السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب ابى لكل واحدة منا انا واخوتى البنات مبلغ من المال باسمها على هيئة شهادات بنكية لتنفقه عند تجهيزات الزواج وما يتبقى يكون مساعده لها على متطلبات الحياة وبالفعل تزوجت اختاى وانفقا من هذا المال لتجهيز منزل الزواج وتزوجت واقمت بالخارج فلم اجهز منزلى بعد وتوفى ابى فهل تعتبر هذه الاموال هبه صحيحه لنا لانها باسمائنا ام لا تعتبر هبه لانها كانت فى حجرته ولم يسلمها لنا قبل وفاته؟

السؤال الثانى ان هناك مبلغ آخركتبه ابى باسم اختى وكتب انه ملك لنا ولامى ولم يقم بتقسيمه علينا لنقنن به الارض التى سوف تكون من نصيبنا بعد تقسيم التركه بيننا انا واخوتى وامى وبين عمى فهل هذا المال يعتبر هبه صحيحه ام ندخله فى التركه مع عمى لان ابى لم يقسمه علينا جزاكم الله خيرا

كنت لا أصوم أيام القضاء لأني لم أكن أعلم أنها تصام، بدأت أصومها الآن بقي منها 20 يوما تقريبا علما بأني صمت أيام بنية أنها الأيام التي أفطرتها في رمضان الماضي فهل يجوز أن أصوم في رجب وشعبان بنية السنة ثم أعاود صيام أيام القضاء بعد رمضان؟

كثير من الناس لا يحسن الصلاة وإذا نصح قال هذا الذي نعرفه ولا يقبل بتصحيح الخطأ ومصر عليه؟

أنا لم أكن أقضي الذي أفطره في رمضان بسبب عذر شرعي وأنا عمري 15 سنة، أما الآن أنا عمري 19 سنة فماذا أفعل مع العلم بأني صمتهم، فهل باقي علي أي شيء أم لا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز الجمْع بين صلاتي الجُمُعة والعصر بسبب المطر؟

حدث خلاف بيني وبين زوجتي وانا متحمل وتكرر هذا الخلاف وتحملت وتكرر بطريقه اخرى وفكرت اسفرها لاهلها تفكر وتراجع نفسها وترتاح وترجع لعقلها وبلغتها باحجز لك فالمساء وتسافرين لاهلك وابلغتني والله ما اطلع من بيتي فرميت عليها والله لتسافرين وعلي الحرام لتسافرين وعلي الطلاق لتسافرين وقفلت الموضوع نمت وصحيت تناقشت وكل واحد عرف خطاء وتصالحنا وصفية القلوب الان هل علي شي فالحلق والحرام والطلاق مع العلم بان القصد تاديب لها وكلامي يمشي ليس كلامها ومافي بالي صفر فالنية من الطلاق نهائي هل اذا الغيت التذكره ماعلي شي افيدوني جزيتم خيرا

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحْبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدِّين.

سيدي الفاضل، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته،

أرجوكم أن تفتوني في أمْري، والله تعالى يجزيكم عنِّي خير الجزاء، ويجعل عملكم هذا في ميزان حسناتكم، وبعدُ:

فتنتابني في كلِّ لحظةٍ من لحظات حياتي هواجس، لا تُفارقني ليلاً أو نهارًا، حتى أصبحتْ حياتي منَغَّصة، وخاصة عندما أخلو إلى نفسي، وأفكِّر في زواجي وأسرتي، ولقاء ربِّي، وعباداتي، وعقيدتي.

أمَّا عندما أقرأ كتاب الله - عز وجل - فإنِّي أزداد تعاسة وهمًّا وغمًّا مِنْ كلِّ آية من آيات العذاب، بل إنني أجد في قوله تعالى: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} [الفرقان: 23]، وكذا في قوله تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} [الكهف: 103، 104]، أقول: إنني أجد في هاتين الآيتَيْن الكريمتَيْن، وفي غيرهما من كتاب الله - عز وجل - إنذارًا ووعيدًا شديدًا وزاجرًا لي، أنا بالذات، أما آيات الرحمة والغفران، فأجد نفسي وأنا أتلوها بعيدة مني كل البعد - أستغفر الله العظيم لي ولكم ولكل من يوَحِّد الله ويؤمن بالله واليوم الآخر.

سيدي الفاضل، إنَّ سبب هذا الشرود والأفكار التي تُسيطر على ذهني، وتنغِّص عيشي - يرجع إلى خلافات زوجيَّة قديمة، ونزاعات أُسرية بغيضة، نتج عنها عدم تحكيم العقل بالرجوع إلى هدي القرآن الكريم وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيدًا عن الغضب والانفعال الذي هو سِمة من سمات مزاجي العصبي، وعند هذا الغضب حدث ما حدث من التلفُّظ بكلمة الطلاق في حق زوجتي، خلال فترة الحيض، أو طهر تمَّت فيه المعاشرة.

لكن بعد التأمُّل في الموضوع، والبحث الطويل في كُتُب الفقه والسنة، واستفتاء بعض العلماء - تَبَيَّنَ لي أن هناك خلافًا بين أئمة العلم والعلماء وفقهاء الشريعة حول إيقاع الطلاق البدْعي.

وفي آخر المطاف أخذتُ برأي سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - الذي يستند في عدم إيقاع الطلاق البدعي إلى علماء الأمة سلفهم وخلفهم، كمذهب ابن عمر، وابن عباس من الصحابة - رضي الله عنهم - وكذا مذهب سعيد بن المسيب، وطاوس، وخلاس بن عمرو من التابعين، بالإضافة إلى رأي شيخ الإسلام ابن تيميَّة، وتلميذه ابن القيم، وغيرهم.

اطمأنتْ نفسي إلى فتوى سماحته التي هي منتشرة في موقعه الإليكتروني، وكذا إلى رأي هؤلاء العلماء سلفهم وخلفهم جميعًا، فرجعتُ إلى زوجتي واستقامتْ حياتُنا الزوجية، ورَزَقَنا الله - سبحانه وتعالى - خمسة أبناء.

إلا أنَّني كلما رجعتُ أُفَكِّر في زَمَن الشقاق والنِّزاع والصراع القديم، يستولي على ذهني ما يستولي من ندم وهواجس الماضي، وخاصة هذه الأيام عندما كنتُ أقرأ ما جاء في بعض الكتب المنشورة على الإنترنت، فإذا بي أعثر على رأي مفاده: إن مَن تَتَبَّع الرُّخَص فقد تَزَنْدق.

وقد نسب هذا الكلام لإبراهيم بن أدهم، ونوقش على أساس أنه من يطلب فتوى من مذهب غير مذهبه، ووجد في هذه الفتوى ترخيصًا وتساهُلاً وأخذ بها، فهو زنديق، وهكذا زادتْ نكْبتي واتسعتْ دائرة هواجسي، وضاقتْ عليَّ الأرض بما رحُبتْ، فالتجأتُ إليكم - سيدي الفاضل - للأخْذ بيدي وإرشادي للطريق الصحيح في عبادتي.

لذا؛ أطلب منكم أجوبة مُحددة على هذه الأسئلة لِحَلِّ مُعضلتي الدِّينيَّة والنَّفسيَّة والاجتماعيَّة:

1 - هل زواجي الحالي بعد طلاق بدْعي مختلف فيه زواج فاسد حرام؟

2 - هل الأخْذ والاطمئنان إلى فتوى ابن باز - رحمه الله - والعمل بها عمل باطل؟ وخروج عن مذهب أهل السنة والجماعة؟

3 - هل يترتب على بطلان هذا العمل - إذا كان باطلاً حقًّا - بُطلان كل عباداتي؛ مِنْ حج، وعمرة، وصلاة، وصيام، وزكاة، وكل أعمال الخير، وبالتالي ينطبق عليَّ مفهوم الآيتَيْن القرآنيتَين السابقتي الذِّكْر؟

4 - هل أنا زنديق بخُرُوجي عن مذهب الإمام مالك إلى مذهب الإمام أحمد في فتواي، والقاعدة الفقهيَّة المشهورة تقول: المفتي لا مذهب له؟

5 - هل ما يستولي عليَّ مِن هواجس وشرود وتأنيب ضمير هو صوت الحق يناديني من أجل فراق زوجتي وأسرتي؟ أو هي وساوس من الشيطان الرجيم الذي يُحاول أن يُفرِّق شمل أُسرتي مِن جديد؟

أرجوكم - سيدي الفاضل - أنقذوني من هذا التمَزُّق النفسي الذي يطاردني كل يوم، بل كل لحظة، وينغِّص عليَّ حياتي وصلاتي وكل عباداتي، ولكم جزيل الشُّكر.

أنا في انتظار أجْوبتكم بفارغ الصبْر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

دخلت المسجد بعد انتهاء صلاة المغرب بالجماعة فتطوع أحد المصلين الذين فرغوا من أداء الصلاة للصلاة معي لأكسب أجر صلاة الجماعة بإذن الله تعالى، ما هي النية التي يجب أن يصلي بها الذي تطوع للصلاة معي؟ هل صلاته سنة أم مغرب جديد؟

وفي الركعة الأخيرة في هذه الصلاة دخل اثنان للصلاة معا فصليا جماعة أخرى فأصبح في المسجد جماعتان ما حكم صلاتهم وصلاتنا؟ هل هما باطلتان؟ مع العلم نحن كنا الجماعة الأولى، وإذا لم يلحظا وجود جماعتنا إلا بعد أن كبرا تكبيرة الإحرام، فهل يجوز لهما قطع صلاتهم للصلاة معنا، وإذا لم يقطع الإمام الآخر الصلاة، هل يجوز للمأموم الذي يصلي معه قطع صلاته ليصلي معنا ويترك إمامه يصلي وحده؟ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته،

أنا موظَّف بالجزائر، أوَدُّ الحصول على سكن حكومي لأنني لا أملك المال الكافي لشراء سكن خاص، قامت الدولة الجزائرية باقتراح صيغة تساهمية بين الموظف والدولة (وكالة عقارية حكومية) سُمِّيت (السكن التساهمي)، وهي على الصيغة التالية: يُثَمَّن السكن بسعر معيَّن ثم بعد ذلك:

1- يقوم الموظَّف بدفع مبلغ بنسبة 20 بالمائة من المبلغ الكلي مسبقًا.

 2- تقوم الدولة بدَفْعِ مبلغ كهِبَة بنسبة 40 بالمائة من المبلغ الكُلِّي على سبيل المساعدة (دون إرجاعها).

 3- يقوم البنك بدفع قرض بنسبة 40 بالمائة، على أن يقتطع مبلغ القرض على سنوات بفائدة من مرتَّبي الشهري.

مع العلم أنه لا تُوجَد علاقة مباشرة مع البنك؛ إذ يتمُّ التعامل مع الوكالة العقاريَّة الحكوميَّة كوسيطٍ، لا يوجد أيُّ عقد مع البنك مباشرة، ومع العلم كذلك أنه لا يحقُّ للموظَّف أن يستفيد من السكن الحكومي إلا بهذه الصيغة التساهمية، فما هو الحكم الشرعي من الاستفادة من هذا السكن التساهمي؟

مع جزيل الشكر، والسلام عليكم.