لقد تقدَّم لخِطْبتي شابٌّ، ولقد أعجبَني وأعجبْتُه، وأصبح لنا الآن شهرٌ نتكلَّم. ولقد أفصح لي بأنَّه: خلال دراستِه في الخارِج كان يزْني ويَشْرَب الخمْر والمخدرات، وقد أدَّى تأثير المخدّرات لاضطِرابٍ في عقْلِه، ممَّا جعلَه يترُك الخارِج والرُّجوع لأهله، وتعالَج هُنا، وإلى الآن ما زال يستخْدِم أدوية لحالتِه النفسيَّة، وهو طبيعي الآن وسوْف يترُك العِلاج، هو يعْلم ما أتاه من مصيبة وهو يستغْفِر الله، ويرجو الزواج ببنْتٍ عفيفة طاهرة.

هل يَجوز لي بِما أنَّه كان زانيًا؟ {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً} [النور: 3]. هو عاقِل وتائب لله، ولكنِّي لا أدْري ماذا أفعل؟ هل أكْمِل حديثي معه؟ وهل أقبل خِطْبَتَه، فإنَّه كان عاصيًا؟ أنا حائرة ولا أستطيع أن أقول لأهلي، أريد أن أستُر عليْه، ساعدوني.

اشتريت أرض من ثلاثة سنوات وقدمت على صندوق التنميه العقاري، ولم أحدد النيه فى البيع أو السكن ( متردد) فهل على زكاة أم لا؟

 

أنا أحببت فتاة وتقدَّمتُ لخِطْبتِها، أهلها رفضوا لأسبابٍ غريبة وظلموا الفتاة، وخطبوها لشخصٍ سيئ لإبعادها عني.
أنا أدعو بالصَّبر والرحمة لي وللفتاة، ولكن سؤالي:
أنا كنت أحبُّها وأنوي الزَّواج بها، ولمست يدها أكثر من مرَّة، ووالله كان الزَّواج في نيَّتي، والآن أصبحت بعيدة، وحين أقرأ: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً} [النور: 3]، يرتَجف جسدي، هل ستكون زوجتي المستقبليَّة زانية؟ كيْف لي أن أثق بها؟ أنا تبت إلى الله تعالى، ماذا أفعل؟

أملك أرض وأريد معرفة كيفية زكاتها هل أزكيها بسعر الشراء أو بسعر السوق، أريد أخراج الزكاة لأحد أقاربي فما الحكم؟

هل على المجوهرات (الألماس) زكاة؟

لقد قام أحد الأشخاص بقتل شخص عمدًا من الخلف غدرًا أمام منزله، أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة المغرب، منذ حوالي ثلاث سنوات، وتم الحكم على القاتل بالقصاص منذ حوالي ثلاثة أشهر، وأثناء حضور والد المقتول للإنصاف بما شرعه الله بالقصاص، وكان ذلك يوم الجمعة، أبلغه رجال الشرطة بأن القصاص قد تم تأجيله لمدة شهر، وليس على ذلك أي اعترض من قِبل أهل المقتول، وفي أثناء هذه الفترة قام أهل القاتل بالذهاب إلى منزل أرملة المقتول ودفعوا لها خمسة ملايين ريال، مقابل التنازل عن حقها في القصاص، وكان ذلك بالخفية والتلاعب، بدون علم أي أحد من أهل المقتول، وتنازلت.

وأنا أتساءل: هل نسوا قول الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93].

السؤال: هل يحقُّ للزوجة التنازل في هذه الحالة عن القصاص بالخفية والتلاعب مع أهل القاتل، مقابل الإغراء بالمال، ودون إبلاغ أحد من أهل المقتول، وهم والده وأمه، وإخوانه وأخواته، ولا أي شخص من العائلة، علمًا بأن أرملة المقتول - رحمه الله، ورحم الله موتانا المسلمين جميعًا - ليس لديها أولاد، وكذلك لدى والد المقتول وكالة خاصة من أرملة ولده المقتول بتوكيله بمطالبة القصاص وتنفيذه بعد الحكم، ومن أمه ومن كافة إخوانه وأخواته؟

هل الزوجة (أرملة المقتول) في هذه الحالة وريثة بالدم؟ وهل يحق لها التلاعب مع أهل القاتل في هذه المصيبة؟

وإن سقط القصاص، فماذا يحق لأهل المقتول؟

لدي شقة مؤجرة بمبلغ خمسة عشر ألفًا فكيف أخرج الزكاة؟

هل على المال الموجود بصناديق الاستثمار زكاة؟

ما حكم لعبة الشطرنْج؟

شيخي الفاضل. هنا في المغرب قام فريق من الشباب بإنشاء موقع على النت يشتري فيديوهات تعليمية و تثقيفية حصرية من إنتاج الأعضاء المنخرطين في الموقع، بمبلغ لا يتعدى 5€ للفيديو الواحد، و يستطيع الأعضاء المنخرطون الآخرون مشاهدة الفيديوهات المعروضة مجاناً، بشرط آداء واجب الانخراط 7€ سنوياً.
السؤال هو: أن هذا الموقع يخول لمن أدى واجب الانخراط أن يأخذ عمولة 1€ على كل عضو جديد يتم استقطابه، وكذا الأعضاء الموالين - على نظام التسويق الشبكي الشجري -، فهل تنطبق على هذه الحالة فتواكم في تحريم ذلك النوع من التسويق؟ و جازاكم الله كل خير.

شيخنا الفاضل، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعمل مدير لجمعية خيرية، وسوف أقوم بالجمعية بفتح مشروع تقسيط للسلع، لما فيه من منفعه مشتركة للجمعية والمنتفعين، وقد سألت في هذا المشروع وأفتانا الكثير من المشايخ بصحة ذلك.
سؤالي لسيادتكم: أنه سوف يتم عمل الآتي عند بيع السلع للمستفيدين: يتم شراء السلعة ثم إضافة 1% من قيمتها كمصروفات نقل وأوراق وخلافه، ثم يتم إضافة 1% من قيمة السلعة عن كل شهر المراد التقسيط كأرباح للجمعية. هل هذا صحيح أم مخالف للشريعة؟ وإذا كان مخالفاً برجاء من سيادتكم توضيح الطريقة الشرعية لاحتساب أرباح الجمعية طبقاً لمدة الشهور، مع العلم أنه لابد من تحديد نسب للأرباح؛ وذلك حيث أن الجمعيات الخيرية خاضعة للإشراف الحكومي ولا أستطيع أن أضع مبالغ كأرباح على السلعة بدون تحديد سلعة.

الشق الثاني: أنني أريد وضع بند في شروط التعاقد: أنه في حالة سداد قيمة أقساط متبقية دفعة واحدة يتم خصم قيمة أرباح الجمعية عن تلك الفترة - تسهيلاً علي العملاء -، هل هذا صحيح أم لا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. أرجو الإجابة عن مشروعية أخذ قرض من بنك ناصر الاجتماعى بمبلغ ثابت وقدره ثلاثة آلاف جنيه، وذلك بالتعاون مع جهة عملي وبضمان الوظيفة، بحيث يخصم البنك مبلغ - مصاريف إدارية - كما يقول، ويتم السداد من راتبي عن طريق جهة عملي مع البنك، وذلك على سنتين وهي مدة ثابتة أيضاً، فما حكم هذه المعاملة - أفادكم الله -؟