إذا كان هناك شخص يعتقد أو يقر التوسل بالصالحين، فهل تصح الصلات خلفه؟

باب الحال التي يجب فيها الحج

نصيحة لمن يجلسون على الشواطئ وأفخاذهم شبه عارية ومعهم نساؤهم!

كان لي أخ صغير يبلغ من العمر سنه، وقد توفي على إثر شربه شيء من القاز كانت أخته قد وضعته أمام الباب دون علم الوالدة، فتناوله الطفل وشرب منه ثم توفي، ومن شدة حزن الوالدة عليه شربت من ذلك المشروب لتجرب هل يؤثر عليها كما أثر على ولدها أم لا، فهل عليها شيء في شربها، وهل عليها كفارة بسبب وفات ولدها نتيجة شربه ذلك أم لا؟

هل يجوز تركيب سن من ذهب للرجال مع وجود مواد أخرى قد تقوم مقام الذهب؟

هل يصح بقاء عمتي البالغة من العمر سبعين معي في السكن، مع العلم أني متزوجة من رجل أجنبي عن عمتي، وهل يصح أن يصير زوجي مَحرمًا لها عند سفرها إلى الحج والعمرة؟

لو كان هذا الميت عليه عدد من الأيام فعدد من الأولياء تقاسموا الأيام، وصاموا يوماً واحداً؟

ابن عمي كفيف البصر أصم أبكم، وأنا لي وكالة عليه في اصلاح ماله وحفظه والقيام بشئونه، فهل يجوز لي أن أكتب له وصية بثلث ماله في أضحية وغيرها، وهل لي أن أثيب من يحج عنه من ماله، كما أنه يرغب في الزواج وأنه مُلِح في ذلك؟

ما القول فيمن لا يريد إطلاق اللحية بحجة أنهم يطلقونها اليوم ستاراً ولا يريد أن يُلبس امرأته الحجاب بحجة أنه لا فائدة منه إذا كان لا يوجد إيمان في القلب؟

ما قولكم في الفتوى التي صدرت عن بعض المشايخ والتي يجيز فيها للمرأة المسلمة عرض الأزياء الشرعية أمام الرجال؟

حيث إن نشر الكتاب الإسلام والشريط مهم في الدعوة إلى الله في هذا الزمان: في تصحيح العقيدة وتوضيح العبادات الشرعية والحث على الآداب الإسلامية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فهل يجوز صرف الزكاة في نشر وطباعة الكتاب والشريط الإسلامي؟ فقد سبق أن ناقش مجلس المجمع الفقهي هذه المسألة وقد صدر عنه القرار التالي:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بدورته الثامنة والمنعقدة بمكة المكرمة فيما بين 27/ 4/ 1405ه، 8/ 5/ 1405هـ - وبعد دراسة ما يدل عليه معنى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} في الآية الكريمة، ومناقشة وتداول الرأي فيه - ظهر أن للعلماء في المسألة قولين:
- أحدهما: قصر معنى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} في الآية الكريمة على الغزاة في سبيل الله، وهذا رأي جمهور العلماء، وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} من الزكاة على المجاهدين الغزاة في سبيل الله تعالى.
- القول الثاني: أن سبيل الله شامل عام لكل أطراف الخير، والمرافق العامة للمسلمين؛ من بناء المساجد وصيانتها، وبناء المدارس والربط وفتح الطرق، مما ينفع الدين وينفع المسلمين، وهذا قول قلة من المتقدمين، وقد ارتضاه واختاره كثير من المتأخرين. وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلي:

1 - نظراً إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين، وأن له حظاً من النظر في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنّاً وَلاَ أَذىً} [البَقرَة، من الآية: 262]، ومن الأحاديث الشريفة: مثل ما جاء في أبي داود: أن رجلاً جعل ناقة في سبيل الله، فأرادت امرأته الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "اِرْكَبِيهَا فإن الحج في سبيل الله" (1).
2 - ونظراً إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى، ونشر دينه بإعداد الدعاة، ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم؛ فيكون كلا الأمرين جهاداً.
لما روى الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم: عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جَاهِدُوا المشركينَ بِأموالكم وأنفُسِكم وأَلْسِنَتِكُم" (2).
3 - ونظراً إلى أن الإسلام محارب بالغزو الفكري والعقدي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين، وأن لهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي، فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلام وبما هو أنكى منه.
4 - ونظراً إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بها، ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة بخلاف الجهاد بالدعوة، فإنه لا يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون.

لذلك كله فإن المجلس قرر -بالأكثرية المطلقة- دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها، ويدعم أعمالها في معنى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التّوبة: 60] في الآية الكريمة.
هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.

أما الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ فقال: "ها هنا أمر هام يصح أن يصرف فيه من الزكاة، هو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله، ولكشف الشبه عن الدين؛ وهذا يدخل في الجهاد، وهذا من أعظم سبيل الله".
نرجو من فضيلتكم التفصيل في هذه المسألة المهمة.

عندما نسأل عن حكم من الأحكام يكون الرد: قال الشافعي وقال أحمد بن حنبل وقال مالك وقال أبو حنيفة، وفي النهاية نخرج بأربعة أحكام لا ندري أيها نتبع! فماذا نفعل؟