أنا أعمل كوسيط في بيع وشراء العقارات. وفي أحيان كثيرة أستقبل عربون حجز لشقق سكنية لحين إبرام التعاقد، ومن المتعارف عليه أن هذا العربون لا يسترد في حالة العدول عن الشراء في الموعد المتفق عليه؛ نظرا لتحملنا مصروفات وأعباء دعاية، وحجز للشقة المتفق عليها، وكذلك إضاعة فرص أخرى للبيع بناء على هذا الحجز.
فما حكم هذا المال الذي بحوزتي -مع رضاء المشتري بأن ما دفعه لن يسترده، ومع رضاء البائع بإلغاء البيع، وتعويضه بمبلغ من المال الذي في حوزتي-؟

هل منعُ الكلامِ أثناء خُطبة الجمعة يشمل خطأ الخطيب في آية أو ذكره أمراً منكراً وضلالةً؟
 

ما هي أسماء مكة المكرمة؟

ماذا افعل لتيسير الأمور الزواج

متى يتحلل الحاج من الإحرام؟

لماذا خلق الله الخنثى؟

هل يجوز للمنفرد خلف الصف أن يسحب شخصًا من الصف المكتمل ليصلى بجواره؟ وما الدليل؟

ما الاستغاثة؟

ما الدليل على أن مؤسس البهائية كذاب.
قرأت فتاوى سابقة لكن هل العقيدة التي ذكرتموها هي عقيدة مؤسس الدين البهائي؟
وهل كان يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ حيث إنه إذا كان يؤمن فهو قد كذب نفسه لأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان خاتم الأنبياء والمرسلين؟

جاء في إحدى الفتاوى للشيخ علي بن خضير بن فهد الخضير.
"من يحب الديمقراطيين من أجل الديمقراطية، ويحب البرلمانيين المشرعين، ويحب الحداثيين، والقوميين... ونحوهم، من أجل توجهاتهم وعقائدهم؛ فهذا كافر كفر تولي، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم}. فإن من معاني "ولي" أي؛ المحب، قاله ابن الأثير في النهاية [5/228].
وسؤالي هو أن الديمقراطية، والبرلمانية، والحداثية والقومية كل هذا ذكره الشيخ، ولا يعتبر من الأديان، بل توجهات ومصطلحات سياسية لا دخل لها في المضمون الديني. ولو قال عنها تشبه بالكفار لقنا صحيح، لكنه كفر من يحب الديمقراطيين والبرلمانيين -- الخ.
ومسألة التكفير في الإسلام مسألة حساسة جدا، وينبغي الرجوع فيها إلى الجماعة قبل إصدار فتاوى متهورة حول هذه المواضيع؛ لأنها حسب رأيي لا يجوز التكفير حسب اجتهاد شخصي بحت، بل ينبغي الرجوع إلى الجماعة عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد». (أخرجه أحمد) .
لأن التكفير حكم شرعي, مرده إلى الله ورسوله, فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله, فكذلك التكفير, لم يَجُز أن نكفر إلا مَن دَل الكتاب والسُّنَّة على كفْرِه دلالة واضحة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن، لِمَا يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة. 
أما الآية التي استند عليها: قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء} فقد ذكرتم في موقعكم هذا أنه علم مما سبق أن المراد بالولاية ولاية التناصر والمحالفة، وقيده بعضهم بكونها على المؤمنين. فمن هنا يظهر أن استدلال الشيخ المفتي بهذه الآية باطل وخاطئ.
فما رأيكم في هذه الفتوى التي أصدرها الشيخ هل هي صحيحة أم متسرعة ؟

السلام عليكم، أعلم أن من السنة (أسروا الخطبة وأعلنوا النكاح)، فما حكم تلبية دعوة أحد الأصدقاء لحضور خطبته؟ مع العلم أني لا أود أن أشجع هذا الفعل لأنه ضد السنة، ولكني أحضر فقط لأن زوجي يريدني أن أحضر.