أنا وصي على ثلث تركة متوفى لجعله في صدقة جارية؛ لكن الذي حدث أن الدولة أعزها الله تعالى حجزت التركة في أحد البنوك العاملة في المملكة لمدة أربع سنوات، مما زاد في أصل التركة قبل القسمة زيادة ربوية بلا شك. وسؤالي الآن منصب على تلك الزيادة؛ لأنها قد أصبحت مظلمة من المظالم الملتبس أهلها؛ لأنه من المتعذر معرفة من أخذت منه؛ فمن العلماء من يرى صرف المظالم الملتبسة في مصالح المسلمين العامة -وهو رأي قوي- ومنهم من يرى صرفها في الفقراء -وهو أقل نفعاً من القول السابق- كما أن تركها للبنك؛ إعانة له على تكرار المعصية، وإعادة استعمالها في الربا، إلى ما لا نهاية، وهو ذنب عظيم لا يجوز فعله أبداً. كما أن موظفي المتوفى، كان لهم منحة يمنحهم إياها في رأس كل سنة، والورثة امتنعوا عن دفع أي شيء لهم بعد وفاته، فهل لي أن أدفع لهم ما كانوا يعتادونه من هذه الزيادة الربوية؟

بحثت فى المنتديات عن كيفية الاستثمار فى سوق الأسهم السعودى، وعلمت من صديق لى أنه لا ينفع أن اتداول فى السوق السعودى، لأنه تقريبًا لا يقبل استثمار الأجانب فى البورصة.

وحيث أنى مقيم فى مصر، فكان البديل لى أن استثمر فى الأسهم النقية الموجودة فى السعودية.

فبهذا اصبح الاحتمال ضعيف وفى مصر، لاتوجد بيانات عن الشركات النقية كلها تقريبًا تتاعمل بالربا، ولا أجد الشركات النقية، وبحثت فى الميزانيات للشركات، ولم أجد شركة نقية إلا بنك فيصل الإسلامى وأني أشك فى تعاملاته.

فما هو الحل حيث انى أرغب فى المضاربة فى البورصة ولم أجد بديل فهل يجوز أن أتعامل واستخرج النسبة المحرمة بناء على الحاجة؟

نسأل عن شخصين اشتريا أرضاً وعمراها من مدة عشرين سنة، وبعد أن هدما بيوتهما، رأى أحدهما أن الآخر عنده زيادة مترين، وطالبه بحقه من الزيادة.

أبناؤكم المرابطون على الجبهة يسألون سماحتكم: عما إذا كان لهم أجر المرابطة في سبيل الله .. وأنتم تعلمون أنهم يواجهون عدواً، ثبت من سلوكياته أنه لا يرعى عهداً ولا يحفظ حقاً؟ ويسألون أيضاً هل يدخل في الجهاد الدفاع عن الوطن والعرض والممتلكات؟ كما يأملون توجيه نصيحة لهم.

هل يجوز بيع أرض أو تأجيرها لبنك ربوي أو غيره؟ وبالنسبة لتأجير الأرض؛ فما رأيك بتأجيرها لإقامة عمارة للشقق ونحن على علم بأن صاحبها سيضع أطباق الاستقبال الفضائي (الدش)؛ فهل أكون شريكاً في الإثم؟ و إذا كان كذلك؛ فلِمَ أكون شريكاً في الإثم؟ فإنما بعت إليه أرضاً خالية وليس لي علاقة بما سيستثمرها المشتري؟

يوجد حديث عند الإمام البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه»، وحديث آخر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ترفض هذا القول وتقول: حسبكم القرآن: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [سورة الأنعام الآية 164، والإسراء الآية 15، وفاطر الآية 18، والزمر الآية 7] فما جوابكم أثابكم الله عن هذه المسألة؟ هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أم أنه ليس للإنسان إلا ما سعى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}؟

عندي متجر تباع فيه كل المواد الغدائية ومواد التجميل وأرغب في معرفة ما هي نسبة الربح الحلال حتى لانقع في الحرام ويطمئن قلبي لربحي؟

في الحج الماضي رمت زوجتي الجمرة الأولى والباقي قمت بالرمي عنها خوفاً من الزحام ولم يكن هناك زحام، فهل يصح حجها والحال ما ذكر؟

هناك بعض المحلات تقوم بتركيب قناه المجد بحوالى (400 ريال) فهل يجوز لى أن أتعامل معهم وأقوم بتركيبه فى منزلى علمًا أن أجور الأشتراك الأصليه لقناه المجد بـ(1800ريال)؟

أنا أحد المقيمين في المملكة ، مصري الجنسية ولقد من الله علي بأداء فريضة الحج قبل سنتين من الآن، وقد أديت الفريضة أثناء عملي في المملكة ولقد زرع أحد أقاربي في مصر الشك لدي حيث أفادني أن حجي باطل نظراً لأن نيتي في القدوم إلى المملكة هي العمل وليس الحج وأنه يجب علي أن أعود لمصر وأنوي الحج ثم أقوم به، فهل هذا صحيح؟ 

اشتريت أسهم شركة زجاج، من أحد الأشخاص بالأقساط الشهرية، وبفائدة 30%، حيث كانت عدد الأسهم 238 سهم بمبلغ 100200 ريال، ويكون المبلغ بعد السداد 130000ريال، مقسمة على أقساط شهرية لمدة 42 شهر، وعند الذهاب إلى البنك لنقل الأسهم من محفظة البائع إلى المحفظة الخاصه بي، رفض البنك نقل الأسهم، بحجة أن النظام لا يسمح، فقمت بتوقيع عقد مع البائع وكمبيالة بالمبلغ، والأسهم لا تزال في محفظة البائع، مع ثقتي في البائع، وبعد فترة طلبت من البائع ببيع الأسهم وتحويل المبلغ إلى حسابي، وباعها بمبلغ 111030 ريال، وقام بتحويل المبلغ إلى حسابي فهل علي شيء؟؟؟