أنا شاب أريد الحج هذا العام -إن شاء الله-، ولكنني أريد الذهاب إلى العمرة في رمضان ثم البقاء إلى موسم الحج، فسؤالي: هل تنصحونني أن أنوي النسك مفرد، أم متمتع، أم قارن، حيث أنني قرأت فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فبين المقارنة بين الأئمة الأربعة وأفضلية كل واحد منهم، منهم من يقول: من أراد الحج ومعه الهدي فالقران له أفضل، ومن لم يسق الهدي فالتمتع له أفضل، ومن قصد العمرة في سفره وبقي بمكة إلى موسم الحج فالمفرد له أفضل، هل هذا صحيح؟

بينوا لنا الأفضل -يا سماحة الشيخ- حيث أنني أريد الحج متمتع لكثرة ما سمعت نحو فضل التمتع.

هل يجوز لي السفر لأداء شعيرة العمرة أو الحج مع أمي بدون محرم؟ علماً بأن أخي موجود في المملكة العربية السعودية لكن في مدينة الرياض، أيضاً هل يجوز لي السفر إلى هناك للعمل كمحاضرة في الجامعات؟

ذهبت إلى أداء فريضة الحج العام الماضي وكنت مفردا، وحدث أن خلعت ملابس الإحرام وقصرت جزأ من شعري، وكان ذلك قبل الوقوف في عرفات، أفيدوني أفادكم الله ماذا أفعل؟

لو مسحت على موضع قدم إبراهيم للبركة هل هذا جائز؟

هناك فلاح عنده عمال من جمهورية مصر العربية لكنهم لا يصلون ولا يصومون، وعندما أمرهم بالصلاة والصيام لم يستجيبوا له، وطلبوا منه أن يقدم لهم الأكل في نهار رمضان وإلا سوف يتركون العمل، مدعين بأنهم غير مسلمين، وفعلاً قدم لهم الأكل في رمضان بأكمله، وهو أمي مما يجعله في حرج من التأكد من حالهم، كقراءة الزيارة المكتوبة في الجواز وغير ذلك، فما رأيكم في هذا العمل؟ راجياً أن ترشدونا لأمثال هذا؟

ما هي شروط إعادة طبع كتاب مطبوع؟ فإن كثيرا ممن يعملون في مجال تحقيق وتخريج الكتب يحتاجون لهذه المسألة، فليس كل واحد منهم يعتمد على مخطوط للكتاب، والمطبوع من الكتاب قد يكون بُذل فيه من الجهد ما يصعب أن يُبذل ثانية، ولكن قد ينقصه بعض الأمور التي سيضيفها المخرج للكتاب، وفي نفس الوقت سيعتمد المخرج للكتاب على تحقيق غيره الذي بذل فيه جهدا كبيرا، وهذا الجهد الكبير للمحقق جعله يقصر في بعض الأمور المتعلقة بتخريج الكتاب؛ فيجد المحقق نفسه أخرج الكتاب لغيره ليقوم بتخريجه وإعادة طبعه، ويجد المخرج للكتاب نفسه مضطر للإعتماد على المطبوع الجيد الذي قوبل على المخوطات من أجل تخريج كتابه.
فما العمل بارك الله فيكم؟
وما هي الشروط التي ينبغي أن يلتزم بها الشخص لإعادة طبع كتاب مطبوع مرة أخرى.

عليَّ قضاء أيام من رمضان الماضي، وأخرته، وأنا الآن حامل في الشهر التاسع، وقد قضيت بعض هذه الأيام أثناء الحمل فأحسست بمشقة وخفت على الجنين، وأخشى أن يدخل رمضان القادم قبل أن أتمكن من القضاء، فهل يكفيني الإطعام عن الأيام المتبقية؟ أفيدوني وفقكم الله تعالى.

كنت أعمل صرافاً في مؤسسة مالية، وطبيعة العمل في الخزينة تصحبه الفروقات زيادةً أو نقصاناً؛ فالصراف يقوم بدفع الفروقات من ماله الخاص، وأما الزيادة مهما كانت أسبابها، فهي قد تكون دفعت لشخص قروش ناقصة من غير قصد وقد تكون ناتجة عن الكسور الصغيرة التي يتركها العملاء لعدم الفكة وكنت أضع الزيادة في صندوق خاص بي حتى أعالج منها الفروقات التي تحصل لي مستقبلاً دون رد الزيادة للخزينة؛ لأنني إذا رددتها لا أجدها في الوقت المناسب؛ حيث يقوم رئيس الخزينة بسداد الفروقات التي تحصل له في الخزينة منها وبالتالي لا أجدها في الوقت المناسب؛ مع العلم أن هذه الزيادة لا تخص المؤسسة لأنه وفي نهاية اليوم تسلم بدقة ما أخذته وما دفعته وترد المتبقي للخزينة وبالفعل قمت بدفع بعض الفروقات التي حصلت لي من هذا الصندوق، وأيضا دفعت منه لبعض المحتاجين إلا انه دخلت عليَّ من هذا الصندوق جزء منها باعتباري سوف أقوم بحفظ ما أخذته منها وبالتالي أرده أو أتصدق به في أوجه الخير المختلفة عند مغادرتي قسم الخزينة، ولكن عندما نقلت من قسم لخزينة أصبحت هذه المبالغ بطرفي وتصرفت فيها ولم أخرجها وأصبح هذا الموضوع يؤرقني كثيراً ليل نهار، وطيلة حياتي كان مبدأ الحد الأدنى عندي هو الأمانة وحتى الآن سوى هذا المبلغ (مع العلم أنى محتفظ بقيمة ما دخل عليَّ). أفيدونا أفادكم الله.

ما حُكْمُ مَن يهْجُر المَساجِد؟
هل يَجوزُ لِخطيبِ الجُمُعة أن يدعُوَ للسُّلطان عقِبَ خُطْبة الجمعة؟ ومتَى لا يَجوزُ الدُّعاء له؟
ما هو القوْلُ الصَّحيح في الجماعة الَّتِي تُسمَّى بِالهِجْرة والتَّكفير؟ هل هي على صوابٍ أو على خطأ؟

ما قول فضيلتكم في من يهرِّبون الأطعمة والعصائر إلى داخل الحرم، والتي منع دخولها للمحافظة على نظافة الحرم، ولصعوبة النظافة مع ازدحام الناس؟

أودُّ أن أسأل عن جوازِ شِراء سهمٍ من شركةٍ فرنسيَّة، تعمل في مجال البورصة، ونقل النفْط، والموادِّ الزِّراعيَّة والغذائيَّة، وتصنع الدَّائرة الكهربائيَّة المعروفة بــ(الجبات)، بِحيثُ قيمةُ السهم الواحد 1500 دولار أمريكي، وتقوم هذه الشَّركة بإبرام عقدٍ مع الشَّخص المشارك لمدَّة سنةٍ واحدة، ينصُّ العقد على: أنَّ الشَّركة تُعطي أرباحًا للشَّخص طيلةَ السَّنة، وأنَّ قيمة الأرباح تصل إلى 4000 دولار أمريكي في نِهاية العقد، ولكن بدون إعادة المبلغ المدْفوع مُسبقًا، أي أنَّ 4000 دولار هي أرباح فقط.
فهل من الجائز التَّعامل مع هذه الشَّركة أو لا؟

فضيلة الشيخ: بيِّن لنا فضل النفقة على الحجاج.