وضعت مبلغ من المال لدى شخص بغية الاستفادة منه شهريا ولكن لم نتفق على الية وضع المبلغ (مجرد عطيته المبلغ وابلغته اني راضي بما تعطيني من مبلغ مهما كان كل اول شهر كربح او مردود لهذا المال الذي تتاجر به) ولم نتفق على اي شيئ اخر .... هل حرام ام حلال مردود المال؟؟؟ وماذا علي ان افعل

ما صحة حديث أن من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقاه الله عذاب القبر؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/فضيلة الشيخ اريد ان اعرف ما هو حكم الزواج بدون ولى مع الاعتقاد بعدم صحته وكانت الزوجه تعتقد بصحته وكان هناك اثنين من الشهود وكتبت لنا المحاميه عقد الزواج فهل هذا الزواج صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.

مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.

أنا طالبة حاليا في كلية التمريض، علمت حكم النقاب؛ فنويت لبسه.
رفض والديَّ بشدة، وأنا حاليا مخطوبة من شاب -أحسبه على خير- المشكلة هي أنني لا أريد أن أكشف وجهي، أو أغضب ربي.
فمنعني والدي من النزول، بمنعه لبس الحجاب؛ فأقسم والدي، أني لن ألبسه أبدا إلا إن تزوجت.
فماذا أفعل؟
هذه الأولى.
أما الثانية فإني -كما ذكرت- في كلية التمريض، وهذه الكلية مختلطة، ولم أكن أعلم بحكم الاختلاط قبل ذلك، وهذه ليست المشكلة الكبيرة، إنما هي مشكلة سنة الامتياز. فأنا حاليا في السنة الخامسة، وتسمى سنة الامتياز، وبدونها لا أحصل على شهادة البكالوريوس.

المشكلة أنني سأضطر إلى خلع النقاب في بعض المناطق في المستشفى، ولبس ملابس غير فضفاضة، وسأضطر إلى تمريض الرجال الكبار منهم، والشباب. وللأسف أيضا الاختلاط هناك في المستشفيات الحكومية يكون بصورة مشينة، وأخشى على نفسي من الفتنة؛ لأن الشباب في المستشفيات -كما علمت- للأسف أخلاقهم متدنية، بالإضافة إلى المبيت خارج المنزل، وسوف أعود في وقت متأخر من الليل؛ ولذلك أيضا أخاف على نفسي؛ لأن المنطقة عندنا عشوائية؛ فقررت بعد استخارة الله، أني لن آخذ هذه السنة، ولا أريد الشهادة؛ لأني لن أعمل بها إطلاقا، وسيعوضني الله خيرا.
فوجدت معارضة عنيفة من والدي، تصل إلى السب، وأحيانا التعدي، ومؤخرا هددني بعدم إتمام الزواج لو لم آخذ هذه السنة.
الشاب الذي خطبني، أجمع الناس على حسن خلقه، والتزامه، وجديته في عمله، وبره بوالديه ولا أرى، أو يرى والدي فيه عيبا.
وإن لم آخذ هذه السنة، ربما يعاقبني والدي بفسخ الخطوبة.
فماذا أفعل هل أستمر في ما أفعله، وسيعوضني الله خيرا أم ماذا؟
عفوا على الإطالة.
وأيضا هل يحق لوالدي أن يرفض مثل هذا الشاب بدون سبب، أم يعتبر عضلا كما سمعت؟ وماذا أفعل في هذه الحالة؟
وجزاكم الله خيرا.

أريد الطلاق من زوجى لبخله الشديد وإهانته الدائمة لى ولأهلى. وهو أشترط أن ابريه من حقوقى وبالفعل اتفقت معه أن اتنازل عن شقة الزوجية وانا حاضنة ولدى طفلة وأيضاً عن مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة . الأن يريد أن اعطيه الشبكة ويقول إن هذا يعد خلع ودى وعليا أن اتنازل عن كل شىء أما بالنسبة لنفقة الصغيرة يريد أن يعطيها مبلغ زهيد لا يغطى احتياجاتها ابدا واهلى هم من يتولوا ما تبقى من مصاريفها علما بأنه موظف ويتقاضى مرتب كبير .سؤالى هنا هل بالفعل يجب عليا أن اتنازل عن كل حقوقى مقابل الطلاق وهل هذا فعلا يسمى خلع ما رأى الشرع فى تلك القضية ورأى الشرع فى نفقة الصغيرة هل إذا تنازلت عن حقها يكون هذا ظلما لها..

في الحقيقة بحثت في الفتاوى، لكن لم أجد توضيحا كاملا. أريد أن أفهم ما هو حق الأب على ابنته: هل له منعها من الخروج؟
كما أني لم أوفق في التوفيق بين فتوى حضرتكم في جواز خروج المرأة لفعل الخير بدون إذن والدها، وبين فتوى أخرى بعدم جوازه، والصبر على منع الأب لها حتى لو كان في ذلك تشدد.

وأريد رأيكم في كوني فتاة جامعية، أدرس في جامعة مختلطة، علما أن كل الجامعات كذلك، لكنني قرأت كل الشروط في الاختلاط وأمور اللباس، وأبتعد عن كل فتنة في ذلك -إن شاء الله- فهل من الجائز أن أجلس مع الفتيات في مكان في الجامعة، أو مجلس نبتعد فيه عن الشباب؟

وهل يجوز لي قضاء بعض الوقت معهن؟ فأنا حقا أشعر بضغط من تراكم الساعات الدراسية، وأشعر أن من حقي أن أجلس معهن قليلا، وأرفه عن نفسي يعني مثلا ساعة. فأنا حقا أشعر بضغط كبير، والله أنا إنسانة أريد أن أرتاح قليلا. فهل هذا جائز؟

وإذا كان الأب لا يريد ذلك. فهل يكون حراما؟ وكيف يمكن أن أفهم كل هذه القيود، يعني ألا تعطى المرأة الحرية في الحياة ما دامت لا تخالف الشرع، علما أني أعلم أن خروج المرأة يكون في شيء، ولكن ألا يمكن أن تقضي بعض الوقت مع صديقاتها في الجامعة، أو تذهب لمطعم قريب أو غيره؟
وإذا كان ذلك جائزا، والأب يعارضه. فهل يصبح حراما؟

بما أبدأ بقراءة الكتب كطالب علم وكيف استمر في طلب العلم بدون فتور وكسل