أفتونا مأجورين في حكم التعامل مع شركات التأمين التي نظامها: أنَّها تأخذ منا قسطًا شهريًّا ثابتًا لمدة عشر أو خمسة عشرة سنة حَسَبَ مدة التعاقد، أو حتى أبلغ سن 65 سنة، ويتم استثمار الأموال التي تجمَعُها في تِجارة الذهب والسندات الحكومية، وعند انتهاء مُدَّة العقد يتمُّ إعطائي مبلغًا من المال يساوي قيمة الأقساط الشهرية التي دفعتها خلال فترة التعاقد مضافًا إليها قيمة الاستثمار، وفى حالة الوفاة قبل انتهاء مدة التعاقد يتمُّ دَفْعُ مبلغ للورثة، ويكون طبعًا هذا المبلغ أكبر من قيمة الأقساط التي تم دفعها.

أرجو بيان مدى مشروعيَّة التَّعامل مع مثل هذه الشركات مع ذكر الأدلة الشرعية؟
وهل هذه تعتبر صورة من صور التأمين التعاوني؟

كيف يحصل الاستبراء من البول؟

هل من مات بفيروس كورونا يكون شهيد أم ماذا يكون حكمه ؟

نَحْنُ مَجموعةٌ منَ الشَّباب بصحراءِ الجزائِر، اتَّصل بنا صاحبُ مَحميَّة لِلحيوانات، وطَلَبَ منَّا أن نَجمَع له بيضَ طائِر الحجل المَوجود بِالصَّحراء مُقابِلَ مبلغٍ من المال معروفٍ لِكُلِّ بيضة، في بدايَةِ الأمْرِ سألْنا بعضَ المشايخ عَنِ الحُكْم الشَّرْعِيِّ في هذا العمل فأجازَهُ، وبَعْدَ مُدَّة عاوَدْنا السُّؤالَ لِمجموعةٍ من الأئمَّة فقالوا بعدَم جواز هذا؛ لأنَّ فيه -حسبَ قولِهم- ترويعًا لِهذا الطَّائِر وحرمانًا للأُمِّ من فراخِها، وقدِ احتَرْنا في أمرِنا ولم نَجِدِ الحُكْمَ البيِّن في هذه القضيَّة، ونَحنُ حريصونَ على الالتِزام بِحُدود الله عزَّ وجلَّ وعدم مُخالفة شَرْعِه الحنيف.
فنرجو منكم تبيينَ الحُكْمِ الشَّرعي لعمَلِنا هذا.

تقدمت بطلب لشراء مواد بناء مرابحةً للبنك الإسلامي، وجعلت ضمن طلبي أجور المقاول والعمال، فأجابني البنك بأن المرابحة لا تغطي أجور المقاول والعمال، فلماذا لا تشمل المرابحة الأجور، أفيدونا؟

تُطالعنا الصحف كلَّ يوم بأخبارٍ عن أناسٍ يقتلون أبويهم أو أطفالهم -آخر ما قرأتُ كان رجل ذبح أبناءه الثلاثة بالسيف: ولدان 12 و13 عامًا ورضيعة 10 شهور، ونال كل منهم 40 طعنة بالسيف، والله دمعت عيناي عندما قرأته على الفور-.

وأنا منذ 10 سنوات لَم يفارقني القلق على والديَّ وكذلك أخي بسبب أن هذا الأخ مريضٌ بالفصام -علمًا بأن كل هذه الحالات الدموية كانت من مرضى فصاميين- وأخي المريض هذا لا يفْتَأ يطلب الزَّواج وسنُّه قاربتْ على الستة وثلاثين عامًا إلاَّ أنَّه لا تكادُ تَمرُّ عليْه سنة كاملة من دون انتكاسة ومن دون أن يُودع المستشفى، وهذا يشقّ علينا بسبَب أنَّ غالبَ القائمين على هذه المستشفيات يتاجرون بوظيفَتِهم في ظلّ كثرة المَرضى وقلَّة الأماكن المتاحة فيبتزّون أهالي المرضى، وإلا فعلى الأهل أن يتعايشوا مع الحالة الخطرة الموجودة بينَهم، ولي في هذا 4 أسئلة:

الأول: هل يُجيز الإسلام قتْلَ المريض عقليًّا مِمَّن لا يُرْجى شفاؤُهم وتُمَثّل حياتُهم تَهديدًا لحياة مُخالطيهم؟

الثاني: هل يَحلّ للأهل تزويجَ ابنِهم وهو مشكوكٌ في شفائِه ودورة حياتِه هي تعاقُبات من السواء والاعتلال: 10 شهور سليم تَمامًا وشهرين أو أكثر عنيفٌ وخطير على المُحيطين بسبب المرض.

الثالث: هل يَجوزُ لإخوتِه إيداعُ مبلغ من المال في مصرِف كوقفٍ للإنفاق من فائدتِه على هذا المريض حالَ مرضه، علمًا بأنَّه ليس بِمقدورهم استِثمارُ المال بأنْفُسِهم وحفظُه لِهذا الغرض.

الرابع والأخير: هل يكون من مصارف الزَّكاة الصَّحيحة إنشاء وتَعمير المستشفيات النفسيَّة والعقليَّة والنفقة على العاملين بِها لرعاية مثل هذه الحالات، وتَجنيب المجتمع ويلاتِ مُخالطتها في دورة مرضها، وإذا كان هذا صحيحًا فلِماذا لا يعمِّق الدّعاة والفقهاءُ وعيَ المُجتمع المسلم بِهذه الأُمور بِالقَدر الذي يتعاملون به مع قضايا أقلَّ خطورة؟!

حصلت على عرض من بنك الرياض في مركز المعلومات مشروع تطوير صناديق الاستثمار وذلك موافقة لما أحمله من مؤهلات في تحليل وبرمجة النظم وتطويرها. فما حكم هذه الوظيفة؟

طلَّقت زوْجتي وكانت حاملاً؛ لسوء أدبِها معي، وبعد ذلك تدخَّل أحد أوليائِها وتمَّ الصُّلح، ورجعنا وعادتِ الحياة بيْننا، هل الرُّجوع يلزمُه عقد جديد؟ علمًا بأنَّ هذه أوَّل طلقة.

زوجتي لا تُحبُّ الجِماع، وأيَّام حيضِها كثيرة 10 - 12 يومًا، هل يَجوز لي الزَّواج من أجْل إحصان نفسي؟ علمًا بأنَّه لا ينقُصُني أي شيء في بيْتِي غير الجِماع.

هل يَجوز العمل في مَجال ترجمة الأفْلام الأجنبيَّة "تصحيح لغوي"؟ وما ضوابط ذلك؟ مع العلم أنَّ المصحِّح لا يشاهد تلك الأفلام.