بدأت مع شخص التخطيط لمشروع، واتفقت معه على أن نقوم بعد تأسيس المشروع بعمل شراكة بيننا بنسبة نتفق عليها، وبعد أن جهزت للمشروع وبخبرتي اتصلت بالشركات الأجنبية لتمدنا بالتقنية المطلوبة للمشروع، وجهزت اتفاقاً مبدئياً لعملنا مع إحدى الشركات الكبرى، اتصلت بالشخص وهو من دولة أخرى باعتبار أننا وصلنا مرحلة التنفيذ، وطلبت منه مناقشة النسب، إلا أنه طلب مني إعطاءه فرصة يوم، تحدثنا بعدها إلا أنه تحجج بأنه لا يستطيع أن يتفق معي على النسب حتى يصل إلى بلدي؛ بحجة أنه لا يعرف الأرباح!
مع العلم بأنه لدينا دراسة كاملة للمشروع والأرباح، وعندما واجهته بذلك اتفق معي على نسب بعد تردد وعاهدني على ذلك وطلب مني معاهدته، وقال: "الله على ما أقول شهيد" وأنا كذلك، ولكنني خائف من أن يغدر بي إذا وصل بلدي، خصوصاً أن الشركة تأسيس جديد، ويمكن أن يغدر بي في عقود تأسيس الشركة، ومع من اتفقت معهم، ويضيع مني جهد سنتين! هل يجوز لي أن أنقض العهد، وأخبره أن ما بدر منه يجعلني لا أثق به؟ خصوصاً أنني يمكن أن أجد ممولاً غيره للمشروع.

أنا مقيم بالسعودية، أقوم بتحويل المصاريف الشهرية عن طريق تاجر بالسعودية، حيث يقوم باستلام الريالات، ويدفع لأهلي بالجنيه السوداني في السودان، هل في ذلك حرج يا شيخ؟

أنا شاب عمري 34 سنة، عندما كنت صغيراً في سن الـ 15، قمت بتزوير شهادة ميلادي، واستمر الحال إلى أن تخرجت من الجامعة، واشتغلت في مؤسسة حكومية إلى الآن، وقد كنت جاهلاً بهذا الفعل وأعمى البصيرة وغير ملتزم، ولكن بحمد الله ونعمته تمت هدايتي وتوبتي من كل الذنوب؛ وأحمد الله على ذلك.

1 - هل أنا آثم لفعلي لذلك الأمر؟
2 - هل راتبي الذي أتقاضاه حلال أم حرام؟
3 - هل أترك هذه الوظيفة وأستقيل منها أم ماذا أفعل؟
4 - هل كل ما اشتريته من راتبي وما تصدقت به حرام؟
دلوني على الطريق الصحيح؛ وماذا أفعل لكي أكفر عن هذا الذنب؟