يوجد شركة ماليزية تقوم بتصنيع منتجات من مواد طبيعية وهي الفطر، طريقة عمل الشركة هي أن يقوم الزبون بالاشتراك في الشركة، والحصول على رقم عضوية، وذلك بدفع مبلغ 240 ريال، والحصول على رقم العضوية، والحصول على بعض منتجات الشركة، والتي تعادل قيمتها اكثر من قيمة الاشتراك، ويسجل في حساب المشترك 100 نقطة، يحصل بعد مرور شهر على مبلغ يعادل نسبة من النقط، في البداية تساوي 6% من النقاط، وتزيد في حالة زيادة النقاط التي تزيد إما بالشراء أو بجلب أشخاص للاشتراك، والذين سوف يحصلون على نقاط، بالإضافة إلى نقاط تسجل للشخص الذي قاموا بالتسجيل عن طريقه، الشخص غير ملزم بدفع أي مبلغ بدون الحصول على منتج من منتجات الشركة، والتي تستخدم في الحياة اليومية مثل معجون الأسنان والقهوة وغيره، في حالة رغبتك بالحصول على المبلغ في الشهر، يجب أن تشتري بما يعادل 100 نقطة، أما إذا لم ترغب في الحصول على مبلغ، فأنت لست ملزم بالشراء، النسبة المخصصة مقابل النقاط تزيد في حالة ارتفاع النقاط وجلب اشخاص أكثر، حتى تصل إلى 37% من مجموع النقاط، أفتونا في وضع الشركة، وهل يجوز العمل بهذه الطريقة؟

أنا مهندس أعمل مديراً فنياً في شركة، ومهمتي هي متابعة وإدارة الصيانة والتركيب في كل الأعمال التابعة للشركة؛ ولكن الشركة تعتمد اعتماداً كبيراً على المبيعات، ولا يخفى على الجميع أساليب البيع في هذا الزمن الذي لا يخلو من الرشوة والأساليب الفاسدة؛ فهل العمل في هذه الشركة فيه حرمة أم لا؟

أنا أعمل محاسب بمستشفى خاص، ومن مهام وظيفتي إصدار شيكات السداد للموردين وشركات الأدوية. فهل يجوز لي أن أقبل الدعاية وعينات الأدوية، التي يقدمها لي مندوبو الشركات على سبيل الهدايا، وفي بعض الأحيان أحتاج بعض أنواع الأدوية لأمي أو لأبنائي. فهل يجوز لي أن أطلبها منهم من العينات المجانية التي توزعها هذة الشركات، وأحيانا أطلب هذه الأدوية من العينات المجانية التي تعطى لصيدلية المستشفى، فهل يجوز لي ذلك؟

بإذن الله تعالى سوف نقوم بأداء فريضة الحج قارنين، ولكن قال لنا الشيخ: "إننا سوف نسعى فقط عند القدوم، وليس علينا سعي بعد طواف الإفاضة والوداع؛ حيث إننا سوف نقوم بهما معاً، فما الرأي؟

صديق له حميم - كما يصفه - ويقول: إنه قتل نفساً وهو في سن الثانية عشرة من عمره، وبعد أن بلغ سن الرشد صار رجل مؤمناً تقياً، وصلى وصام وأدى جميع الفرائض، وعندما أراد أداء فريضة الحج سأل بعض العارفين فقالوا له: قاتل النفس لا يجوز له أداء الفرض.

ابنتي عاقة ترد عليَّ ولا تطيعني وتتطاول عليَّ، وسبق أن منعتني من دخول شقتي بتغيير كالون الباب، ولا تقوم بخدمتي ولا بخدمة المنزل الذي أعيش فيه معها منفردين بعد طلاقي لأمها، وتتحداني وتقاطعني بالأيام والأسابيع، ولا تحترم أبوتي لها وتنتقدني أمام كل من هب ودب؛ رغم أنني قائم بحقوقها التي فرضها الله عليَّ من فوق سبع سماوات ولا أقصر في حاجة لها، ولكن دون رضا من نفسي بسبب سوء سلوكها المتكرر معي، ولقد حاولت تقويم اعوجاج سلوكها عشرات المرات دون جدوى.

وسؤالي هو: إذا رفضت المشاركة في تجهيزها للزواج واشترطت على من يتقدم لها أن يتحمل وحده أعباء تجهيز منزل الزوجية أكون ظالماً لها؟

أنا لم أقصد في رسالة سابقة لي أنك أفتيت بعدم جواز بيع وشراء سهم شركة التصنيع، وأعلم أنك قمت بتحليل التعامل مع سهم الغاز والمراعي. ما أقصد هو في حالتي الخاصة هل يجوز لي أن أبيع سهم شركة التصنيع في أي وقت أشاء وليس الآن، خصوصا أنه من الإرث العائد لنا إرث والدنا حيث سعر السهم قرابة ال700 وسيصل بعد فترة إلى 1000 ريال حسب ما يشاع.

هل يجوز لي أن أنتظر أي لا أبيعه حتى يرتفع أو يجب على أن أبيعه بعد استفتائكم؟

نسكن في قرية موبوءة بالتصوف المشبوه، وفيها مسجدان ملك لأولئك القوم، وهناك بعض التضييق على الدعاة من السلفيين؛ لذلك لجأ البعض لحشد بعض الفئات بغية إنشاء مسجد خاص بالسلفيين!! ومن يومها اعتزل أكثر أولئك مساجد القرية، وأصبحوا يصلون في جماعة في ديارهم، مع أنه بحسب علمي بأهلي أن هذا الأمر يضر بأمر الدعوة في القرية؛ إذ لابد من المجاهدة في الدين؛ فما رأي الشرع في هذا الأمر؟ أفيدونا فنحن والله بحاجة لنصحكم قبل أن يحتدم الأمر ويستعصي على الراقع.

السلام عليكم شيخنا الفاضل. هناك بعض شبكات المحمول تقوم بعمل نظام كلآتي: تعطيني 150 جنيه رصيد في الشهر وتأتي فى آخر الشهر تحاسبني علي الرصيد الذي أنا استعملته بالإضافة إلى 15%، وتقول: أن الـ 15% هذه ضريبة مبيعات. يعني مثلاً: أنا استخدمت من الـ 150 جنيه 20 جنيه، آخر الشهر تحاسبني على الـ 20 جنيه التي أنا تكلمت بها وتضيف عليها 15%، هل هذه النسبة تعتبر ربا؟ وجزاكم الله خيراً.

إذا كان هناك سعر السلعة عند الأصلي أرخص من الوكيل؛ الوكيل يكون أغلى من الشركة.

طلب مني شخص أن أشغل له مبلغ 25000 ريال ثم أعطيه الربح كل شهر 5000 ريلب فقط وما بقي يكون لي وفي الاتفاق عدم ضمان الربح. ماحكم ذلك؟

قد يرد إشكال علي في الاستدلال بحديث عروة البارقي رضي الله عنه وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فوض لعروة في البيع؛ فهو لا يعتبر فضولي بخلاف ما لو تصرف في ملك غيره بغير إذنه، فكيف يمكن إزالة هذا الإشكال؟