ما الحكم شرعًا في مَن أراد أن يتصدَّق على جماعةٍ (بالصلاة) أرادتْ أن تصلي بعد الجماعة الكبرى وكان هذا بعد صلاة العصر؟ هل له أن يُصَلّي معهم صدقة، أم يلتزم الحديث أنه لا صلاة بعد العصر إلا المكتوبة؟

نرجو من فضيلتكم توضيح الحكم في هذه المسالة وهى إيداع الأموال في أحد البنوك الإسلامية حيث ينص العقد على أن استثمار المال يكون طبقا لأحكام الشريعة وأن الأرباح غير محددة وهذا الربح متغير.

ولكن الإشكال أن هذا البنك هو أحد فروع البنوك الربوية حيث رأى البنك بعد انتشار البنوك الإسلامية أن يقوم بفتح فرع له يتعامل بالمعاملات الإسلامية فهل يؤثر هذا في حكم الإيداع في فرع هذا البنك الإسلامي؟

ما حكم العمل في البنوك الربوية؟

جَدَّتي لأُمِّي عجوزٌ لا تتحرك من فراشِها، وأصابَها الخرف وخالي قائم على مالها يستثمره لها وينفق عليها. وتوفِّيَتْ أُمِّي رحمها الله ووجَدْنا كتابًا لها تقولُ فيه: إني أخصص ما تركته من مال صدقة جارية. وكانت في حياتها إذا طلبنا منها مالاً أو نصحناها أن توسِّع على نفسها تقول: مالي كله لله، وتقول ما معناه أنها: إذا توفيت لن يرث منه أحدٌ بل يكون في أعمال الخير، فأقول لها مالم توقفيه فستنفَّذ الوصية في الثلث فقط؛ أنا كنت أناقشها في ذلك لأنَّها -رحمها الله- كانت شحيحةً نوعًا ما حتَّى في مال والدي، فأقصد من ذلك: إمَّا أن تتصدقي به وتوقفيه أو توسعي على نفسك لأنك لن تأخذي منه شيئا. وقد تُوفيت رحمها الله فجأة ولم تستطع أن نتفهم منها شيئا قبل وفاتها. فقُمْنا بحجز الثلث صدقة لها، وكذلك منَّا مَنْ ضمَّ نصيبه من التَّركة إلى هذا الثلث؛ إمضاءً لوصيَّتِها، ومنا من أخذ نصيبه. وكلَّمتُ خالي المسؤول عن مال جَدَّتي في إرثها، فقالَ جدتي ليستْ بِحاجةٍ له فمالُها كثير بفضل الله وهو ينميه لها، وقال لي: اجعليه في الوقف. لكنِّي بعد ذلك خِفْتُ أن يكون تصرُّفنا هذا غير سليم؛ مَن وضع منَّا ماله مع الثُّلُث قَصَدَ أن يكون صدقةً له أيضًا مع إمضاء وصية الوالدة، وكنا نقصد نفس الشيء من مال الجَدَّة. جدَّتي واعية ويُمكننا سؤالها، لكن المشكلة أنِّي أشكُّ في كونها يؤخذ بِقولِها لأنَّها تتخيَّل كثيرًا وتتصرَّف كالأطفال، ولأنَّنا لم نُخْبِرها بوفاة والدتي خوفًا عليها من عدم تَحمُّل الصدمة, وهي تظنُّها مسافرة لأنَّنا دائمًا مسافرين. عندما فكَّرنا في الصدقة الجارية وجدنا أنسب ما هو مضمون في بلادنا أن نشتري عقارًا ونؤجره ويكون رِيعُه صدقةً جارية في أوجُهِ الخيْر، ونَحتاجُ لنصيب جَدَّتي لأنَّ العقارات ارتفع سِعْرُها جِدًّا، لكن أُريد أن أطمئن أولاً لجواز ذلك.

أمر آخر: أمي رحمها الله كان لها ذهبٌ كثيرٌ، وشقة إيجار، ونظام بلادنا أنَّ الشَّقَّة تنتقل لأبناء الميت دون من بعدهم (أبناء الأبناء) وأجرتُها زهيدةٌ جِدًّا, والدي يريدنا أن نَرُدَّها للمالكة النَّصرانيَّة، ونحن نرى أنَّنا أولى بِها منها خاصة أنه قد يحتاج أحد إخواني للزَّواج فيها، وأفكِّر في تحويلها دار تحفيظ لكتاب الله. لا نعرف كيفية توارث هذه الشقة، رغم أننا متسامحون فيما بيننا لكن لإخراج الثلث منها. كذلك بالنسبة للذهب فإننا سنخرج الثلث ضمن الصدقة والباقي نصطلح فيما بيننا، فهل هذا جائز؟

نسمع من بعض الواعظين قولهم: "إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما"، أي بالطاعة، فهل هذا التعبير صحيح؟

لدي أرض اشتراها لي إخوتي من مدة خمس سنوات، وأنا ليس لي دخل أزكي هذه الأرض، ومنذ ذلك الوقت ووالدي يزكي عنها بسعرها الذي اشتريناها به، دون أن يسأل عن سعرها في وقت الزكاة، وتستمر على هذا المنوال، لتقول: إن والدها استمر على هذا الحال إلى أن أفتاه بعض العلماء وقال: إنه يجب عليك أن تزكيها بقيمتها الحالية، وتسأل: هل تقضي ما فات من الزكوات في السنوات الماضية؟

لي أخ كريم مقيم في محافظة المنوفية في جُمهورية مصر العربية، وهو يعمل في شركة كمبيوتر في محافظة القاهرة والمسافة التي بينهما 80 كيلو تقريبًا، فهل له أن يقصر الصلاة ولا يصلي معنا صلاة الجماعة وتفوته صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء؟

رجاء الردّ علينا، وأريد وضوح الإجابة من كافَّة جوانبها حتى يتيسَّر لي الأمر لكي أُفَهِّمه الصواب من القرآن والسنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

كنت قد عقدت الزواج منذ فترة على ثيب دون وليها، وبما أنه جائز بالمذهب الحنفي فتم العقد، وعند المأذون كان بالمكتب محامي مساعد له وقد كتب المحامي العقد إلكترونياً وقام بطابعته وتسليمه للمأذون، والمأذون هو من قام بعقد الزواج بيننا وأعلمنا بأن المحامي سيكون الشاهد الاول وهو الشاهد الثاني فهل تصح شهادتهما؟ وهل بما فعله المحامي تدخل بعقد القران؟ وكانت قد وردتني الإجابة في البعض يصح عقد الزواج بحضور شاهد واحد في الظاهر كما إذا وكلت امرأة من يزوجها بزوج معين فزوجها الوكيل بمن عينته بحضور شاهد وحضورها

ما المقدار الذي ينبغي للمرأة أن تتقيد به عند إخراج عينيها عند لبس النقاب؟

ما حكم أخذ المني لأجل إجراء التَّحاليل لمعرفة ما إذا كان عاقرًا أم لا؟

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد؛

فقد وردت إلى لجنة الفتيا بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أسئلة متعددة حول المخالفات الانتخابية الواقعة الآن في خضم الانتخابات الرئاسية، وبخصوص ذلك كله فقد أصدرت الفتيا الآتية: