أعمل محامي في مكتب محاماة وأتقاضى أجري كراتب شهري + نسبة من أعمال المكتب التي أشارك فيها. نتسلم احياناً بعض القضايا المالية ومنها قضايا موضوع هذا السؤال. - يأتينا صاحب دين ليطالب مدينه بمبلغ من المال وموضوع هذا الدين - ان المدين يذهب للدائن يطلب منه إقراضه مبلغ من المال (مثلاً 10 آلاف ريال) على أن يرد المدين هذا القرض خلال عشرة أشهر على أقساط مؤجلة ومرتبة. -يبرم معه الدائن عقد بيع سيارة او أرض أو أي سلعة، ويبيعها عليه بنفس أجل الدين وبمبلغ أعلى من مبلغ الدين. - أي ان المدين يرد الدين بعد تمام الأجل أكثر مما استدان (مثلا يرد ال 10 آلاف 15-ألفا) - وأنا لا علم هل يقبض المدين هذه السلعة أم لا، رغم اني سألت الدائن عن هذا الأمر، قال يقبضها المدين) السؤال - هل هذا البيع جائز؟ -هل توكلنا في رد هذا الدين مقابل حصولنا على نسبة من اصل المبلغ جائز (كأتعاب للقضية). - وهل ما أحصل عليه من راتب + نسب من هذه القضايا جائز. وجزاكم الله خيراً

كثير من الناس ابتلي بالأسفار خارج الدول الإسلامية التي لا تبالي بارتكاب المعصية فيها، ولا سيما أولئك الذين يسافرون من أجل ما يسمونه شهر العسل.

أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بنصيحة إلى أبنائه وإخوانه المسلمين لكي يتنبهوا لهذا الموضوع؟

ما حكم العبث باللحية وفرقعة الأصابع داخل الصلاة؟

أصابنا في مدينتنا فايروس كورونا -أعاذنا الله وإياكم منه- وأنا أخرج إلى صلاة الجماعة بلبس الكمامة والقفازات الطبية؛ للوقاية من خطر المرض. وتعلمون كم هو خطر وسريع الانتشار، فنهاني أحد الإخوة المصلين عن هذا، وذكر لي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كراهية التلثم. إلا أننا الآن في حالة استثنائية، والخروج إلى الصلاة بالكمامة ضروري، كما أنه أفضل من أن نجلس في البيت ونترك الصلاة في جماعة. فما فتواكم في هذا الأمر؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.

أنا رب أسرة من طفلين وزوجة، وراتبي لا يكاد يكفي ضرورات الحياة، وليس لي أي دخل آخر، وعملت بإحدى دول الخليج 4 سنوات، وتوفر لي مبلغ من المال، ووضعته في بنك إسلامي ليدر علي دخلاً يساعد في مواجهة أعباء الحياة المختلفة، بحيث أن الراتب وهذا الدخل يكفيني بصورة معتدلة أنا وأسرتي، فهل أنا مكلف باقتطاع من هذا المبلغ نفقات الحج، وهل أنا مكلف بالحج في ضوء هذه الظروف؟
علماً بأنني إذا اقتطعت مبلغ نفقات الحج من حسابي في البنك سوف يؤثر هذا على دخلي الشهري، ويرهقني مادياً. فبماذا تشيرون عليَّ؟