السلام عليكم فجادلني احد النصاري في تفسير ايه "فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا "انا قلت التجلي يعني ظهور خنصر الله وهناك فرق بين التجلي والظهور التجلي يعني ظهور جزء من الشيء ام الظهور يعني ظهور بكامل الذات فاعترض هو علي التفرقه بين التجلي والظهور فقلت انا حسنا اذا رأتها الظهور يعني ظهور نور الخنصر فهل هذا تفسير صحيح وهل يوجد به خطاء؟

ما المقصود بهذا الحديث: «لا صيام لمن لم يبيت النية» وكيف يكون تبييت النية؟

أنا أشك في تحللي من العمرة، حيث إني اغتسلت بعد الحيض، ولم أنتظر انقطاع الكدرة والصفرة، وعادة حيضتي نزول الدم ثلاثة أيام، ثم تنزل كدرة في اليوم الرابع بكمية بسيطة، ثم تصبح مجرد نقاط قليلة من الكدرة في اليوم الخامس، وكنت في تلك الفترة أشك في حكم الكدرة، ولم أكن متأكدة من أنها تعد من الحيض فنويت العمرة وأتممتها، ولم أكن أعلم أن العمرة إذا كانت فاسدة فإني أصبح غير متحللة منها، وتزوجت، ولكني لست متأكدة: هل تلك العمرة كانت آخر عمرة قبل الزواج، أم أنني أتيت بغيرها قبل الزواج؟ ولست متأكدة أيضًا هل لم أتطهر في كلا العمرتين من الكدرة أم لا، وأنا لست متأكدة لأني لم آخذ بعين الاعتبار أني لن أتحلل إذا كانت الكدرة ليست طهرًا، فلم أقرأ عن ذلك إلا عن قريب، وأديت عمرة بعد الزواج ولم أنوِ أنها بدل ما فسد من عمرات إن كانت فاسدة، لأني وقتها لم أكن أشك في بطلان تلك العمرات، فماذا عليّ الآن؟ فلا أستطيع في الوقت الحالي أن أذهب للعمرة، وهل عقد قرآني صحيح لأني لا أستطيع تجديده، فوالدي لا يريدني أن أكمل مع زوجي، ولو علم بذلك فلن يوافق على تجديد العقد؟ فهل يجوز لي أن آخذ في هذه المسألة برأي من يقول: إن الكدرة والصفرة ليست حيضًا مطلقًا؟ وبرأي من يقول، إن طواف الحائض صحيح، لكن عليها دم؟ وإن لم يكن لدي مال فهل أصوم عشرة أيام؟
 

نسي الإمام أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد السجدة الثانية، فماذا يصنع؟

مَنْ هُو وليُّ المرأة في النِّكاح؟ ومَن هُم عصَبَتُها الذين يَحقُّ لهم ولايتُها؟ وهل تَصِحُّ ولاية الأمِّ لابْنَتِها في النكاح عند عَدَمِ وجود وليٍّ لها إلا هي؟ وهل يصح أن يحلَّ إمامُ المسجد محلَّ القاضي الشَّرعيِّ في النِّكاح عندنا هنا في بلاد الكُفْر؟

لديَّ مكتب عقاري، أؤجر البيوت وأتقاضى أجرة الشهر الأول مناصفةً من المُؤَجِّر والمستأجِر؛ أي إذا كانت أجرة البيت في الشهر3000 آخذ 1500 من المُؤَجِّر و1500 من المستأجر، مرة واحدة عند توقيع العقد.

وأبيع البيوت لأصحابها وآخذ نسبة على بيعي للبيت مقدارها 3% من سعر البيت فإن كان سعر البيت مئة ألف آخذ ثلاثة آلاف.

هل في عملي شبهة حرام؟ وما قول الفقهاء الأربعة في ذلك، علماً إن بعض الناس يقولون إن عملي فيه شبهة؟

أقوم أيضاً برهن البيوت التي وضع أصحابها مفتاح البيت عندي؛ مثلاً: يرهن (زيد) بيته بمليون ويأخذ المليون من (عمرو)، و(عمرو) يسكن في بيت (زيد) مدة سنة أو سنتين ولا يدفع له أجرة البيت، التي تبلغ السنة الواحدة مئة ألف، وإذا انتهت السنة أو السنتين - حسب الاتفاق - يُسَلِّم زيد المليون الذي أخذه من (عمرو)، ويخرج (عمرو) من بيت (زيد)، ويسلمه له، أما أنا - صاحب المكتب العقاري - فآخذ نسبة من الراهن والمسترهِن، مثلاً 3% من الاثنين. هل في عملي شيء؟
وهل في عمل الراهن والْمُرْتَهِن شيء من الحرام؟ علماً إن الراهن (زيد) يستفيد من المال.
أرجو بيان ذلك بأقوال العلماء والأرجح منها، أي الخلاصة من أقوالهم مع الدليل، إن وُجِد.