عقدت قراني على ارملة بقينا فترة هي تسكن عند أقاربها ولم نتزوج تراكمت الديون لم أستطع الزواج وبضغط ممن حولها قررنا الانفصال ,ولم نستطع بسبب المحبة الكبيرة بيننا ولآخر لحظة اطلب ان نعدل عن قرارنا فكلانا متنردد و اصرت فتلفظت ب(اعتبري العقد اللي بيننا منتهي) في لحظتها نويت الفراق مع تردد شديد وبعد لحظات ندمت واتصلت لنعود لكنها رفضت علما اننا اتفقنا ان نعود بعد سداد ديوني,انا نادم ,أحيانا أقول بنفسي هكذا افضل ليقع . فهل وقع الطلاق وان وقع الطلاق هل يمكن العودة علما انه كان بيننا خلوة صحيحة دون جماع

هل يجوز تزويج الولي الأبعد (الأخ) مع وجود الولي الأقرب (الأب) وذلك لأسباب اجتماعية؟ (الأب والأم منفصلين من ١٠ سنين والأب مهمل في حق أولاده ماديا ومعنويا ولا يسأل عنهم أو يصرف عليهم مع العلم أنه أظهر رغبته في التواجد والمشاركة في زواج ابنته ولكن الأم ترفض وجوده بشدة)

ما معنى المولود مُرْتَهِن بعقيقته؟
كان لي ابن، وتُوفِّي في الرابعة من عُمره مع والده في حادث، ولم نَقُم بعمل عقيقة له لظروف ماديَّة وتُوفِّي، وأريد -أنا والدته- أن أَعُقَّ عنه، وعن ابْنتي أيضًا؛ لأنَّ الولد تُوفي، ولم يَكُنْ في استطاعتنا وقتَها عملُ العقيقة، والآن أنا في مقدرتي -بفضل الله- فهل هذا جائزٌ؟ وهل الأفضل أن يكونَا معًا، أو متفرقَيْن؟ وكيف تُوزَّع الذبيحة؟ وفي أيِّ الأوقات يُفضَّل ذلك؟
ولكن ما معنى أنه مُرْتهن بها؟ وهل على زوْجي -يرحمه الله- إثْمٌ يجب أن أفعلَ شيئًا لأجْله؟

ما صحة حديث أن من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقاه الله عذاب القبر؟

مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.

السلام عليكم و رحمة الله في مدينتي حيث اسكن، عندما يتوفى شخص يقيمون له مجلس عزاء لمدة يومين، هل مجالس العزاء هذه حرام ؟ هل يجوز الذهاب الى مجالس العزاء ؟

انا فى المرحلة الثانوية العامة والدروس كثيرة وبعضها يكون فى وقت الصلاة ووقت ما ارجع اشعر بكسل حتى أوخر الصلاة إلى قبل النوم فكيف اصحح هذا لانه سبب غير مباشر فى مشكلة كبيرة لدى

في حال طلبت الزوجة الطلاق ما هي حقوقها المادية في هذه الحالة؟

أنا سوري أعيش في ألمانيا أزني ولا أستطيع التوبة لأنني حاليا أعيش مع من أزني معها (سورية أيضا و مسلمة)بدون علم أحد، و لا أستطيع الإبتعاد عنها حبا مهما جاهدت نفسي، مع العلم أننا لا ننام مع بعض و نحاول جاهدين عدم الوقوع في الزنى، و لكن نذنب في العديد من المرات، كما أننا ننوي أن نتزوج لكن لا يمكننا قبل أن تكمل دراستها شرطا من والديها (مع العلم أنها خطيبتي حاليا)، هل يمكنني على الأقل أن أصلي و أنا دوما برفقتها و أدعو الله أن ييسر لنا لأننا لا نريد الإكمال في هذه الطريق، يا شيخ هل من شيئ يمكنني فعله؟

هل يجوز للزوج بعد ما طلق زوجته بعد ان فعلت الفاحشة ان يأخذ منها الاولاد ويمنع الأم من رؤيتهم والعيش معهم مع العلم انها تابت وصلح حالها مع الله فهل يحرم عليه ؟