسخطه، وهذه الأمور لازمة للمخاصمة؛ فبطل إذًا دخولها في حد العقوق إذا كانت في مقابل ظلم، ولو سد باب الانتصار من الوالد الظالم حتى بالدعاء، لكان حريًّا بقلب الولد المظلوم أن ينفجر من الاحتقان والغيظ، وهذا أمر لا تأتي به الشريعة الكاملة الصالحة المصلحة لجميع الشؤون؛ قال الله تعالى: {لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} [النساء: 148]، إن الشريعة لا بد أنها حفظت حق الولد كما حفظت حق الوالد، وأنها تبقي على فطرته سليمة سوية، ولا يمكن أن تخلو الشريعة من حفظ حق الولد بحجة أن حقه سيأخذه في الآخرة؛ لأن الإسلام دين يضبط الناس، وينظم حياتهم الدنيوية؛ فالشريعة كفلت للولد - عند وجود الموجِبِ - حق بغض الوالدين، والغضب منهما بغير بغي، ومطالبتهما بتأدية واجباتهما، وأمرهما بالمعروف، ونهيهما عن المنكر، ومنعهما منه، وعصيانهما في معصية الله، وفيما لا مصلحة لهما فيه، وفيما هو خطأ، وفيما فيه ضرر، وفيما يشق مشقة غير معتادة، وفيما يؤدي إلى مفسدة ظاهرة، وكفلت الشريعة - أيضًا - حق مخاصمة الوالدين إلى الحاكم إذا منعَا حقًّا من حقوق الولد، وحق هجر الوالدين، وكيف لا تكفل الشريعة حق هجر الوالد، إذا كان لا ينفك عن إهانة واضطهاد وظلم ولده؟! إنه لا يمكن للإنسان السوي أن ينبسط - في الطبيعة البشرية - إلى من هو مقيم على ظلمه وإهانته، وأن يحترمه ويقدره ويحبه ويرضى عنه من قلبه؛ إن الغلو في شأن الوالدين حرام:

1.  لأنه افتراء على الله.
2.  ولأنه اتهام لدينه بالنقص.
3.  ولأنه يؤدي إلى سوء الاعتقاد في الشريعة أنها لا تكفل حقوق الأولاد في الدنيا، ويؤدي إلى تنفير الناس منها.

فما رأيُكم فيما تقدم؟

أخذت قرض من بنك سامبا بصيغة التورق لشراء المعادن، وأعطوني فتوى من المشايخ: المنيع والمطلق والقرى، بجواز المعاملة، وأنها تراقب من قبل المشايخ، مع العلم أن المعادن يقال أنها خارج المملكة، وأنه يوجد أوراق البيع والشراء، أفيدونا، لأن المال نزل في حسابي، هل أصرفه أم أسترده؟

نحن من اليمن، وعندنا مؤسسة اسمها: "المتخصصة للتأمين الصحي"؛ ويتعاقد معها كثير من الجهات الحكومية والخاصة بغرض التأمين الصحي لأفرادها، ونحن نملك مستوصفا طبيا، طلبنا التعاقد مع هذه الشركة؛ فطلبوا منا أن نعطيهم خصم خاص يصل إلى 30% في أجور الكشف الطبي والفحوصات الطبية والأشعة وتكاليف الرقود، و25% في أجور العمليات و10% في الأدوية. وكان شرط الشركة أن نعطيهم سعر الجمهور وألاّ تزيد الأسعار عن أسعار الجمهور بأي حال من الأحوال.

فقمنا برفع أسعار خدمات المستوصف بنسب تتراوح من 20% إلى 30% حتى نتفادى الخصم الذي نقدمه لمنتسبي "المتخصصة للتأمين"؛ وحتى لا يتأثر جمهور المرضى عندنا في المستوصف، قررنا أن يكون هناك خصم روتيني بمقدار الزيادة في الأسعار.

ما حكم عملنا هذا؟ وهل يجوز إبرام العقد مع شركة التأمين؟

أود الاستفسار عن حكم العمل في شركة إدارة للتأمين الطبي لصالح شركات التأمين مقابل جزء من الأرباح، مع العلم أني أعمل موظف "IT" خاص بالكمبيوتر، فهل يقع عليه أي حرمة؟

إنها فتاة ملتزمة بأحكام الإسلام وقد تقدم لخطبتها شاب تارك للصلاة ويريد أبوها أن يزوجها منه وهي ترفض ذلك فما قولكم؟

لا أُخفيكم فأنا مُعْجَب بمشايخ الدعوة والعلم في بلاد الحجاز المبارَكة، خاصة في طريقة الإفتاء؛ ولستُ أُبالِغ إن قلت: إنني ما أحسستُ بجمال الفتوى، وكونها علمًا حقيقيًّا قائمًا على أصولٍ وقواعدَ مدروسةٍ، وأنها ليستْ كلامًا مُرْسَلًا على عواهنه إلا بعد اطِّلاعي على فتاوى المشايخ، خاصة في برامج الفتاوى المباشرة على الفضائيات، ومنذ ذلك الحين وأنا تتملَّكني رغبةٌ هائلةٌ تدفعني دفعًا؛ طمَعًا في اللحاق بركْبِهم، لكن الطموحات أكثر مِن الإمكانياتِ؛ إذ لا مشايخ راسخين في بلدتي, فعكفتُ على مُطالَعَةِ الكُتُب، وسماع الأشْرِطة، وحضرتُ بعض الدروس لبعض المشايخ في بلدتنا، وحفظتُ جملةً مِن المُتون في الفرائض، وعلوم القرآن، والمصطلح، مع مُطالَعة شروحها، وحصَّلتُ منها شيئًا لا بأس به والحمد لله، هذا بعد تخرجي من معهد تكوين الإطارات الدينية لمدة عامين.
 

لكنني أجد نفسي في الفقه شِبْهَ عاجزٍ، وأتهم نفسي بعدم الفَهم، ونقص الذكاء، والغفلة؛ من خلال بعض الفتاوى التي قد أفتي بها بعض الناس؛ إذ أُوَفَّقُ أحيانًا، وأُخْطِئُ أحيانًا، فأضطر إلى البحث عمن أفتيتهم لأُصحِّحَ لهم الفتوى، فصرتُ حائرًا في نفسي، هل يرجع عدم تأهلي لقلة ذكائي؟ أو لغفلتي؟ أو لقلة علمي؟ أو...؟ وهل يمكن مع هذه العوارض وخاصة نقص الذكاء أن أتأهل يومًا للإفتاء؟ خاصة إذا قرأت أنَّ من صفات المجتهد الذكاءَ الفطريَّ, وهل هناك أماراتٌ ظاهرةٌ يميز الطالب مِن خلالها إن كان مُؤهلًا أم لا؟

أشيروا عليَّ - جزاكم الله خيرًا، وبارك في جهودكم.

هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد زواجها أن لا يتزوج زوجها عليها وما الحكم لو حصل هذا الشرط وقبل به الزوج عند العقد ثم ندم على ذلك بعد مدة فهل عليه الوفاء بالشرط المذكور أم لا؟

ما حكم الجلوس على الحرير؟

صاحب الودع وقارئة الفنجان والكف؛ هل هذا حرام أم حلال؟

هل يجوز التداوي عند الساحر أو الكاهن؟ وهل هذا يعد من الشرك المحبط للعمل أم لا؟

وجدت بعض الناس إذا أصيب أحد منهم بجنٍّ يعلِّق رِجل ذئب على يد المصاب، فما مدى صحة ذلك؟

يوجد بعض الناس من النساء والرجال يدعون أنهم يعالجون المريض عن طريق استحضار الجن، ومن هؤلاء امرأة تستدعي الجن عند معالجة المريض وهي تذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتقرأ الفاتحة وبعض سور القرآن ثم يحضر الجان ويسلم على الجالسين حوله، ويذكرون أن الفساد منتشر في الأرض وأن الظلم سائر بين الناس ثم يصف العلاج من بعض الأعشاب، ومن ضمن ما يطلب من المريض أن يذبح ديكاً أو دجاجة ويحددها بلون من الألوان ويضعها على صدر المريض ويقول: "بمشيئة الله يزول هذا المرض عن المريض"، ولكن بعد أن يتم الشفاء يطلبون من المريض أن يزورهم في السنة مرة أو مرتين عند عيد الفطر أو الأضحى أو في رجب، وللأسف يعود المرض على المريض أو أحد أقربائه مما جعل لها الأثر الكبير في قلوب من يذهب إليها أو غيرهم، وأن من يذكرها بسوء أو يقول: "إنها مشعوذة"، إن جاز له التعبير عند هؤلاء، يردون عليه بقولهم: "إنها طيبة"، ويغدقون عليها المدح، ويدعون لها بالستر والرضا من الله، فهل يجوز الذهاب إلى هذه المرأة بغرض العلاج إذا عجز الطب الحديث؟