أنا شاب أعاني مرض البروستات المزمن، والشفاءُ منه -من الناحية الطبية- صعبٌ (وليس مستحيلا)، وهذا المرض يسبب سرعة القذف, وضعف الانتصاب, ونشوة الجماع قد لا تصل إلى الذروة، كما عند الإنسان الطبيعي، وهذا المرض ينشط أحيانًا ويهفت مع العلاج، وتتحسن الأعراض فترة، ثم بعد ذلك يعود، وأنا مُقْبِل على الزواج من امرأة صالحة، ترغب فيَّ زوجًا، وقد سألت اختصاصيَّيْنِ اثنيْنِ، أحدهما حاملٌ لكتاب الله: هل يجب إخبارُها؟ قالوا لي: لا. وقالوا: عادةً هذا المرض يسبب بعض الاضطراب، وإذا زاد عند الإنسان كثرة الاضطراب، فإنها تعمل على زيادة الأعراض، وعدم التفكير في المرض، وأخذ العلاج -إذا لزم الأمر- وإنزال السائل المنوي في فترات ثابتة -: يؤدي إلي تحسين الأعراض، وإذا أخبرتها فإنها لن تتفهم الوضع كما يتفهمه الاختصاصي، وقال لي أحدهما: عندي مريض متزوج يعاني نفس المشكلة، لم يشكُ لي من مشاكل مع زوجته، علمًا بأن الرغبة طبيعية. فما رأيك يا شيخ؟

هل يفهم من أحاديث النهي عن الثوم والبصل وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها أنهما محرمة عليه خاصة؟

السلام عليكم. استأجرت محل عام 1997، أي بعد صدور القانون الجديد، وكتبت مدة العقد 500 عام، هل هذا العقد شرعي؟ وإذا كان غير شرعي كيف يمكن تصحيحه؟

وإذا أراد المالك فسخ العقد واسترداد المحل، هل من حقي أن أطلب تعويض مالي مقابل ترك المحل؟ علماً بأن المحامين أخبرونا أنه في هذه الحالة يعتَبر القانون مدة العقد هي أقصى مدة مسموحة في القانون الجديد، وهي 59 عام ولا اعتبار للمدة الوهمية (500 عام). ولكم جزيل الشكر والتقدير.

هل توجد أحاديث شريفة تحرم الذهب والفضة على المرأة إذا كان في صورة حلقات؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحل لبس الذهب والفضة للنساء؟

فضيلة الشيخ أرغب في معرفة الحكم الشرعى للمادة 226 من القانون المدني والتي تنص على "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها"، وأنا أشتغل بالدعاوى القانونية أمام المحاكم وأضطر إلى العمل بهذه المادة في المسائل التجارية كعقود المقاولات والتوريد فهل ينطبق على نسبة الـ 5% من الناحية الشرعية وصف التعويض سواء كان اتفاقياً بافتراض علم الكافة عند التعاقد بأحكام القانون أو جزائياً، وهل يمكن أن يصدر بها حكم قضائي باعتبارها عقوبة على أساس أنها تفرض سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وليس من تاريخ نشوء الدين أو تاريخ الاستحقاق أم أنها تدخل في معنى الفائدة المحرمة ولا يجوز القضاء بها؟ وما مدى تأثير حالة المدين إذا كان ميسوراً ويماطل أو معسر على حكم هذه النسبة؟ وجزاكم الله خيراً.

توجيه نصيحة لمن يتخلف عن صلاة الجماعة؟

يباع في الصيدليات الآن سوار معدني بمبلغ ثمانين ريالاً لتخفيف الوزن وإزالة آلام العظام... فهل استخدامها جائز شرعا؟

وجدت في كتاب: (زاد المعاد) لابن قيم الجوزية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، يصومها في السفر وفي الحضر، وفي مكان آخر وجدت أن أيام التشريق يحرم صومها، علماً بأن آخرها هو اليوم الثالث عشر، فكيف نجمع بين هذين القولين؟

1- لدى أحد أقربائي مبلغ بالخارج، وتبين وجود إيداعات ربوية بواسطة المصرف، وينوي صرفها في مصارف عامة، جزاكم الله خيراً لو فصّلتم في المصارف المتاحة.

2- احتفظ بالمبلغ بالخارج بعد عودته، لغرض الادخار، وتبين عدم إمكانية التحويل للسودان، السؤال: هل يمكن إخراج النسبة الربوية آنفة الذكر، للمصارف العامة في السودان بالجنيه السوداني؟

نجد في المصحف الشريف عبارة: "سجدة عند غير مالك"، فهل تعفي هذه الكلمة القارئ أو المستمع من السجود، وإذا كان الشخص غير متمسك بمذهب معين، فما هو موقفه من هذا؟

 

طلب مني مدير العمل إذا رن الهاتف وكان المتصل يبحث عن المدير، أن أجيبه بأن المدير غير موجود في مكتبه، ما حكم هذا الفعل، و هل يعتبر كذبا أم لا، و هل آثم بعدم طاعته لأنني أعمل تحت إمرته، وهل ينقض هذا من أجر الصيام أم لا؟ 

هل يجوز إخراج الزكاة لأخواته إن كن يحتجن المساعدة؟