امرأة حجت معنا ووقفت بعرفة وباتت بمزدلفة ولكنها حاضت قبل طواف الإفاضة، ونحن الآن عازمون على طواف الوداع والرحيل من مكة ولا يمكن التأخير حتى تطهر، فماذا نفعل؟

عمري 25 سنة، مقيم بالسعودية حاليا، لم أتزوج وأريد أن أبعث لوالدي لأداء مناسك الحج، وسن الوالد فوق 60 عاما، والوالدة على مشارف 50 عاما، فهل هناك خطأ في أن أقدم حج الوالد والوالدة على الزواج، لأن السن يتقدم بهما يوما بعد يوم؟ أم الأولى هو التجهيز للزواج؟ مع العلم أنني من الناحية العملية قد لا أتزوج قبل سنة ونصف أو سنتين.
والله أعلم.
 

هل يمكن القيام بالحج متمتعا يوم الثامن من ذي الحجة، أم لابد أن يكون حج المتمتع قبل يوم الثامن وما الدليل؟
 

إذا رأيت هلال رمضان وتقدَّمتُ للإفادة لذلك لكن لم يؤيدني أحد، فهل أصوم ثلاثين يوماً إذا كان الناس لم يصوموا إلا تسعة وعشرين يوماً؟

هل يعد أهل جدة من أهل الحرم؟
 

بعض المسلمين يقولون: إنه يجوز بناء المرافق العامة، مثل: المساجد والمدارس والمستشفيات فوق القبور في المذهب الحنفي، واستدلوا بأن في صحن الحرم المكي أي المكان الذي يطوف عليه المسلمون قبر أو قبور، والذي أعلمه والعلم عند الله أنه لا يجوز البناء فوق القبور، فما هو الصواب؟

أنا فتاة غير متزوجة ومخطوبة لشاب لم يكن يرضى محادثتي في نهار رمضان خشية أي نوع من أنواع الفتن التي قد تعكر صيامنا، إلا أنه آخر مرة كلمني في نهار رمضان وتمادى في موضوع كلام يصف فيه أنه يحب جسدي حتى إنه طلب مني مداعبة نفسي، فمن غفلة وضعف مني في تلك اللحظة قمت بذلك وشعرت بخروج إفرازات مني، وبعد ذلك مباشرة شعرت بندم شديد لانتهاك حرمة رمضان أولا، وحرمة نفسي ثانيا؛ والآن أنا في حيرة من أمري كيف لي أن يغفر لي ربي؟ وكيف لصيامي أن يقبل مرة أخرى؟ أرشدوني من فضلكم وادعوا لي.
 

لي دينٌ على شخصٍ واتفقت معه على إنشاء شركة للتجارة بالمواد الغذائية، ونعمل فيها سوياً، ولكل واحدٍ منا نصفُ رأس المال، فدفع حصته من رأس المال، واتفقنا على أن تكون حصتي ما في ذمته من الدَّين، فهل تصح هذه الشركة، أفيدونا؟

في رمضان الماضي قمت بالاستمناء أثناء نهار رمضان، وأنا نادم على ذلك الأمر، لكني قمت بدفع كفارة عن الأيام التي بطل صيامي فيها، وأردت أن أقوم بالقضاء بعد رمضان الحالي، لكني أدركت أن من قام بالاستمناء في نهار رمضان فيجب عليه القضاء فقط، وليس دفع كفارة، فهل هذا يعني أنه لا يجب عليّ قضاء الأيام التي كفرتها؟

إذا تم الاتفاق مع الوسيط على رهن أسهم مقابل أن يقرضني مبلغ من المال، ثم سأقوم بالتعامل من خلال نفس الوسيط رغبة مني لأنه وسيط ممتاز بالنسبة لي. وكما هو معلوم فإن لكل وسيط عمولة على البيع والشراء. وهو لن يأخذ مني سوى العمولة العادية. فهل التعامل بهذه الصورة جائز؟ وهل هذا يدخل في باب قرض جر نفعا؟