أخذت قرض من البنك الأهلي بطريقة التورق، حيث تم الاتفاق على شراء كمية من الأرز الهندي في مدينة جدة، وذلك بموجب عقد تمت المصادقة عليه، وفوضت وسيط لبيع ذلك الأرز، وبعد يومين وجدت المبلغ في حسابي، علما أنني قد صرفت المبلغ في البناء.

أنا مهندس وأعمل في المقاولات، جاءت لي فكرة، أنّي أشطب الشقق للناس بالتقسيط تيسيراً لهم، ولفتح باب رزق جديد،لأن السوق متوقف تماماً منذ الثورة، ولكن لعدم كفاية السيولة النقدية، فكرت أنى أُدخل بنك إسلامي كممول، بحيث أني أعمل مقايسة للعميل، والبنك يعطي له قيمة التشطيب والعميل يسدد للبنك شهرياً،

ولأني أخاف الله وأتقيه في كل ما أقوم به، أحببت يكون البنك إسلامي، وذهبت بالفعل للبنك الوطني للتنمية، وقالوا لي إذا أرسلت لهم العميل، سيوفروا له المال بنظام المرابحة الإسلامية.

وتفاصيلها في البنك: أن البنك يشتري معدن في بورصة المعادن، بالقيمة التي طلبها العميل، وتكون باسم البنك ويبيع البنك المعدن للعميل، ويقوم العميل بعمل توكيل بالبيع للبنك، بحيث أن البنك يبيع المعدن نيابة عن العميل، ويقوم بإعطاءه قيمة البيع ويسدده العميل لمدة 5 سنوات، بزيادة قدرها 13.5%.

ويقول البنك إن النسبة هذه عبارة عن عمولة البنك في عمليات البيع والشراء، هل هذا التعامل حلال أم حرام؟ وهل أكون مشارك في الوزر إن وجد؟

أريد كتاب يشرح أصول الاقتصاد الإسلامي أو الإطار العام لهذا النظام الاقتصادي، حيث أني أتعرض لبعض المناقشات في الجامعة مع بعض الشباب المنتمين إلى الاشتراكية الاقتصادية. وجزاكم الله خيراً.

أريد أن أسأل عن مشروع التكافل الاجتماعي بنقابة التجاريين، هل الأمر شرعي أم لا؟ هل الأموال التي تُعطى للمشترك في هذا المشروع حلال أم لا؟

وإذا لم تكن حلال فهل يجوز أن أُنهي الموضوع وآخذ 75% من المبلغ الذي تم دفعه؟ أم أستمر في المشروع وبعد نهاية المدة المقررة آخذ المبلغ من النقابة (آخذ أصل المبلغ الذي دفعته في البداية وأُخرج باقي المبلغ)؟ ماذا أفعل؟

وجزاكم الله خيراً. نرجو الإفادة.

من يعرقل تنفيذ الأوامر حتى يُعطى رشوة؟

ما موقف المسلم من المستجدات في هذا العصر. كما هو الحال على سبيل المثال في قضية الاستنساخ؟

رجل له أرحام يتخلفون عن أداء الصلاة جماعة في المسجد ويقعون في كثير من المعاصي والمنكرات، فكيف يمكن لهذا الرجل أن يصل أرحامه وهم مقيمون على تلك المحرمات؟ وكيف يمكن كذلك أن يبر والديه إن كانوا على هذه الحال؟[1]

هل من خصائص مكة أو الكعبة التبرك بأحجارها أو آثارها؟[1]

توفى صهري (والد زوجتي) رحمه الله وهو من علماء الأزهر، وله ذكر واحد، وهو أكبر أبنائه، وأربع إناث منهم زوجتي، فبعد موته وجدناه ترك وصية يوصي فيها لابنه الذكر بثلث الميراث، ثم يقسم الباقي تقسيماً شرعياً (للذكر مثل حظ الأنثيين) فهل هذا جائز شرعاً، سواء كان ذلك بموافقة، أو دون موافقة من بناته الإناث المتضررين بهذه الوصية؟ [1]