هناك بعض الموظفين بسبب الظروف المعيشية الصعبة يقتطع لهم من بعض شركات التأمين مبلغاً مالياً معلوماً شهريا حتى إذا مرض أحدهم وصرف مبالغ معينة في المستشفى والأدوية، يسترد من هذه المؤسسات 50% مما صرفه، وهذا ما يسمى عندنا بالضمان الاجتماعي، فهل يجوز هذا الاقتطاع؟ علماً بأن هذا العمل اختياري إضافة إلى أن هذه المؤسسات لها تعامل في البنوك الربوية، وماذا لو كانت تستعمل مالها في معاملات محرمة أو مشبوهة؟

هذه السنة صمت مع المملكة، بينما بلدي لم تصم معكم إلا بعد اليوم الثاني، علماً بأني تعرفت على يوم الصوم شهر رمضان من إذاعتكم، هل صومي صحيح أم عليَّ كفارة؟ حيث قال لي أحد العارفين: يجب عليك أن تصوم مع بلدك.

كيف يتم حساب زكاة المال الموجود في البنك والذي يتم السحب منه دائماً؟

هناك أمر أقلقني كثيراً ويتعلق الأمر بالكِبر فقد قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر" وقد علمت أيضا أنه على المؤمن أن يعتز بنفسه وشخصيته ويكون دائما واثقا في نفسه قوي الشخصية شجاعا، وكنت أحرص على أن أكون دائما كذلك، أضعف كثيرًا ويصيبني هم وغم واضطراب شديد. لأن الأمر يتعلق بذرة والذرة مثقال صغير جدًا، ويتعلق بالجنة فأخاف أن أكون في هذه الذرة من الكبر خاصة عندما أحرص على الثقة بنفسي والاعتزاز بنفسي وشخصيتي والقوة والشجاعة.

كانت خيمتنا في أيام التشريق داخل مزدلفة وتعجلت في اليوم الثاني، وتحركت إلى مكة مروراً بمنى، وغربت الشمس وأنا داخل منى، فماذا عليّ أن أفعل؟

أخي يعاني مِن مرَض نفسي، وعاطل عن العمل، وعنده ثلاث بنات، وزوجته راتبها 2000 ريال فقط، فهل يستحق الزكاة، علمًا بأنه ورث مبلغًا منَ المال مِنْ والده، فلَم يبقَ منه سوى 200 ألف ريال؟

لقد قدر الله علي بحادث حصل لي بسيارتي نتيجة أني قد نعست خلال قيادتي على إحدى الطرق السريعة مما أدى إلى انقلاب السيارة ووفاة والدتي التي كانت معي بجانبي وقد أفادني بعض أهل الخير أثابهم الله بان ذلك يعتبر من القتل الخطأ وتجب علي في هذه الحالة الكفارة.

شخص متزوِّج من امرأتَين، وله من الأولى 6 أبناء (4 ذكور و 2 بنات)، وله من الأخرى (3 ذكور و 2 بنات). الأبناء الثَّلاثة من الأولى أعمارُهم 18 - 20 سنة، والفتيات 15 - 16 سنة، والطفل صغير. أمَّا أبناء الزَّوجة الأخرى، فجميعهم دون سنِّ 9 سنوات الآن. ما هو الحكم الشَّرعي في توزيع المصروف على الأبناء؟ هل يجوز أن يكون مثلاً مصروف الشَّاب (من ناحية طعام ... إلخ) 200 ريال في الشَّهر، وكذلِك الطفل الذي عمره 3 سنوات؟ هل هُناك ظلْم لأَحَد الأطراف؟ أم أن المصروف فقط على عدَد الأرواح، متجاهِلاً السنَّ أو الفارق العُمري؟

اشتريت سلعة بمبلغ معين على أن أدفع المبلغ خلال شهرين. تاجرت بالمبلغ على أمل أن أربح خلال الشهرين ولكن قدر الله علي وخسرت جزء من المبلغ وانقضت الشهرين ولم أستطع دفع المبلغ. والآن ليس بوسعي إلا التسديد عن طريق الأقساط الشهرية، وبذلك سوف يتغير العقد السابق وكذلك المبلغ. فما الحكم في ذلك؟

قمت بالاقتراض من أحد البنوك بنظام التورق، ثم علمت فيما بعد أن التورق الذي تجريه البنوك حاليًا لا يجوز. فماذا أفعل الآن هل أرجع لهم المبلغ مع عدم قدرتي على ذلك لتصرفي فيه أم ماذا أفعل؟

ما هو سبب خروج سهم طيبة من قائمة الأسهم المباحة؟ وهل رد الشركة الصادر في موقع تداول، بتاريخ 16-4-2006 م، يؤكد أو يزيل سبب خروجها من هذه القائمة:

إيضاح من شركة طيبة حول معاملاتها المالية روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة 2006-04-16، 11:48:51، بناءاً على ما تلقته طيبة مؤخراً حول قيام بعض المشائخ بإخراج أسهم شركة طيبة من قائمة الشركات المساهمة النقية بذريعة أنها حصلت على قروض ربوية أو تسهيلات بنكية بفوائد، فإن طيبة تود أن تؤكد لمساهميها الكرام والمستثمرين في أسهمها والعموم أنه لا صحة لما أشيع حول حصول طيبة على قروض بنكية أو تعامل طيبة بتسهيلات بنكية بفوائد، وإن طيبة وفق ما سبق أن أوضحته من خلال الإجابة على استفسارات السادة المساهمين على موقعها على الإنترنت تؤكد على أن أنظمة طيبة تفرض عليها عدم التعامل بما يتعارض مع الشريعة الإسلامية السمحاء وإنه لم يسبق لطيبة على الإطلاق أن حصلت على أية قروض من أي نوع كان كما أن الشركات التابعة لطيبة لم تحصل على أي قروض بنكية وأن القرض الوحيد الذي حصلت عليه إحدى الشركات الشقيقة وهي الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) إنما هو قرض من مقام وزارة المالية بدون فوائد لتمويل مشروعها بينبع (منتجع أراك ينبع) وذلك قبل أكثر من ثلاث سنوات، أما فيما يتعلق بتعاملاتها البنكية فهي قائمة على اتفاق طيبة على إيداع أرصدتها دون أخذ أي فوائد وسحب مبالغ عند الحاجة بدون فوائد أيضاً، والشركة تستغرب هذا التصنيف الجديد لها دون سبب حيث لم يطرأ أي جديد على تعاملاتها التي تنص أنظمتها صراحة على عدم التعامل بما يتعارض مع الشريعة السمحاء، كما أن طيبة تأمل من أصحاب الرأي التثبت من حقائق التعاملات التي تقوم بها طيبة وذلك بالرجوع إليها والاستفسار منها عن طبيعة تعاملاتها قبل إعلان تلك الآراء على الملأ.

أنا شاب اشتريت مكتب للتقسيط وأقوم بتقسيط بضاعة وهي عبارة عن كراتين تايد. والطريقة هي أنني أبيع على شخص (شريطي) قيمة خمسة آلاف ريال وهي ستين كرتونة، ويقوم هذا الشخص ببيعها على أقساط شهرية، وبعد أن يملك الشخص المشتري البضاعه يقوم بعرضها على المكتب وأقوم أنا بشرائها، وطبعا أنزل من قيمتها ما يقارب 300 ريال. وبعد أن أملك البضاعة أقوم بدوري ببيعها على شخص آخر، وهكذ تكون طريقة البيع والشراء.

السؤال الثاني: هل يجوز أخذ نسبة البيع أكثر من النصف؟ أبيع بضاعة قيمتها 5000 آلاف ريال بقيمة 8500 ريال على أقساط شهرية؟