رجل يعمل في مزرعة يملكها مخرج سينمائي، فيشرف على الزراعة فيها وجني المحصول وغير ذلك، ولكنه يخشى أن يكون راتبه الذي يأخذه من هذا المخرج حرام؛ لأن أصل مال المخرج من حرام. فهل راتبه مقابل عمله في المزرعة فيه شبهة؟

والدتي لها مبلغ خمسة عشر ألف جنيه ببنك فيصل -أقل من النصاب- ولها مبلغ خمسة عشر ألف جنيه مستثمرة في المواشي بمعرفة تاجر مواشي.

فهل تجب الزكاة على كامل المال أم لا؟

أيهما أفضل في توزيع زكاة المال، هل أعطيها أسرة واحدة، أم أوزعها على عدة أسر؟

سائل يقول: إن أنفه أفطس ولا يوجد تناسق في وجهه، ودائمًا يشعر بآلام شديدة فيه، فهل يجوز أن يعمل تعديلاً بغرض الألم وأن يتناسق مع باقي الأعضاء؟

قامت مجموعة شباب في الحي عندنا بعمل دورة رمضانية، جمعوا عشرين فرقة، أخذوا من كل فرقة 200 جنيهًا، علي أن تكون الفرقة الرابحة في الآخر لها جوائز من هذه المبالغ المدفوعة، مع العلم بأنهم قاموا بتوضيب الملعب بجزء من هذه المبالغ.

فهل هذه الجوائز الذي تأتي فيها شيء من الحرام أم لا وما هو الحكم الشرعي في مثل هذه الحالة؟

وشكرًا.

لا أتعامل في أي تعاملات بنكية يطبق فيها فوائد سواء في الإيداع أو الاقتراض.

في بعض المعاملات؛ كحجز الفنادق مثلًا -مع العلم أني أسافر كثيرًا- يحتاج الفندق لضمان بالكروت الائتمانية، في هذه الحالة لا تستخدم الكروت للدفع ولكن مجرد ضمان للفندق.

في بعض الأحيان أقوم بتحويل مبلغ نقدي للفندق كضمان لتفادي استخدام الكروت الائتمانية، ولكن في أحيان أخرى يكون فيه صعوبة أو حرج من تحويل أي مبالغ نقدية.

السؤال: هل يجوز شرعًا استخراج بطاقة ائتمانية لأستخدمها لهذا الغرض فقط، دون استخدامها في أي تعاملات مادية أخرى؟

وجزاكم الله خيرًا.

أنا صاحب محل لبيع الهواتف النقال (الموبايل). يأتي الزبون ويقول: عندي هاتف مستعمل أريد واحد جديد، أقول له: هذا اشتريه منك بكذا وأبيع إليك الجديد بكذا، وتبدأ المعاملة على فرق السعر، هل هذا الفعل صحيح ؟

العمل فى بنك مصر أو القاهرة أو المركزى؛ حرام أم حلال أم جائز؟

السلام عليكم،

أريد أن أسأل عن نظام التأجير المنتهي بالتمليك للسيارات؛ حيث إنني أعمل في شركة سيارات تبيع السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، حيث يقوم العميل بدفع إيجارات على مدة معينة متفق عليها مع تأجيل دفعة من قيمة السيارة تدفع بعد انتهاء هذه المدة، وبعد انتهاء هذه المدة المتفق عليها يكون للعميل حرية الاختيار: إما إعادة السيارة للشركة دون أي مطالبات عليه، أو تملك السيارة في نهاية المدة بدفع الدفعة المؤجلة من قيمة السيارة، أو إعادة تقسيط الدفعة المؤجلة بزيادة أرباح على هذه الدفعة.