ما حكم صبغ شعر الحاجب كله، بحيث يبدو الحاجب كله بلون واحد ليس هو لونه الأصلي؟

ملاحظة: ليس المقصود بالسؤال ما يعرف بالتشقير.

ما هو حكمُ دُعاء القُنوت في صلاة الصبح؟ وما هي صيغتُه؟

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على تساؤلي هذا بشيء من التفصيل للحاجة الماسة لمعرفة الجواب لمساسه بالحياة اليومية لي ولكثير من الزملاء جزاكم الله خيراً ونفع بكم وبعلمكم.

إذا كان الربا يقع في أصناف معينة حددتها الأحاديث النبوية (الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح والزبيب)، وإذا اختلفت الأنواع في الجنس الواحد كالتمر مثلاً لا يجوز التفاضل ولا النسء، وإذا اختلفت الأجناس كتمر وشعير جاز التفاضل وحرم النسء، وإذا بيع جنس ربوي بغير ربوي جاز التفاضل والنسء.

وحيث ذكر العلماء العلة في الأجناس الربوية (الوزن في النقدين، والكيل والطعم في الباقي) فهل بذلك يكون كل مطعوم يمكن كيله أو وزنه من الأصناف التي يجري فيها الربا؟ كالزيت والحليب واللبن والأرز والخبز المصنوع من الدقيق وبعض أنواع الفواكه والخضروات؟ والحديد يمكن وزنه هل يقاس على النقدين؟

والمراد من هذه التساؤلات: إذا كانت هذه الأصناف مما يجري به ربا النسيئة، فهل يكون شراء هذه الأصناف بالآجل ربا نسيئة؟ وخاصة أن كثيراً من الناس يشترون كثيراً من حاجيات البيت من البقالة بالآجل ويسددون الحساب أول كل شهر. وأصناف البقالات كثيرة فيها الأجبان والألبان والدقيق والخبز المصنوع منه والأرز وغير ذلك. ومنع الناس من ذلك فيه حرج ومشقة كبيرة خاصة على أصحاب الدخل المحدود والرواتب القليلة، وألا يكون فيه توسيع لدائرة الحرام على الناس؟ وكيف يمكن التمييز بين صنف وآخر بأن هذا يجوز شراؤه بالآجل وهذا لا يجوز حيث إن كثيراً من الأشياء التي يتم شراؤها هي من المطعومات والتي تكال أو توزن.

وكذلك فإن أصحاب المحلات يشترون بالجملة بضائعهم من سمن وأرز وغيرها بالآجل. فهل عملهم هذا مشروع؟ وما المخرج لأصحاب المحلات الذين لا توجد لديهم سيولة؟

أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح: كيف يمكن تمييز الأصناف الربوية من غيرها في هذه الحالات؟

ـ وما حكم الشراء من البقالات على الحساب لآخر الشهر بهذه الصورة؟

ـ وما حكم شراء التاجر بضاعته بالجملة بالآجل أيضاً؟

ـ وهل الحديد كالذهب والفضة في الحكم بعدم جواز بيعه وشرائه إلا يداً بيد؟

 لماذا يقولون بعض الفقهاء هذا القول الراجح ربما يكون هذا قول خطأ؟ أقصد هذه الكلمه الراجح خطأ لان يمكن احد ان بعلم ما هو الصواب في الفتاوى المختلف بها.

سألتكم سابقاً فضيلة الشيخ حفظكم الله عن حكم شركة TVI Express، وهي شركة تعمل في مجال السفر والسياحة ولها نظام تسويق شبكي.

للشركة منتج أحسبه جيداً ومرغوباً للجميع وبسعر لا يتوفر في السوق؛ حيث إن الشركة توفر للناس الإقامة في الفنادق أو المنتجعات السياحية للشخص وأسرته بمبلغ 250 دولار فقط، إضافة إلى تذاكر الطيران في حالات محددة، هذا العرض وبشهادة كثير ممن يسافرون يعتبر عرضاً جيداً ومنافساً للأسعار المتداولة، اشتريت المنتج وسوقته للشركة لعلمي برغبة الكثيرين من إخواننا السعوديين والسودانيين وغيرهم من الجنسيات في اقتناء مثل هذا العرض.

للشركة نظام للعمولات؛ وهو عند تسويقك لشخصين فقط وضمن منظومة محددة فإنك تستحق عمولة 500 دولار، وإذا قام كل من دعوته بتسويق منتجين فقط عندها تستحق عمولة 10 ألف دولار، هناك نسب معلومة عن كل شخص وهي تبدأ من 12 دولار وحتى 50 دولار عن كل شخص.

المنتج جيد ومرغوب، كل من دخل في هذه الشركة ربح لأن نظامها ليس بالصعوبة، فكل المطلوب منك تسويق المنتج لشخصين فقط ثم متابعة هذين الشخصين لتسويق المنتج لآخرين.

ما حكم التعامل مع هذه الشركة بالذات؟

قرأت منذ زمن وجيز حديثا عن فضل عسقلان والرباط فيها، والحديث هو " «أول هذا الأمر نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم ملكا ورحمة ثم إمارة ورحمة ثم يتكادمون عليها تكادم الحمير فعليكم بالجهاد وإن أفضل جهادكم الرباط وإن أفضل رباطكم عسقلان» " .

وأسئلتي هي : 1. ماهي درجة هذا الحديث ؟
2. هل المقصود من هذا الحديث غزة ؟ لأني قرأت أن المدينتين تاريخيا واحدة، ودليل ذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله أجاب حين سأل عن مسقط رأسه : تارة بغزة، وتارة أخرى بعسقلان .