والدي يتجاوز الخمسة وسبعين عاماً من العمر وإجمالي ثروته وعقاراته حوالي أربعة ملايين ريال، وقد وهب زوجته الثانية (الجديدة) شقة في عمارة يملكها في مكة المكرمة وتقدر بحوالي ثمانمائة وخمسون ألف ريال، مع العلم بأننا سبعة إخوة وأختين ووالدتنا التي لا تزال على ذمة الوالد، أما زوجته الجديدة فليس لديها أولاد، فهل يجوز أن يهب الوالد تلك الشقة للزوجة الجديدة لمجرد أنها أوهمته فيما بينها وبينه أنها لا تريد شيء من الإرث من بعده لحبها له، مع العلم بأنها لم تتجاوز الخمسة والثلاثون من العمر؟

هل يجوز إعطاء الزكاة لأداء فريضة الحج لأحد الأقارب؟

هل يَجوزُ دفْعُ زكاةِ الفِطْر وغيرِها من الصَّدقات للرجُل المكتسِب، الذي يعُول أسْرَته، غير أنَّ دخلَه لا يكاد يكفي، أو هو في الحدِّ الأدنى؟
وهل يجوز دفعُها لهم نقدًا؛ إذ يغلبُ على الظَّنِّ أنَّهم سيبعثون بها لأهليهم؟
مثاله: صغار عمَّال الشَّركة والمستخدمين عندنا رواتبُهم قليلة، وليس لديْهِم دخلٌ غيرها، وهي ربَّما تكفيهم لو كانوا لوحدِهم، ولكنَّ معظمَهم يعول مَن وراءَه في بلده، البلدان الإسلاميَّة الفقيرة، وحاجة أهل بلدِه معروفة.

خرجتُ من البلاد أثناء حرب حزيران عام 1967م وتركت أملاكي -بيت وقطعة أرض- فقام بعض الجيران بوضع اليد عليها، وانتفعوا بها أكثر من أربعين سنة، وحضرت إلى البلد بتأشيرة زيارة، وأردت أن أبيع بيتي وأرضي، فاعترض الذين وضعوا أيديهم عليها وهددوني باللجوء إلى القانون الوضعي المتعلق بأملاك الغائبين، لمنعي من البيع إلا إذا دفعت لهم مبلغاً من المال، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

أريد أن أدخل في مضاربات الأسهم عن طريق أحد البنوك والتداول عن طريق النت. فما الدراسة لأفضل الخدمات وجدتها محصورة في الاستثمار في بنكي الجزيرة والأهلي حيث أنه نادر التعليق أثناء التصفح والبيع والشراء عن طريق النت، في حين أن التداول عن طريق النت لبنك الراجحي وسامبا كثير التعليق وبطيء الاستجابة لأوامر البيع والشراء.