ما حكم ما تفعله بعض الأمهات للطفلة الصغيرة بما يسمونه في العرف الليبي (التصفيح)، تؤخذ فيه الطفلة التي لم تبلغ بعد إلى امرأة محترفة تقوم بنسج الأردية التقليدية المصنوعة من الصوف والتي يرتديها الرجال عادة، وكذلك الأغطية الصوفية بواسطة مشغل يدوي منصوب يسمى (المسدى)، تعقد لها هذه المرأة خيطاً (من الصوف) مخصوصاً يسمى (خيط النيرة)، ثم تقوم بإدخال وإخراج الطفلة هذا المشغل المنصوب عدة مرات وتعطيها بعض التمر تأكله وتطلب منها ترديد بعض العبارات (طبعاً التي لا تفهمها الطفلة)! وفي ذات الوقت تضربها المرأة على مؤخرتها ضرباً خفيفاً كل مرة! وأظن العبارة هي مثل: (أنا حيط والرجل خيط)، (بمعنى أنا منيعة كالحائط والرجل ضعيف كالخيط)، هذا والعلم لله إذا كانت المرأة بدورها تردد عبارات أخرى سراً؟ ويعتقدون أن ذلك يعطي للطفلة إذا كبرت أماناً يعجز معه أي شخص أن يفض لها بكارتها إلا إذا قامت بشيء مشابه لحل هذا التصفيح، وفي العرف عادة يكون هذا الأمر ليلة الدخلة للفتاة حيت تتزوج فتأتي إحدى نساء العائلة بخيط يسمى أيضاً (خيط النيرة) يقومون بقياسه على طول العروس ويحرقونه بطريقة ما ثم يغطسونه في الرب (هو سائل يستخرج من التمر بعد غليه وتعقيده بالسكر)، إما لتخفيف مرارة طعم الخيط بعد حرقه، أو لأن له علاقة بالتمر الذي أكلته حين كانت طفلة؟! حيث يطلب من العروس أن تأكله وهي تردد عبارة عكس الأولى -حسب علمي لأني أستحي أن أسأل عن هذه الأمور- وهي مثل: (أنا خيط والرجل حيط).

أجاب حضرة الشيخ د. الصادق الغرياني في كتابه (من حياة المرأة المسلمة) بأن هذا نوع من السحر، هدى الله أمهاتنا وغفر لهن جهلهن، ولو كن في وقتنا الحاضر لما فعلوه؛ لأن أكثرهن -بفضل الله وبعد انتشار الوعي الديني- أصبحن يدركن أن هذا حرام ونرجو أن يتوقفن عن فعله.
على العموم أتى الشيخ بأدلة من الكتاب والسنة -ونحن لا اعتراض لنا على هذا-، وأيضاً قرأت في موضوع آخر عن السحر الذي يستخدمه بعض الناس لنفس الغرض، ولكن باستحضار الجن والعياذ بالله.
وأيضا الشيخ أفتى بأن السحر لا يجوز حله بسحر مثله، وأيضاً لا نعترض على هذا. ولكن يا حضرة الشيخ الفاضل، أستوقفني حين قرأت في الموضع الذي أشرت إليه وهو كتاب عن السحر لأحد العلماء الأفاضل وقد نسيت عنوان الكتاب.
المهم الذي استوقفني هو أن المؤلف -جزاه الله خيراً- أوضح أنه لا يجوز فك السحر بسحر مماثل إن كان فيه ألفاظ كفرية، وعلينا الالتجاء بالدعاء وذكر الله، والاعتقاد في أن كل شيء بأمر الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولا أعتقد أن مثل ما شرحته عن التصفيح فيه ألفاظاً كفرية، فلعله من خزعبلات النساء والتي ليست لها علاقة بالجن أو السحر أو الخ؟ وإن كانت العروس تستطيع أن تفكه بهذه الطريقة ولكن دون أن تقول ألفاظاً كفرية؟ أفيدوني يرحمكم الله خاصة وإني مقبلة على الزواج، وأخاف إني إذا رفضت أن أحل هذا السحر فلا يمكن أن يدخل بي زوجي، وقد يظن أن بي عيباً خلقياً، أو أني لست عذراء وغير عفيفة إلخ، وخاصة إني سأسافر إلى المهجر وسيتم الزواج هناك حيث لا توجد هذه الأشياء؟ (هذا مع العلم بأني حين ذهبت وأنا طفلة إلى هذه المرأة مع بنات أخريات فإنها لم تقم بضربي على مؤخرتي).

أرجوكم رحمكم الله أفيدوني ولا تهملوا رسالتي، وأنا والله الذي لا إله إلا هو مستحية وخجلة أن أسألكم في هذا الموضوع، ولكن لابد مما ليس له بد، ولا أعرف عالمات من النساء أسألهن! أكاد أجن حتى إني أفكر بفسخ الخطبة نهائياً، والبقاء بدون زواج، وخاصة أني لا أعلم أن كنت من المقبولات عند الله سبحانه وتعالى واللواتي يستجاب دعاءهن، أرجوكم ليتسع صدركم لي، ولا تفتوني بالمختصر الذي قد أعجز عن فهمه فأحتار أكثر وأكثر.

هذا وأنا الحمد لله ملتزمة بالحجاب الشرعي، وأقرأ القرآن، وأحاول أن أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ولكني لست على قدر من التدين الشديد، وأخاف عقاب الله سبحانه وتعالى وأرجو رحمته.

يعطيني الزملاء سياراتهم لأبيعها فأخصم من قيمتها مبلغًا كسعي لي، مع العلم أنه يوافق على البيع بالسعر المخصوم منه السعي، وإذا أعطوني عند تسليمهم المبلغ أرفضه، فما الحكم؟

ما حكم تحويل مبلغ من المال من السعودية إلى المغرب عن طريق رقم حساب الآيبان من بنك الراجحي إلى بنك مغربي، مع العلم بأن رقم الآيبان هو لوالده وليس للشخص نفسه، وقد اتفقت مع الشخص بأن أدفع الدفعة الأولى من المبلغ قبل إنهاء المشروع، والدفعة الثانية يتم دفعها على جزأين متفرقين وأدفعهما بعد استلامي للمشروع المتفق عليه بمدة معينة، علماً بأني أرسل المبلغ له بعملتنا (الريال السعودي)، ويقوم البنك المحلي (بنك الراجحي) بأخذ عمولة على التحويل، ثم يقوم بإرسالها إلى حساب والد الشخص ويقبضها الشخص بعملته (الدرهم المغربي)، فهل هذا ربا النسيئة؟ وما حكم ذلك؟

ما حكم صيام من ابتلي ببعض الأمراض المزمنة كالسكر والقلب، وهل يصح صومه مع وجود المعاناة الشديدة أم يجب الصوم، أم يجوز الفطر؟

أفتونا مأجورين.

تعريف التفسير والآراء

ما هي طريقة استعمال السواك لرفع الحيض؟ أريد تفسيرًا لذلك.

توفي والدي وترك ثلاثة أولاد -أنا أحدهم وقد ربتنا والدتنا وعلمتنا، وميراثنا من والدنا 6 قراريط ملك، وقد بيعت هذه الأرض بمبلغ (75000) جنيه، لو اشترينا بها أرضاً فلن يتبقى شيء نستطيع به بناءها.

جدي لأمي يملك أرضاً زراعية، وبيت قديم بالطوب اللَّبِن، مساحته 4 قراريط، مع العلم أن أولاده ذكرَيْن و ثلاث بنات -والدتي واحدة منهنَّ- والمفروض أن البيت لجميع الورثة، ولكنه كتبه لواحد فقط من الذكور، فعرض جدي -أبو والدتي- على والدتي أن يعطيها من ميراثها -الذي يبلغ 11 قيراطاً زراعيّاً– عرض عليها أن يعطيها قيراطاً ونصف قيراط أرض مبانٍ من البيت، لكي تبني عليه، مقابل 7 قراريط من أرضها الزراعية، تعطيها لأخيها بعد وفاة جدي!!

والذي يعلم بهذا الموضوع هو والدتي، وجدي، وجدتي، وخالي الذي سيحصل على البيت والقراريط، وطلبوا منها ألا تخبر أخاها الآخر وأخواتها البنات.

فوالدتي الآن في حيرة: لو أخبرت أخاها وأخواتها البنات؛ فسوف يحرمها جدي من القيراط والنصف، وسوف يقاطعها.

ولو لم تخبرهم؛ فسوف يقاطعونها بعد وفاة جدي وعلمهم بالموضوع.

مع العلم أن والدتي أخبرت والدها ووالدتها وأخاها أن هذا حرامٌ شرعاً، ومع العلم أيضاً بإنه توجد مشاكل ومقاطعة من باقي أولاد جدي لهذا؛ فهو لا يريد أن يعطيهم أي شيء في البيت.

فهل على والدتي وزر أو ذنب أو خطأ بسبب هذا الموضوع؟ وهل القيراط والنصف من أرض المباني حلال أم حرام؟

كان والدي مريض عافاكم الله و توفي وعليه حوالي 10 أيام لم يصمها أو يكفر عنها ماهو المطلوب مني لقضاء هذه الأيام و أنا أكبر الأبناء و أصبحت رب الأسرة

هل يجوز فعل امر حرام او ممنوع ان كانت منفعته العامة للناس و للمسلمين أكبر بكثير من اثمه؟ علما بأن فعله ليس اضطراريا و لكنه يحقق مصلحة عامة للمسلمين لا استطيع ان اضرب مثالا محددا لان هذا أمر عام يفعله جميع الناس بعلم او بدون علم و حجتهم ان المنفعة أكبر من الإثم و انهم ان لم يفعلوه فسيفعله غيرهم.

هل للحائض أن تدعو؟

قرأتُ الكثير من الفتاوى عن حكم العمل في الشركات التي يقوم عملها على أساس "التسويق الهرمي"، وقد قمنا بترجمة الفتوى الصادرة من (اللجنة الدائمة) في هذا الشأن إلى اللغة الروسية؛ وذلك لأنه كثر السؤال عن هذا الأمر، وظهرت شركات ظاهر عملها يعتمد على النظام المذكور.

غير أنه بعد توزيع الفتوى المترجمة تقدم إليَّ أشخاصٌ لهم علاقة مباشرة بالشركات المذكورة، وادَّعوا أن عملهم لا ينطبق عليه حكم الفتوى المنشورة!!

وفي الواقع؛ أنا لم أحدد أيَّة شركة بعينها، ولم أحكم عليها بمنع أو جواز، ولكن الفتوى المنشورة عُمِّمَت على الجميع؛ فحصل نزاع.

فطلبتُ منهم أن يكتبوا لي تفصيلات عملهم؛ لأعرضها على أصحاب الفضيلة؛ ليبدوا فيها رأيهم، ويحكموا على عمل تلك الشركة، فأتوا إليَّ بالنص المذكور في الأسفل، فالرجاء إفادتنا في الأمر،

1 – الشركة ذات المسؤولية المحدودة (مارين بزنس)، تصدِّر إلى أسواق روسيا منتجات مصنعَي: (GuilinTianhePharmaceuticals') و(Lekan).
- المنتج المذكور حصل على شهادة كتابية تامة في روسيا الاتحادية، ومُنِحَ رخصةً من وزارة الصحة بالدولة المسماة.
- المنتج يستعمل على ظاهر الجسم، ولذا لا يمثل خطراً على الصحة.
- شراء هذه المنتجات بسعرها المعروض متاح لجميع الطبقات في البلد.

2 - الشركة المذكورة تعرض على كل راغب أن يعقد معها اتفاقية بيع وشراء للمنتجات، وفي هذه الحالة فإن الشخص الراغب يدفع ثمن المشتريات الإجمالية، ملتزماً بالشروط الآتية:

* 9150 روبل (الدولار الواحد يقابله 28 روبل تقريباً)؛ لشراء المنتجات (بالجملة)؛ بحيث يختار الشخص ما يرغب فيه من البضائع.

* 300 روبل؛ مقابل طقم انطلاقي للمستندات المعلوماتية.

* 1000 روبل؛ مقابل الدخول في المؤسسة الاجتماعية (خوغلا غروب)، وقد أنشئت تحت رعاية شركة (مارين بزنس)، وتؤدي دوراً اجتماعياً وخيرياً في صالح الأطفال المعاقين، والأطفال المحتاجين إلى علاجات باهظة الثمن.

* 1500 روبل؛ مقابل الخدمات (الوسائطية)؛ أي: يدفع للشخص الذي عمل دعاية للشركة وللمنتج، أو أجور (السمسرة).

* 1550 روبل، مقابل المصروفات الإضافية؛ أي: للخدمات المقدمة والفواتير، ومقابل النقل ... الخ.
السعر الإجمالي للعقد هو: 13500 روبل.

3 – الشركة تروج ما لديها من البضائع في السوق عبر الأشخاص الذين يعقدون معها الاتفاقيات المماثلة للمذكور، وفي نفس الوقت فإن الشركة تقدِّم لعملائها إمكانية الحصول على الأرباح كما يلي:
أ- بإمكان الشخص أن يبيع بسعر التفرقة (التجزئة) ما اشتراه بسعر الجملة، وبذلك يحصل على الربح.
ب- بإمكان الشخص أن يستقطب أشخاصاً آخرين للشراء بالجملة من الشركة بالشروط المذكورة، ويحصل على أجور (السمسرة).
ج- بإمكان الشخص أن يعمل تنسيقاً لاستقطاب المشترين بالجملة، ويحصل على الربح من مجموع التداول؛ فعن كل 15 عقداً للشراء بالجملة يحصل على 11% من مجموع التداول.
وبعبارة أخرى: من خلال هذا النوع الثالث تقدّم الشركة خدمة: أن يربح على أساس التسويق الشبكي بالنظام الثنائي.
يعني: أنت تستقطب شخصين ليشتريا المنتج، وهما بدورهما يستقطبان شخصين .. الخ، وفي هذه الحالة يحصل الربح ببيع الشركة للمنتج للمشتري الجديد (السمسار أو الوسيط).
الأسئلة المحتملة:
1- هل يُلزم الشخص عند عقد الاتفاقية باستقطاب أشخاص آخرين؟
الجواب: لا، وبإمكانه أن يستخدم المنتجات بالسعر المخفض؛ حيث يعتبر مشترياً من الشركة، أو أن يعمل في بيع المنتج.
2- هل يلزم الشخص بتكرار الشراء مرة أخرى؟
الجواب: لا؛ فالعقد المبرم للبيع والشراء مؤبد، ولا يستلزم شراءات إضافية، أو الاستثمار في الشراء.
3- هل بإمكان الشخص أن يعرف عن نفسه؛ هل سينجح أم سيفشل؟
الجواب: ككل عمل غيره؛ فإن الشخص يقدِّر إمكانياته ومواهبه، ولكن يُضْمَن له الدعم والتعليم.
4- هل خسر أحدٌ في هذا المجال؟
الجواب: لا، فالخطر -(أو الغرر)- عند العمل في هذا المجال معدوم؛ حيث يحصل الشخص على بضائع مقابل ما دفع، وبإمكانه أن يبيعها ويسترجع الثمن المدفوع، أو يستبقيها لنفسه؛ مستعملاً إيَّاها.
5- هل بإمكان الشخص الموجود في (الطبقات النازلة) أن يربح أكثر مما يربحه الشخص السابق له، لذا يكون هو في (العالية)؟
الجواب: نعم، بإمكانه ذلك، والواقع يشهد له.
6- هل هناك إمكانيات مستقبلية للمشتركين الجدد -بعد خمس سنوات مثلاً - أن يربحوا كما يربح من يعمل من البداية في تسويق المنتج؟
الجواب: لا، إلا إذا كان مجال العمل في منطقة جديدة، يُعدَم فيها المنتج المذكور.

هل صحيح أن المرأة في بيتها تصلي صلاة الظهر يوم الجمعة ركعتين بدل 4 ركعات في البيت وليس في المسجد؟ وهل صلاة الظهر يوم الجمعة بالنسبة للمرأة تكون بعد الأذان الأول أم الثاني؟