أنا موظف في إحدى الشركات، وشكرتنا مشاركة في أحد المعارض التجارية، وطلبت مني القيام بتنسيق هذه المعرض، فهل يجوز أن آخذ عمولة على الأعمال التي أحضرها للشركات الأخرى، التي تتعامل معها شركتنا. مع العلم بأني اعمل في مجال بعيد تمام البعد عن هذا التنسيق. فهل يجوز أن آخذ عموله أم لا؟

عُرضت علي وظيفة في شركة جازان الزراعية على الحاسب الآلي وشركة جازان الزراعية من الشركات المحرمة ما حكم العمل بها؟

أنا موظف حكومي وقد قمت بعمل مؤسسة تجارية لبيع مواد البناء باسم زوجتي علمًا بأن رأس المال لي وأنا حاليًا لم أسترد شيئًا من راس المال بسبب أننا لازلنا في البداية، هناك من قال لي أنني أتحمل معصية ولي الأمر فقط، وغيره قال لي أن المال حرام. هل أنتظر إلى أن أسترد رأس المال أو أتخلص من هذا العمل مباشرة؟

أضارب في الأسهم النقية وطريقتي: أني لا أستقبل العملاء مباشرة بل عن طريق الوسيط الذي أحدده وقد جعلت للوسيط مهامًا محددة مكتوبة وفق عقد بيني وبينه مقابل راتب شهري أصرفه له في حالة الربح مع استمراره في القيام بمهامه الشهرية من كتابة العقود والتواصل مع العملاء وتوزيع أرباح العملاء الذين دخلوا عن طريقه والرد على اتصالاتهم واستفساراتهم، وعند انخفاض نسبة الربح المصروفة للعميل عن عشرة في المائة (10%) ينقص راتب الوسيط الشهري عشرة في المائة مقابل كل نسبة في المائة من انخفاض ربح العميل فمثلا: إذا كان راتب الوسيط عشرة آلاف وجاءت نسبة الربح للعميل تسعة بالمائة فينقص من راتبه عشرة بالمائة أي ألف ريال ويصبح تسعة آلاف ريال وإذا كانت نسبة الربح للعميل (7%) فيكون راتب الوسيط سبعة آلاف، وهكذا حتى يقابل الصفر في المكسب صفرًا في الراتب.

ثانيًا : أنا رجل صاحب اسم معروف عند الناس وغالب إقبال العملاء هو لمعرفتهم اسمي وثقتهم بي والذي يحصل أن كثيرًا من الوسطاء إذا أتى عن طريقه مال كثير يتجاوز مثلا العشرة ملايين سحبها من صاحب المحفظة وانتقل بها في محفظة جديدة ليحقق مكاسب أكبر فتلافيًا لذلك ولأن إقبال الناس هو بسبب اسمي وسمعتي ولو كان يجمع باسمه هو فقط ربما لم يأته عُشر هذا المبلغ قمت بوضع شروط بيني وبين الوسيط تضمن لي عدم خروجه في وقت تتضرر محفظتي بخروجه أو بطريقة السحب الكامل دفعة واحدة وهذا يضر بالمحفظة كذلك، فاشترطت على الوسيط شروطًا مكتوبة في العقد الذي بيني وبينه لأنه يجمع العملاء باسمي ولمحفظتي وهذه الشروط كالتالي: 1- لا يحق للوسيط سحب كامل مبالغه والانتقال بها إلى مشغل آخر أو جهة أخرى إلا بالشروط التالية : - مضي سنة على الأقل على بدايته مع الطرف الثاني. - تجاوز المبالغ المودعة عن طريقه عشرين مليون ريال . - يكون سحب المبلغ على أربع دفعات بما لا يتزامن مع سحب وسيط آخر. - يقوم بإشعار العملاء وأخذ موافقتهم على ذلك . وهذه الشروط في حالة رغبته السحب للمتاجرة بها وليست في حال رغبته في ترك العمل نهائيًا. فما رأيك في ما سبق؟

هل يَجب قبل الصَّلاة على الميت أن أتَحرَّى: أكان مُصلِّيًا أم لا؟ وكيف كان حالُه في الدُّنيا؟

إني أمتلِكُ شبكة إنترنِت، وهي عبارةٌ عن أجهزة وخطوط، أقوم بتوزيعِها على المشتركين، علمًا بأنَّ المشترِكين هم جيراني وأهل منطقتي، فأريد أن أعرِف حكم مَن يستغلُّ هذه التِّقْنية -وهي الإنترنت– في الاستِخْدام الخاطئ لها، مثلُ الدخول على المواقع الإباحيَّة، فهل من ذنبٍ عليَّ؟ علمًا بأن الأشياءَ لها مُميِّزاتُها وعيوبُها، وتتوقَّف على استخدامِنا لها.

أريدُ أن أُجْرِي عمليَّة لعيوني، ويشترِطُ الأطبَّاء أن لا يَمسَّهُما الماء لمدَّة شهر، ففي هذه الحالة كيف لي أن أستحمَّ وأتوضَّأ؟

ذهبنا إلى إحدى الدول الأوربيَّة لزيارة، وذلك بتكليفٍ من العمل؛ لزيارة إحدى الشَّركات المتقدِّمة بعرْضِها لتنفيذ أحد المشاريع، وقد قامت الشَّركة بإنزالنا في أحد الفنادق، وبعد انتِهاء الزِّيارة قام مدير الشَّركة بتوزيع ظرفٍ مُغلقٍ لكلِّ شخصٍ منَّا؛ على أساس تغطية مصاريفِ الأكل، بدون طلب من أي شخص، وعند عودتِنا إلى الفندق وجدْنا مبلغًا في كل ظرف يُعادل 2500 يورو، علمًا بأنَّ هذه الشَّركة تُعتَبَر من أفضَلِ الشَّركات التي قُمْنا بِزيارتِها؛ من حيثُ تطبيقُها للأسس العلميَّة لتنفيذ هذا المشروع إذا ما أرسي عليْها العرض، نأمُل توضيحَ حُكْم هذا المبلغ، علمًا بأنَّ الأعضاء من الأشخاص الموثوق فيهم، أحسبهم كذلك.

أودّ الاستِفْسارَ عن معْنى: (مال الحرام لا يَمتدُّ لذمَّتَيْنِ) ما المقصود بِها؟ وأين أبْحثُ عنها في كتب أو موضوعات فقه المعاملات؟

ما حكم زيارة النساء للقبور؟ وكيف نوجه حديث عائشة - رضي الله عنها - في زيارة قبر أخيها؟

ما صحة حديث "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"؟

لامست يداي صمغ كان بقدر حجم الظفر، وتعذر عليّ إزالته، هل يصح وضوئي بعدها؟ أم يجب علي إزالته ولو زال وقت الصلاة؟