أعملُ في مؤسَّسةٍ حكوميَّة ووظيفتي تسمح لي بأن أطلِعَ على غالب النَّفقاتِ الماليَّة التي تَحصل في المؤسسة، وقد ظهَرَ لي بِالدَّليل القاطِع أنَّ المسؤولين يَختَلِسُون المالَ العامَّ بطُرُقٍ مُلتوية، وفي المُقابِل يَتَظاهرونَ بالنَّزاهة، والحَزْمِ، والأمانةِ، ويُسيؤون إلى العُمَّال بِطُرقٍ شتَّى.
فعزمْتُ على الاتِّصال بالجهات المكلَّفة بِمحاربة الفساد الماليّ والإداريّ وسلَّمْتُهم الأدلَّة على ما ذَكَرْتُه لكُم؛ فتحرَّكتْ تِلك الجهات وقامَتْ بالتَّحقيق اللاَّزم.
لكنَّ أولئِكَ المسؤولين وجَّهوا إليَّ تُهمة الإبْلاغ عَنهُم؛ لأنَّهم يعلمون استنكاري الدائِمَ والعلني لأفعالِهم، وقاموا بِالضَّغط عليَّ لتَرْكِ المؤسَّسة والانتِقال إلى مؤسسة أخرى.
ونظرًا لكثْرَةِ الضغوطات منهم وخوفي منِ انتقامِهم قُلْتُ في نفسي: ربَّما أخطأتُ لمَّا أبلغتُ عنهُم، وكان عليَّ تركُهم على ما هم عليه؛ لأنَّ درْءَ المفسدةِ مُقدَّم على جَلْبِ المصلحة، فهُمْ أهْلُ سطوةٍ وأنا أَعْزل. فما توجيهُكم؟

ما الدَّليلُ الشَّرعيُّ على ما فعلتْهُ المَمْلكةُ العربيَّةُ السعوديَّةُ من إيجاد جِهازٍ خاصٍّ بالأمر بالمعروفِ والنَّهي عنِ المنكَر، يُسمَّى "هيئةُ الأمرِ بالمعروف والنَّهي عن المنكر"؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنوي شراء سيارة بالتقسيط من بنك ناصر الاجتماعي، ولكني حريص ألا يكون مخالفاً للشرع. فتوجهت للبنك ولأحد المعارض المتعاملة مع البنك، وأكدوا لي أن تعاملهم إسلامي، وتأكدت منهم أن البنك يشتري السيارة أولاً ثم يبيعها لي بالتقسيط، وبثمن أعلى من ثمنها، ولزيادة التأكد ذهبت للبنك واطلعت على بنود العقد، وأهمها ما يلى:

اسمه: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية للبائع
1- باع الطرف الأول مع احتفاظه بحق ملكية السيارة المبيعة كشرط أساسي لهذا البيع للشروط المبينة فيما بعد للطرف الثاني القابل لذلك ..... (وصف السيارة).
2- تم بيع هذه السيارة مقابل مبلغ .....
3- دفع منه مبلغ ..... والباقي على أقساط عددها ..... وقيمة كل قسط .....
4- لا تنتقل ملكية السيارة للطرف الثاني إلا بعد سداد كامل الأقساط المستحقة.
5- يلتزم الطرف الثاني بسداد القسط المستحق شهرياً فى تاريخ الاستحقاق، ويحمل بغرامة تأخير قدرها 1.5% شهرياً من قيمة القسط الشهري كحد أدنى اعتباراً من الأسبوع الثالث، وفى حالة عدم سداد القسط خلال شهر واحد من تاريخ الاستحقاق؛ تحل باقي الأقساط فوراً دون تنبيه أو إنذار، ويحق للطرف الأول تحصيلها عن طريق الحجز الإداري على أية أموال مملوكة للطرف الثاني، بما فى ذلك السيارة موضوع التعاقد، وذلك مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول بفسخ العقد واسترداد السيارة دون أى إجراءات قضائية، واحتفاظه بما تم سداده من الثمن بمثابة تعويض عن فسخ العقد المتفق عليه الآن.
6- فى حالة التعجيل بسداد باقي الأقساط عن السنوات الكاملة للمديونية؛ لا يحق مطالبة الطرف الأول بسداد كامل قيمة العائد عن السنوات المشار إليها سالفاً، ولا يتم السداد إلا بالنسبة التي يقررها الطرف الأول على ضوء التعليمات المنظمة فى هذا الخصوص بشأن قيمة الائتمان وحسابه.
أرجو المعذرة على الإطالة وإخباري بمدى مشروعية هذا التعامل. وجزاكم الله خيراً.

حكم حقنة الانسولين في رمضان؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته قد بحثت في مسألة فتح حساب جاري في بنك ربوي في حال العجز عن فتح حساب في بنك إسلامي و في حال الحاجة فوجدت أن فتح حساب في بنك ربوي حرام لأنه إعانة على الإثم و العدوان لاكن عند الحاجة يكون حلال فأنا الآن أريد دليل على كون فتح حساب في بنك ربوي عند الحاجة يكون حلال بشرط عدم ذكر مصطلحات معقدة و عدم عرض الأدلة ذات الطابع المبهم كأن يكون الدليل الضرورات تبيح المحظورة و شكرا

دخلتُ الموقع لأعرف حكم العمل في مكاتب الوساطة (إدارة محافظ أسهم) و تبين لي بعد قراءة الفتاوى أن هناك فتوى تبيح العمل في بنك الجزيرة كوسيط أسهم يقوم بالبيع والشراء في جميع الأسهم الموجودة (يعني بما فيها المحرمة)، و فتوى أخرى تحرم وظيفة (البروكر) إذا توسط في شراء أو بيع شركة محرمة.

ذهبنا إلى إحدى الدول الأوربيَّة لزيارة، وذلك بتكليفٍ من العمل؛ لزيارة إحدى الشَّركات المتقدِّمة بعرْضِها لتنفيذ أحد المشاريع، وقد قامت الشَّركة بإنزالنا في أحد الفنادق، وبعد انتِهاء الزِّيارة قام مدير الشَّركة بتوزيع ظرفٍ مُغلقٍ لكلِّ شخصٍ منَّا؛ على أساس تغطية مصاريفِ الأكل، بدون طلب من أي شخص، وعند عودتِنا إلى الفندق وجدْنا مبلغًا في كل ظرف يُعادل 2500 يورو، علمًا بأنَّ هذه الشَّركة تُعتَبَر من أفضَلِ الشَّركات التي قُمْنا بِزيارتِها؛ من حيثُ تطبيقُها للأسس العلميَّة لتنفيذ هذا المشروع إذا ما أرسي عليْها العرض، نأمُل توضيحَ حُكْم هذا المبلغ، علمًا بأنَّ الأعضاء من الأشخاص الموثوق فيهم، أحسبهم كذلك.

والدتي سافرت الي اخي زياره ولم تنويه العمره وقامت ثلاث ايام في مكه ونوت العمره الاحل صحيحة

أعمل صانعًا للديكور، وأقوم بصناعة ديكورات طول السَّنة وليس لمناسبات معينة، وهذه الديكورات والهدايا التي أَقوم بصناعتِها أَغلبها على شكل قَلْب، وقد يُكْتَب على القلب أسماءُ أشخاص، صمَّمتها مسبقًا أو على حسب الطلب من الزَّبائن، فهل ما أقوم بصناعتِه جائز؟

أنا طالبة مقيمة في فرنسا، يوجد هنا في بعْض المأكولات مكوّنات لا تُعرِّف الشَّركات عن مصدرها، إن كان حيوانيًّا أم نباتيًّا؛ مثلاً كالمادَّة الدهنيَّة E570، التي تكون تارة نباتيَّة وأخرى حيوانيَّة، أيضًا في الحمضيَّات E334، الَّذي غالبًا ما يكون مستخرجًا من الخمر، أو بعض الملوّنات كـE101، الذي يكون إمَّا نباتيًّا أو مستخْلَصًا من كبِد الخنزير - أعزَّكم الله.

فما قول الشَّرع في ذلك؟ علمًا أنَّ هذه الموادَّ يُمكن الاستِغْناء عنْها دون إلْحاق أيِّ ضررٍ بالجِسم، فشخصيًّا لا أستعْمِلها إلاَّ إذا ما اتَّصلتُ بالشَّركة للتَّأكُّد من مصْدرها؛ إذ إنَّ الله - سبحانه وتعالى - منَّ عليَّ بدراسة الكيمياء، وأظنُّ - وإنَّ الظَّنَّ لا يُغني من الحقِّ شيئًا - أنَّها أقْرب إلى الحرام منها إلى الحلال، إلاَّ أنَّ بعض الأخوات يستهلِكْنَها دون تردُّد؛ بِحُجَّة عدم تَحديد المصدر.

فما قول الشرع؟ وماذا عن أكْل الحشَرات أو مستخلصاتِها؟

لقد تقدَّم لخِطْبتي شابٌّ، ولقد أعجبَني وأعجبْتُه، وأصبح لنا الآن شهرٌ نتكلَّم. ولقد أفصح لي بأنَّه: خلال دراستِه في الخارِج كان يزْني ويَشْرَب الخمْر والمخدرات، وقد أدَّى تأثير المخدّرات لاضطِرابٍ في عقْلِه، ممَّا جعلَه يترُك الخارِج والرُّجوع لأهله، وتعالَج هُنا، وإلى الآن ما زال يستخْدِم أدوية لحالتِه النفسيَّة، وهو طبيعي الآن وسوْف يترُك العِلاج، هو يعْلم ما أتاه من مصيبة وهو يستغْفِر الله، ويرجو الزواج ببنْتٍ عفيفة طاهرة.

هل يَجوز لي بِما أنَّه كان زانيًا؟ {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً} [النور: 3]. هو عاقِل وتائب لله، ولكنِّي لا أدْري ماذا أفعل؟ هل أكْمِل حديثي معه؟ وهل أقبل خِطْبَتَه، فإنَّه كان عاصيًا؟ أنا حائرة ولا أستطيع أن أقول لأهلي، أريد أن أستُر عليْه، ساعدوني.

إذا حج الإنسان وهو صغير فهل عليه أن يحج مرةً أُخرى؟ أم تكفيه عن حجة الإسلام؟