كنت أستقطع نسبة من أرباح البنك الاسلامى الذى أودع به لتوقى الشبهة من المعاملات التى قد ترد بها بعض الأخطاء. ثم تغيرت الفتوى فيه بما يستلزم وضع الاموال فى الحساب الجارى.

 1. فما حكم الباقى من هذه الارباح السابق صرفها؟ هل يجب علىّ حسابها بأثر رجعى ودفعها للمحتاجين بغرض التخلص منها أم من تاريخ علمى بتغير الفتوى؟

 2. ماذا أفعل فى شهادات الاستثمار؟ هل انتظر حتى تنهى مدتها ولا أقوم بتجديدها؟ أم اقوم بالغائها فورا وأتحمل الخسائر الناتجة عن عدم اكتمال مدتها المنصوص عليها؟

هل صحيح أن الجن تستطيع أن تدخل جسم الإنسان وتجعله يتكلم أو تتكلم بصوته؟

هل كلَّ عامٍ يُوزَنُ الذَّهبُ وتُخرَجُ زكاتُه بالسِّعر الجديدِ للذَّهب؟ أم تُخرج زكاتُه بالسِّعر الَّذي تَمَّ الشراءُ به؟

ولديَّ سؤال آخَرُ: لديَّ شقَّة وآخذُ إيجارها كلَّ شهر فما زكاتُها؟ أم ليستْ عليْها زكاة؟ وجزاكُم الله خيْرًا.

أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «لا عَدوَى»ـ ويُحدَّثُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «لا يُورَدُ مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ»ـ قال أبو سلمةَ: كان أبو هريرةَ يُحدِّثُهما كلتَيهما عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثم صمت أبو هريرةَ بعد ذلك عن قوله: لا عَدْوَى ـ وأقام على أن لا يُورَدَ مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ، قال فقال الحارثُ بنُ أبي ذُبابٍ ـ وهو ابنُ عمِّ أبي هريرةَ: قد كنتُ أسمعُك، يا أبا هريرةَ، تُحدِّثُنا مع هذا الحديثِ حديثًا آخرَ، قد سكتَّ عنه، كنت تقول: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا عَدوى ـ فأبى أبو هريرةَ أن يعرف ذلك، وقال: لا يُورَدُ مُمرضٌ على مُصِحٍّ ـ فمارَاه الحارثُ في ذلك حتى غضب أبو هريرةَ فرطنَ بالحبشيةِ، فقال للحارثِ: أتدري ماذا قلتُ؟ قال: لا، قال أبو هريرةَ: قلتُ: أبيتُ، قال: أبو سلمةَ: ولعَمري، لقد كان أبو هريرةَ يُحدِّثُنا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: لا عَدوى ـ فلا أدرى أَنَسِيَ أبو هريرةَ، أو نَسَخَ أحدُ القولَينَ الآخرَ؟ الراوي: أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، المحدث: مسلم، المصدر: صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم:2221، خلاصة حكم المحدث: صحيح، فما معنى الحديث؟.