موضوع مشروع علاج الأطباء الذي يدفع فيه المرء حوالي 150 جنيه، ويتم عمل خصومات له على مختلف الخدمات الطبيه بنسبة خصم يصل إلى 70% ولكن لا يتعدى ال 9000 جنيه، وهل يجوز إذا لم أعمل العملية - مثلاً مع الأطباء المتعاقد معهم المشروع - أن أعمل العملية عند طبيب آخر وآخذ النقود من المشروع؟

لقد تقدمت إلى شركة "سكن" للتمويل العقاري لطلب تمويل لتشطيب بيتي، هذا التمويل طبقاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 الشركة أطلعتني على فتوى مصدرة من "مجمع البحوث الإسلامية" بتاريخ 10 مارس 2001 وموقعة من الشيخ محمد سيد طنطاوي بأن المجلس يقر القانون من الناحية الشرعية حيث أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية. وأنا لكي يطمئن قلبي أريد أن أستفتي حضرتكم في شرعية المعاملة. وسوف أسرد هنا بعض الملاحظات:

1- الشركة بالإضافة لرهن البيت سوف تطلب توقيعي على سند إذني لضمان السداد.
2- العقد مع الشركة سوف يكون ثلاثي بيني وبين الشركة والمقاول الذي سوف يتولى العمل في بيتي.
3- سوف يصدر شيك التمويل لصالح المقاول إلا إذا كان المبلغ أقل من حد معين فيصدر الشيك لصالحي أنا.
4- إذا حصلت على تمويل مثلاً بمبلغ 10 جنيه، سوف أسدده 20 جنيه على أقساط شهرية لمدة 10 سنين، وإذا أردت بعد 5 سنين مثلاً أن أسدد كامل التمويل فسوف أدفع أقل من 20 جنيه.

أفتني بارك الله لكم وفيكم.

ما حكم لبس البنطال للنساء؟

اكتتبت في سدافكو بمبلغ 2600 وبعتها بمبلغ 6000 وعلمت أن فيها شبهة، أفيدوني ماذا أفعل؟

نَحن أفراد جالية مسلمة نعيش في بلدٍ غرْبي، يزيد عدد أفرادِها على السبعة آلاف مسلم، وعندنا في المدينة مسجدٌ صغير ومُصلَّيان آخَران، والمَسجِدُ لا يَسَعُ كلَّ النَّاس يومَ الجُمُعة، فهُو لا يسَعُ إلا مائَتَيْنِ وخَمسين فردًا على الأكثر، وهُناك قطعة أرض نُريد شراءَها لبناء مَسجدٍ عليها، وتلك القِطْعَةُ بِجوار مَقبرةٍ للنَّصارى، والمقبرةُ الآنَ ليست مُمتدَّة إلى هذا المكان لوجود فاصلٍ كبيرٍ بين المقبرة وهذا المكان يتعدى المائة متر، ولكن ليس هناك مانع أن تَمتدَّ هذه المقبرة حتى تَصِلَ إلى المسجد مُستقبلاً، فما حكم شراء هذه القطعة؟

وإذا كان شراؤها يَجوز فهل يَجوز أن تُخصَّص قطعةٌ من هذه الأرض لبناء مقبرةٍ لِلمسلمين، مع العِلم بأنَّه لا يُوجد في هذه المدينة مقبرة للمسلمين، وأقرب مقبرة على بعد 300 كيلو متر.

ما حكم حج الابن الصغير إذا ذهب مع والده وأخطأ في بعض الأحكام؟

شرب الخمر؟

والدتي حجت مرتين: في الأولى بدون محرم (أي لم يذهب معها أبي ولا أخي ولا خالي ولا أي محرم آخر) لعدم علمها بذلك، وعند رمي الجمرات رمت في الرمية الأولى بنفسها، والباقي رماها عنها الحجاج الموجودون معها. أما في الحجة الثانية فقد ذهب معها أبي، ولم ترمِ الجمرات بنفسها، بل رماها عنها أبي.

أرشدونا ما حكم الإسلام في هذه الحالات؟ بارك الله فيكم.

اطلعت على فتواكم بخصوص حكم المضاربة بالعملات وأسال فضيلتكم عن نسبة الحرام فيها لأتمكن من استخراج هذه النسبة؟

يوجد لدينا صندوق للعائلة ويصرف على أوجه الخير من اجتماعات وصلة رحم وقروض حسنة وتيسير زوارج وأعانات والمبالغ المدفوعة لهذا الصندوق من قبل الأعضاء لا تكفي لتغطية تكاليف تحقيق أهداف هذا الصندوق، ما حكم صرف مبالغ التطهير من أرباح الأسهم لصندوق العائلة؟

أنا رجل متزوج، ولدي ولد، وزوجتي حامل في شهرها الأول، ولقد خرجت زوجتي مع أخي إلى المستشفى وذلك دون إذن مني أو من والدي، فأثار ذلك غضبي وليس بالغضب الذي يفقدني عقلي ولكني أعي ما أقول وأستطيع ان أمنع نفسي من أي كلمة لا أريد النطق بها، فحلفت على زوجتي بالطلاق بقصد التهديد لا بقصد الفراق لأنني سبق أن حلفت عليها بالله وفجرتني وكفرت عن حلفي، فحلفت بالطلاق لعلها تنتهي عن مخالفتي وهذا نص الحلف: علي الطلاق بالثلاث المحرمات أو الحارمات أنك لو تخرجين من المنزل من غير إذني أن أذهب بك إلى أهلك، وبعد تداول الكلام بيننا بعد ذلك قائلا: إذا خرجت من فتحة الباب شبرا واحدا بدون إذن مني فأنت طالق، وبعد ذلك بيومين خرجت مع والدي إلى المستشفى بدون إذن مني مع العلم أني موجود، ولكنها تقول أنها لم تسمع الطلاق، والآن أود استرجاعها من أجل ابني ومن أجل الجنين الذي في بطنها، أفيدونا أفادكم الله أنني أقصد التهديد في كلا الحالتين، وإذا كانت حاملا في الشهر الأول فمتى تنتهي عدتها أي متى آخر موعد لاسترجاعها، وهل تلزم علي نفقتها وهي الآن في منزل والدها؟

أنا لم أقصد في رسالة سابقة لي أنك أفتيت بعدم جواز بيع وشراء سهم شركة التصنيع، وأعلم أنك قمت بتحليل التعامل مع سهم الغاز والمراعي. ما أقصد هو في حالتي الخاصة هل يجوز لي أن أبيع سهم شركة التصنيع في أي وقت أشاء وليس الآن، خصوصا أنه من الإرث العائد لنا إرث والدنا حيث سعر السهم قرابة ال700 وسيصل بعد فترة إلى 1000 ريال حسب ما يشاع.

هل يجوز لي أن أنتظر أي لا أبيعه حتى يرتفع أو يجب على أن أبيعه بعد استفتائكم؟