يوجد في بعض الذهب فصوص؛ فما حكم شرائه إذا كان المشتري راضياً، مع العلم أنه يوزن على أنه ذهب، وعند البيع يُخصم من سعره، وهو لا يشتريها بذهب لكن بدراهم؟

ماهي الحكمة الشرعية من تكرار قصة سيدنا موسى علية السلام مع فرعون في القرآن الكريم؟

هل يصِحُّ الزواجُ بدون الرُّؤية الشرعية، والاعتماد على الصور والفيديو لمشاهدة المخطوبة، والاعتماد على الأهل في ذلك، مع العلم أنه يوجَد حب متبادَل، وموافقة منَ الطرفين، بما فيهم الأهل وأهل البنْت.كذلك يوجد الدِّين والأخلاق في الطرفين، وكلاهما يتناسبان في كلِّ شيء، ويوجد تراضٍ وحبٌّ كبير بين الطرفين.

 مع العلم أنه منَ الصَّعب وُجُود رؤية شرعيَّة إلا قبل سنة بعد الخطوبة، وقبل الزواج مباشرة؛ لأسباب صعبة، وهي سفَر الشاب، وعدم القُدرة على الإجازة، فهل يجوز ذلك مع التأكُّد من الأهْل ومن المخطوبة، وَوُجُود ثقة متبادلة بَيْن الطرفَيْن.

وجزاكم الله خيرَ الجزاء، والله الموفق.

ما صحة حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «امرؤ القيس قائد لواء الشعراء إلى النار»؟ 

أفيد فضيلتكم بأنني كنت ضمن القوات السعودية المتواجدة في نجران عام 1389هـ وقد حدثت مشكلة شرورة في شهر رمضان من هذا العام، وقد كلفنا بالسفر من نجران إلى شرورة اعتبارًا من يوم 17 رمضان وقد اضطررنا للإفطار بقية شهر رمضان أي أربعة عشر يومًا، وللجهل لم أقض هذه الأيام حتى الآن، وقد أديت فريضة الحج عام 1397هـ وأفطرت الأيام متفاوتة من سنين متتابعة بعد عام 1389هـ، ولم أعرف عددها. أرجو إفتائي عن حكم الحج، علمًا بأنني لم أفطر من رمضان بعده إلا لضرورة، وأقضي ما أفطرته، وهل يلزمني قضاء ما قد سلف وأي شيء حول ذلك بالتفصيل؟ 

إنه من غير الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة قبل أن يصبح عمره ثلاثين ساعة، وبعد ذلك فإنه من غير الممكن رؤيته بسبب حالة الجو، آخذين بعين الاعتبار هذا الوضع، فهل يمكن لسكان انجلترا استعمال المعلومات الفلكية لهذه البلاد في حساب الموعد المحتمل لرؤية القمر الجديد وموعد بدء شهر رمضان، أم يجب علينا رؤية القمر الجديد قبل بدئنا بصوم شهر رمضان المبارك؟ 

هل على الإنسان حرج لو قرأ القرآن بسرعة، وكرر بعض السور بغرض تثبيت الحفظ؟ لكن سرعة القراءة تجعله لا يتدبر ما يقرأ لكن هي لتثبيت الحفظ.

سمعت مؤخراً أن من لم يُكفر الكافر أو يشك في كفره فهو كافر، كما أن من يشك في كفر تارك الصلاة أو المستهزئ بحد من حدود الله فهو كافر، فهل هذا صحيح؟

تتقاضى البنوك الإسلامية في عقود المرابحة مبلغًا تسميه (هامش الجدية)، فما الحكم الشرعي في ذلك؟