كثيرا ما يمر بي في قوله تعالى: {قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم}، وقوله تعالى: {وأنا أول المسلمين}، كيف أكون أول من أسلم، وقد سبقني أناس كثر في الإسلام؟

عرضت علينا قطعة أرض لا يوجد لها مدخل (في منطقة تخطيط قرى)، والقطعة المذكورة بجوار قطعة عمي بالسودان (بحري)، قام عمي بالتشاور مع أخي الأكبر لشراء القطعة المذكورة لي لأقوم بتشييد منزل عليها لأبنائي من زوجتي ابنة عمي.

تم الاتفاق بين أخي الأكبر وعمي على أخذ 4 أمتار من الناحية الشمالية من قطعة عمي بطول القطعة، لتكون مدخل لقطعتي على أن أقوم بتعويض نفس المساحة من قطعتي في الجهة الغربية، فقام أخي الأكبر بالاتصال عليّ وكنت حينها بالمملكة العربية السعودية وأفادني بما تم الاتفاق عليه وبعد اتصالي على عمي أجابني بصحة ما أورده أخي في اتصاله.

فقمت بشراء القطعة المذكورة ولكننا لم نقم بتوثيق الاتفاق الذي تم بيني وبين عمي لدى أي جهة ولا يوجد شهود على الاتفاق المذكور غير أخي ووالدي ، قدر الله تعالى أن توفيّ عمي .. وعند طلبي من ورثته إنفاذ ما تم الاتفاق عليه قالوا بأن مورثهم لم يوصهم بذلك .. مع العلم أن لديّ منزلاً مشيداً على القطعة المذكورة ويعيش به أبنائي.

والدي إبراء للذمة قال لهم بأنه شاهد على الاتفاق ولكنهم لم يعيروا كلامه اهتماماً، ملحوظة: زوجتي هي ابنة عمي المذكور وأقرت أمام والدتها بأن والدها يرحمه الله حدثها بالاتفاق بيني وبينه.

سؤالي: إذا لم ينفذ الاتفاق المذكور على من يكون حقي على الورثة، أم على مورثهم يرحمه الله، وهل يؤثم الورثة بعدم إنفاذهم للاتفاق؟

نحن نسكن في قرية يوجد بها بعضُ الشوارع الرئيسة، ونحن نسكن بجوار أحدها؛ حيث نسكن في الجِهَة اليُمنى منه، ويوجد لدينا بقالة على الجهة اليُمْنَى من ذلك الشارع، طَلَبَ مني ابني البالغ منَ العمر ست سنوات ريالاً؛ لشراء بعض الأغراض له، فقطع الشارع لأصحابه، فدهسته سيارة، وتوفِّي حينها، فهل عليَّ يا شيخ صيام؛ حيثُ إنني لم أَقُمْ أنا بإرساله؟ ولو أنه ذهب منَ المنزل إلى البقالة لم يتوجبْ عليه قطع الشارع؟ وهو سليم معافَى جسديًّا وعقليًّا، وحيث إنَّ الخطأ تَقَرَّر منَ الشرطة أنه يقع بالكامل على السائق الذي دهسه، مع العلم أنه ليس الوحيد الذي يذهب من أبناء الحي، وليستْ أول مرة له. ولكن سؤالي يا شيخ: هل علينا ذنب أنا وأبوه؛ حيث إننا كنَّا نَضْربه في بعض الأحيان، وقد لا نُلَبِّي له بعض الطَّلَبات، وإننا عندما نذكره نبكي؟ فهل علينا شيء؟

1ـ هل يجوز لبس الثوب مربوطاً في الوسط -أعني الثوب السوداني- بدلاً من لبسه بالطريقة المعروفة؟ وأيهما أفضل شرعاً؟ أفتوني.

2 - ما حكم الشرع في تضجر وغضب من لحقه ظلم، وسُلِب حقه الوظيفي، وقُلِّل من شأنه من قبل رئيسه لإرضاء شخص آخر لمصلحة شخصية وأشياء لا ترضي الله والناس بينهما؟

إذا رأى الصائم طعاماً وتمنى أنه غير صائم ليأكل منه، ولكنه يرده صيامه، فما حكم ذلك؟

فضيلة الشيخ: اعتمرت وتحللت ولكني لم أحلق ولم أقصر، فإذا رجعت إلى بلدي فماذا أفعل؟

أشتريت كمية من الأرز عن طريق التورق من البنك الأهلي قبل سنة، وبقي من الأقساط مبلغ 170 ألف ريال فقدم لي البنك عرض وهو تورق جديد، بحيث يأخذ البنك بعد إتمام العملية والبيع مبلغ 120 ألف ريال لأسدد به الدين الأول ( وقد خصم 50ألف من170ألف لأن السداد نقدًا ولم يتم احتساب فوائد التأجيل للدين الأول)

وأخذت المبلغ المتبقي من التورق الجديد، بعد سداد الأول منه وتمت العملية، ولم أكن أعلم بما يسمى قلب الدين، فهل هذه العملية تدخل تحت هذا المسمى وإن كانت كذلك فماذا أفعل؟

ما حكم افتتاح الكفار للمساجد؟ بمعنى أدق: هل يجوز لرئيس بلدية نصراني أو يهودي أن يفتتح مساجد؟ وهل يجوز أن يبنى مسجد على أرض تبرعت بها جهة غير مسلمة كالبلدية أو الحكومة الغربية؟ أرجو الإجابة مع توضيح آراء أصحاب المذاهب في المسألتين، وإن كان هناك أي موقع على النت يمكن أن أستفيد منه حول هذه المواضيع؟

ما حكم قيام بعض المواطنين بالتهرب من دفع فواتير الماء والكهرباء رغم القدرة على دفعها ورغم وجود عقد بين المواطن والمؤسسة التي تقدم له الخدمة؟

أنا أقترض من شخص غير مسلم، وهو لا يقرض إلا بالفائدة التي يشترطها بعد تجاوز الشهر، أما إن تم السداد قبل انتهاء الشهر فلا يشترط الفائدة، وأنا آخذ القرض وأنا عازم ومتأكد وقادر على السداد قبل مضي الشهر، فما حكم هذه المسألة:
1 - فهل أنا اعتبر وقعت بالربا رغم أني سددت قبل حلول الفائدة؟
2 - هل يعتبر كسبي من الصفقة التي موَّلتها من هذا القرض حرام أم هي الكسب حلال مع وقوع الإثم علي؟

اشترطت على العمَّال نقلَ كفالتِهم، ولكِن لَم تُنقل كفالتهم، فقلت: أعطوني 200 ريال شهريًّا، فوافقوا عليْه، فما حكم ذلك؟
مع العلم أنَّ العرف بين العمَّال 200 ريال شهريًّا، ومع العلم أن العمَّال يسهَّل لهم العمل وخدماتهم.

1- ما معنى قول العلماء عندما يريدون تقوية الحديث بطرقه: "له طرق يشد بعضها بعضا" وهل يعد تصحيحاً أم تحسيناً؟

2- كيف يمكن اعتبار الطريق الأساسي عند التقوية بكثرة الطرق؟

3- إذا اختلف المتقدمون من المحدثين في حكم حديث ما فصححه بعض وضعفه آخرون، أي القولين أولى بالأخذ؟

4- هل هناك فرق بين قول أهل العلم هذه الكلمات: "اتفقوا عليه" و "أجمعوا عليه" و "لا خلاف فيه"؟

5- متى يصح نقل الإجماع؟

6- ما حكم العمل بقول الصحابي أو فعله، هل هو حجة أم لا؟

7- ما الفرق بين هذه الكلمات: "رجح هذا القول فلان، اختاره فلان، ذهب إليه فلان، جنح إليه فلان، مال إليه فلان، انتصر له فلان".

8- هل هناك فرق بين هذه الكلمات: "أدلة هذا القول كذا", "حجج هذا القول كذا"؟

9- ما المراد بقولهم: "قرر فلان كذا" هل هو بمعنى وضحه أو ذكره؟

10- يقول العلماء: "قال فلان كذا وتبعه عليه فلان" كيف يعرف أنه تبع فلاناً وأنه لم يصل إليه باجتهاد منه؟

11- يقول العلماء: قال المحققون، من هم المحققون؟

12- هل هناك فرق بين هذه الكلمات: "انتهى باختصار" و "انتهى بتصرف"، "انتهى باختصار وتصرف"؟

13- يقول العلماء: "وقد تقرر عند المحدثين أو الأصوليين كذا" ما المراد بقولهم: تقرر؟

14- هل هناك فرق بين قولهم: "هذا على قسمين" وبين قولهم: "هذا على نوعين"؟

15- ما معنى قول أهل العلم: "هذا الحديث معلول" هل هو بمعنى ضعيف؟

16- ما معنى قولهم: في سند هذا فلان وهو متكلم فيه أو فيه مقال.