أريد أن أقترض مبلغ من بنك بيت التمويل الكويتي - حيث أني أعمل بالكويت -، ولكن علمت أن البنك يعطي مثلاً 5000 دينار ويأخذ 2%، مع العلم أن سيادتكم قلتم أنه إسلامي، فهل هذه ال 2% مصاريف أوراق أم ماذا؟ وهل يجوز الاقتراض أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً؛ لأنه أمر هام، وجزاكم الله عنا كل الخير وبارك فيكم ورزقتم الجنة، آمين.

أمتلك أرضاً والحمد لله غير التي أنوي السكن فيها، وهذه الأرض لا أفكر في بيعها ولا الانتفاع بها شخصياً، بل أريد أن أتركها للأبناء إن شاء الله، فهل عليها زكاة؟ وماذا أفعل إذا كنت لا أملك قيمة الزكاة إلا إذا تم بيع هذه الأرض؟

صدر مؤخراً عن مركز دراسات الوحدة العربية كتابٌ للدكتور/ محمد بن عابد الجابري بعنوان: "مدخل إلى القرآن الكريم"، تضمن هذا الكتاب فصلاً بعنوان: "جمع القرآن ومسألة الزيادة فيه والنقصان"، ومما جاء فيه صفحة 232 قوله عن القرآن الكريم: "ومن الجائز أن تحدث أخطاء حين جمعه، زمن عثمان أو قبل ذلك، فالذين تولوا هذه المهمة لم يكونوا معصومين، وقد وقع تدارك بعض النقص كما ذُكر في مصادرنا، وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}، فالقرآن نفسه ينص على إمكانية النسيان والتبديل والحذف والنسخ.."، ثم ساق بعض الآيات التي تدل على وقوع النسخ إجمالاً في القرآن الكريم، وختمها بقوله: "ومع أن لنا رأياً في معنى: "الآية" في بعض هذه الآيات، فإن جملتها تؤكد حصول التغيّر في القرآن، وإن ذلك حدث بعلم الله ومشيئته"!!

فما هو قولكم أحسن الله إليكم في هذا الذي قرره الدكتور الجابري، لاسيما أن كلامه هذا قد انتشر كثيراً في وسائل الإعلام المختلفة من الصحف والمواقع على الشبكة الإلكترونية وغيرها، وفرح به خصوم الإسلام وأعداؤه من اليهود والنصارى والملاحدة والرافضة، وعدّوه تصريحاً مهماً يثبت وقوع التغيير في كتاب الله الكريم قاله أحد كبار المفكّرين الإسلاميين.

سؤالي يتعلق بمسألة أخذ قرض (سلفة) من البنك بضمان الراتب؛ يسدد على عدد محدد من السنوات، حيث يعرض أحد البنوك الإسلامية عرضاً يتمثل في تسليف مبلغ من المال بحسب الراتب الذي هو محول أصلاً عن طريق هذا البنك؛ ويقوم بمساعدتك بشراء أسهم بهذا المبلغ ومن ثم بيعها، وقد تتعرض للربح أو الخسارة؛ وهذا بعد موافقة الشخص على هذا البند بواقع عقد مبرم بينه والبنك، ثم يقوم بتسليمك المبلغ بعد عملية الشراء باسمك؛ ويستقطع مبلغاً معلوماً من الراتب الشهري، بذلك يسدد المبلغ خلال فترة زمنية محددة (أربع سنوات)، يتقاضى البنك ربحاً يقدر بـ 2.95% من مبلغ السلفة مقابل الخدمة التي قدمها لك في شراء الأسهم وبيعها، كثيرون يقبلون هذا العرض وأنا أتردد. هل هناك شبهة ما في هذا؟ علماً بأن البنك من أكبر البنوك الإسلامية في العالم العربي!

ما قولكم في هذه النشرة التي توزع بين الناس ويعتقد بها بعضهم، وهذا نصها:

"أحبائي إخواني، المؤمنين والمؤمنات/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد أنا فتاة في الثالثة عشرة من عمري، عجز الأطباء عن علاجي عند ذلك زرت مقام السيدة زينب رضي الله عنها أخت الإمام الحسين رضي الله عنه حامل راية كربلاء، لما طلبت من الله شفائي وبقيت حتى غالبني النوم في مقام السيدة زينب رضي الله عنها وفي منامي جاءتني السيدة زينب رضي الله عنها فسكبت الماء في حلقي وقالت لي: "قومي قد شفيت بإذن الله"، وأوصتني كتابة الواقعة (12) مرة وتوزيعها على الناس، ووضعت الورقة في يد رجل فقير؛ فقام بتوزيعها على الناس وبعد (12) يوماً أصبح غنياً، ووضعت الورقة في يد رجل موظف؛ فلم يهتم بها وبعد (12) يوم فقد وظيفته.

ووضعت الورقة في يد رجل عجوز؛ فلم يهتم بها وبعد (12) يوم وضع في السجن، ووضعت الورقة في يد رجل غني؛ فلم يهتم بها وبعد (12) يوم فقد ثروته؛ فعلى كل رجل وامرأة أن يصور الورقة (12) مرة يحصل بإذن الله وبركات السيدة زينب رضي الله عنها ما يتمناه بعد (12) يوم فإن لم يفعل فسوف تصيبه مصيبة بعد (12) يوماً".

فأرجو أن تفيدونا ببيان مشروعية أو عدم مشروعية هذه الوصية.

هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج أو لشراء مسكن أو سيارة أو نحو ذلك؟

أقوم بعمل موقع علي النت، وأعرض به لينكات لسلع معينة، وآخذ عمولة علي بيعها لشركات أسواق، فهل في ذلك شيء؟

الجميع يعرف عن حذف باب الولاء والبراء من كتاب التوحيد فما الحكم الشرعي في ذلك وما واجب المسلم تجاه هذا العمل؟

توفي جدي رحمه الله وله زوجة وليس له أولاد، وله أخوان توفيا قبله، ولهما أبناء وبنات، فكيف توزع تركته؟

هل صحيح أن الإسلام يمنع الاستثمار المالي في المؤسسات التي تعطي نسبة عائد ثابتة؟

السلام عليكم. رغم أن البنوك الإسلامية لا تحدد نسبة العائد إلا أن نسبة العائد معروفة بحكم ثباتها مسبقاً، وتدور حول أربعة في المئة، أليس في هذا شبهة استغلال؟ ألا يكون شهر من الشهور العائد 10 أو 15 في المئة؟ أليس في هذا الثبات المعروف مسبقاً قدحاً في مصداقية هذة البنوك؟ وما رأي سيادتكم في البنك الذي يكتب في عقد الوديعة أن العائد تسعة ونصف (تقريباً)؟

أعمل في إحدى الشركات التي تقوم بإدارة صندوق الزمالة الخاص بالعاملين عن طريق ودائع طويلة الأجل في بنك البركة مصر (كمصرف إسلامي) واضطرت الشركة خلال هذا العام لفك بعض هذه الودائع لتغطية احتياجاتها، وعند توفر السيولة مرة أخرى يتم إعادة ربط الودائع التي تم فكها بالإضافة إلى احتساب العائد المفقود نتيجة فك الوديعة مقارنة بعائد آخر سنة لنفس الوديعة، فهل هذه المعاملة جائزة أم لا؟ وهل لا بد من تعويض صندوق الزمالة؟ وهل هناك بديل لما تم حيث أننا في حيرة بين أن تكون هذه المعاملة حرام وبين كيفية تعويض الصندوق؟