ما حكم التصويت للدستور المصري؟

عُرض علي العمل في البنك الأهلي التجاري في قسم الكمبيوتر واطلعت على فتواكم بجواز العمل في البنوك الآخذة في التحول إلى بنوك إسلامية لكن بشرط التقيد بقرارات الهيئة الشرعية. هل لي معرفة ما هي القرارات وماهي الحكمة من جواز العمل في البنوك الآخذة بالتحول إلى بنك إسلامي؟

أعمل في شركة وراتبي ضعيف جدًا وأوقات العمل متعبة صباحًا ومساءً طوال الأسبوع ويوم الخميس دوام كامل وأنا أرغب بالزواج . عُرضت علي وظيفة للعمل في بنك الرياض فما حكم ذلك حلال أم حرام؟

ما حكم العمل في مكاتب الوساطة كمنفذ حيث أن المكتب يبيع و يشتري في جميع الأسهم السعودية ما عدا البنوك إلا بنك الراجحي والبلاد والجزيرة؟

أنا موظف في إحدى الشركات، وشكرتنا مشاركة في أحد المعارض التجارية، وطلبت مني القيام بتنسيق هذه المعرض، فهل يجوز أن آخذ عمولة على الأعمال التي أحضرها للشركات الأخرى، التي تتعامل معها شركتنا. مع العلم بأني اعمل في مجال بعيد تمام البعد عن هذا التنسيق. فهل يجوز أن آخذ عموله أم لا؟

سمِعْتُ قَسمًا يُقال فيه: "عليَّ الحرام من ديني لأَضْرِبنَّه"، فما حكم هذا القَسَم من جهة وقوع الإثم؟ وما النتائج التي تترتَّب عليه شرعًا، سواءٌ وقع هذا القَسَم أم لم يقع؟

ما حكم العمل في تداول التابعة لهيئة سوق المال السعودية -علمًا بأنني قد طلبت الفتوى في هذه المسألة من قبل ولم أجد الإجابة-. سؤال آخر: أنا أعمل الآن في مستشفى يكثر فيه الاختلاط ما حكم العمل به أيضًا؟

عُرضت علي وظيفة في شركة جازان الزراعية على الحاسب الآلي وشركة جازان الزراعية من الشركات المحرمة ما حكم العمل بها؟

أنا موظف حكومي وقد قمت بعمل مؤسسة تجارية لبيع مواد البناء باسم زوجتي علمًا بأن رأس المال لي وأنا حاليًا لم أسترد شيئًا من راس المال بسبب أننا لازلنا في البداية، هناك من قال لي أنني أتحمل معصية ولي الأمر فقط، وغيره قال لي أن المال حرام. هل أنتظر إلى أن أسترد رأس المال أو أتخلص من هذا العمل مباشرة؟

أنا مُحاسب مصري، أعمل عند أخ سعودي من شهرين، وقد جعلنِي مسؤولاً عن إدارة أعماله -بِما فيها جَميع العِمالة الموجودة على كفالتِه- وقد تسبَّب أحدُ العمَّال في إغْلاق الحاسبِ الآلي؛ بسبب عمليَّة تزوير أوراق رسميَّة خاصَّة به، وطبعًا وقع الضَّرر على جَميع العِمالة، ولا يُمكن تَجديد الإقامات أو أي شيءٍ، وحاول الكفيلُ فتحَ الحاسب ولكنَّ المشكلةَ كانتْ كبيرةً، فاضطرَّ لدفْع مبلغ (50000) خمسين ألفَ ريال، وطالبَ العِمالة الموجودة على الكِفالة بدفْع هذا المبلغ؛ بِحيثُ يدفع كلُّ واحدٍ 2500 ريال أو يسوِّي له خروجًا نِهائيًّا، وللعلم: أكثر من نِصف العمالة يعملون في أماكن أخرى، ويأخذُ من كلِّ واحدٍ 1500 ريال كلَّ سنةٍ، غير تكاليف الإقامة، وتكاليف جَميع الرُّسوم الحكوميَّة.
والسؤال: هل يجوز لي أخْذ 2500 ريال من كلِّ عاملٍ، وإذا رفض أُسَوِّي له خروجًا نِهائيًّا؟ أم أترك هذا الكفيل، ويعمل هو لي خروجًا نهائيًّا؟

دخلتُ الموقع لأعرف حكم العمل في مكاتب الوساطة (إدارة محافظ أسهم) و تبين لي بعد قراءة الفتاوى أن هناك فتوى تبيح العمل في بنك الجزيرة كوسيط أسهم يقوم بالبيع والشراء في جميع الأسهم الموجودة (يعني بما فيها المحرمة)، و فتوى أخرى تحرم وظيفة (البروكر) إذا توسط في شراء أو بيع شركة محرمة.

ما حكم تداول الأسهم عن طريق الإنترنت في العمل؟ علمًا بأني لا أشتري أو أبيع إلا في وقت فراغي من العمل.