هل يجوز للدول الإسلامية أن تتعامل مع صندوق النقد الدولي، وتستلف منهم أموالاً وتردها بالفائدة كما هو معلوم؟ أليس هذا عين الربا؟!

جاءت عن السلف آثار كثيرة في إلحاق المصاحب للمبتدع أو المجالس لـه بحكم المبتدع نفسه، فهل هذا الحكم على الحقيقة أم على سبيل التنفير والزجر من مجالسة المبتدعين، وما الفرق بين الأمرين؟ وهل هذه الآثار تحمل على كل مجالسة، أم ينظر في أسباب المجالسة عند الحكم؟