هل يعاقب الله على الذنوب الماضية التائب منها؟ لأني سمعت المعلم يقول أن الذنوب القديمة كالحسابات لابد أن يعاقب الله عليها وإن تاب العبد منها.

ما حكم الدين فى شهادات الاستثمار وهى أن يعطى المواطن البنك مثلا 5000 جنيه مصرى وبعد 10 سنوات يأخذ مبلغ 50000 وتنتهى القصة؟ مع العلم أنه لا يعرف من البداية المبلغ الذى سيأخذه بعد 10 سنوات. وكيفية حساب زكاتها فى النهاية؟

اطلعت على عدد من الفتاوى تجيز الاقتراض من البنوك الربوية بغرض شراء منزل في غير بلاد المسلمين (دار حرب) وفتاوى أخرى لا تجيز ذلك، ولكن ما حكم ذلك في بلاد المسلمين التي لا تحكم بشريعة الله ولا يوجد بها مصارف إسلامية ولا تسمح قوانينها حتى بإقامة مثل تلك المصارف، وما هو الحل لي وللآلاف المؤلفة من أمثالي المنتمين لتلك البلاد والذين يسكنون في شقق بالإيجار منذ سنوات طويلة وقد دفعوا المبالغ الطائلة لذلك دون عائد، علماّ بأن كل أبواب الحلال التي طرقناها للحصول على تمويل شرعي قد سدت في وجوهنا، كما حاولنا الاتصال بالبنوك الإسلامية الموجودة في البلاد المجاورة لذات الغرض وفق ما تبيحه شريعتنا السمحاء إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل لتعذر التمويل خارج حدود البلاد التي توجد بها تلك البنوك الإسلامية. ونحن الآن بين خيارين لا ثالث لهما إما اللجوء إلى البنوك الربوية للحصول على المبالغ اللازمة لشراء منزل، أو الصبر والبقاء في شقق بالإيجار ودفع المبالغ الطائلة لما تبقى من عمرنا متنقلين بين هذه الشقة وتلك، مع العلم بأننا لو خيرنا لاخترنا أن تمتص البنوك الربوية دماءنا ثم نتملك بيوتاً نسكنها ويسكنها أبناؤنا من بعدنا بدلاً من أن يمتصها الإيجار دون عائد من ورائها. وأنا إذ أضع بين يديكم هذه الفتوى لا أطلب من عالم مسلم تحليل حرام أو تحريم حلال ولكن أطلب نظرة تأمل وتبصر في حالي وحال الآلاف المؤلفة من أمثالي فكم من أحكام قد تبدلت وفتاوى قد تغيرت، ويروى أن خليفة من خلفاء المسلمين رحمهم الله قد أوقف أحكاماً شرعية لما رأى أن خللاً في المجتمع المسلم قد حصل.

أرجو توضيح حقيقة تملك السلع وقبضها من البنك الإسلامي قبل بيعها للآمر بالشراء في بيع المرابحة المعمول به في البنوك الإسلامية.

كيفيَّة صلاة القصر للمُسافِر، في حالةِ ما إذا كان المسافرُ ينوي الإقامة في البلدةِ التي يقْصِدها ثلاثةَ أيَّام، وإذا كان ينوي الإقامة عشَرة أيَّام وأكثر؟

امرأة تأتيها الدورة يوم 5، هل تستطيع أن تحج متمتعة أم مفردة؟

أقرضت شخصًا مبلغًا من المال واتفقنا على أجلٍ لقضاء الدين، ولما حلَّ الأجل لم يستطع سداد الديون، وله قطعة أرض فهل يجوز أن أطالبه ببيعها ليسدد ديوني؟