في شهر ذي الحجة 1400 هـ أديت فريضة الحج لأول مرة في حياتي مع طبيب زميل لي حج قبل ذلك، وكنت لا أعرف شيئا عن مناسك الحج، وجاء معي هذا الطبيب للحج وليعلمني مناسك الحج، وكانت مع هذا الطبيب والدته المسنة المريضة، وكان معه إخوه، ومعنا سيدة عجوز أخرى، ومعنا حوالي 4 – 5 أشخاص آخرين وصلنا إلى المزدلفة بعد أذان العشاء بقليل، وصلينا المغرب والعشاء بالمزدلفة، ولما حاولنا أن نقضي جزء من الليل بالمزدلفة رفض سائق السيارة السعودي الجنسية ذلك وألح في توصيلنا إلى منى مباشرة، وأمام إصراره اضطررنا إلى الرضوخ له، ووصلنا إلى منى في بداية الربع الثاني من الليل، وكانت تقريبا عربتنا أول عربة تدخل منى.

السؤال: أنا لم أكن أعرف شيئا من مناسك الحج، ولا كنت أدري المبيت بمزدلفة أم لا، وهم الطبيب زميلي وأخوه كانوا هم الذين يوجهوننا إلى مناسك الحج، هل ذلك جائز شرعا أم لا للسائل الذي لا يدري شيئا عن مناسك الحج، وإذا كان يوجد أي شيء من هذا فما الكفارة؟ علما بأن هذه هي أول مرة للحج، وما الحكم بالنسبة للطبيب زميلي وأخيه والبقية التي كانت معنا؟

1 - أسأل من حكم رقيص العروس إذا كان من غير موسيقى ولا اختلاط؟ وما حكم مشاهدته إذا كان بنفس الصفة التي ذكرت؟

2 - ما حكم الغناء بواسطة فنانة وسط النساء فقط ومن غير موسيقى لكن هناك ساوند صوت على حسب رغبة الفنانة؟

زوجتي طبيبة حصلت على شهادة الطب العام مند 3 سنوات، وهى الآن تدرس تخصص أمراض الكلى مند عامين.

في أحد الأيام جاءت مريضة مصابة بداء القصور الكلوي تبلغ من العمر 74 عاماً، وبعد الكشف والتحاليل تبيَّن أن كليتيها قاصرتان، ولابد من إخضاعها للتصفية الاصطناعية للدم عبر جهاز خارجي.

وحتى يمكن ذلك لابد من إجراء عملية غير معقَّدة، وبدون تخدير كلي، وهذه العملية تتمثل في إدخال أنبوب دقيق داخل أحد الأوردة الدقيقة، وهذا بالاستعانة بأنبوب آخر معدني، مع العلم أن زوجتي هي من ادخل الأنبوبين، ولكن بحضور من هو أكبر منها سناً وخبرةً، وفي أثناء هذا تحركت المريضة فجأة، فتحرك الأنبوب المعدني من مكانه؛ مما أدى إلى إحداث ضرر بإحدى الأعضاء المجاورة، وهلاك المريضة على الفور. فماذا يترتب على زوجتي؟

بعض البنوك الربوية افتتحت ما بات يعرف بالنوافذ الإسلامية، لكن المشكلة أن بعضها ليس لها هيئة رقابة شرعية، وهناك بنكان لديهما هيئة، والباقي لا نعرف لمنتجاتهما هيئة رقابة، فما حكم التعامل معهما؟ فهل مجرد أن يقوم بنك ما بافتتاح فرع إسلامي يكفي أن نطمئن لها، ونتعامل معه؟

السلام عليكم، أراد أخي أن يبني في واجهة بيته محلات تجارية و يؤجرها، ولم يكن يملك رأس المال الكافي، فشاركته بأن يكون تكلفة البناء على حسابي - على أن يكون أحد المحلات لي عند انجاز العمل -، مع العلم أن عددها الكلي ثلاث محلات، ولكن جاء شخص واستأجر المحلات كلها كمحل واحد - لاستخدامها كفرن لانتاج الخبز -، وطرح الموضوع عليَّ، فطلبت ثلث الإيجار لي ووافق أخي، سؤالي: هل هذا الاتفاق صحيح شرعاً؟ وهل عليَّ تكلفة إيجار أدفعها لأخي - باعتبار أن ثلث مساحة الفرن لي حسب الاتفاق باعتبارها تعادل محل واحد -؟ وبارك الله فيكم؟

البنوك والمؤسسات المالية في هذه البلاد ملزمة بالتعاملات الحلال شرعاً، وفي نفس الوقت يمنعون من الربا وسائر المعاملات المحرمة بنص القانون، لكن من المعلوم أن وجود مادة أو نص في القانون لا يصحح جميع المسائل الفرعية، وإنما يتوقف هذا على التطبيق، ومعلوم أن التطبيق قد يلحق به بعض العيوب؛ كما نجد في بيع المرابحة للآمر بالشراء، فقد يجري البنك عملية المرابحة قبل حيازة السلعة، وغير ذلك معروف ومشاهد يعرفه من يخالط هذا القطاع، فسؤالي: هل يسوغ التعامل مع هذه البنوك والحال كذلك؟ خاصة في مجال ودائع وشهادات الاستثمار؟ وهل مجال الكسب على التحوط أم على السعة؟

كنت قد عرضت سيارة للبيع، فاتصل بي شخص وتواعدنا على أن نعقد صفقة البيع غداً الصبح، اتصلت عليه في اليوم الثاني ولم يوف بعهده، علماً بأني أنذرته أنه إن لم يكمل البيعة في الوقت المتفق عليه فقد ألجأ إلى غيره، فطلب مني التأجيل إلى يوم آخر فوافقت؛ غير أني تلقيت عرضاً آخر وكنت على عجلة من أمري فبعت السيارة إلى ذلك الشخص، ثم اتصلت على المشتري الأول، وأخبرته أني قد بعت السيارة لغيره، فهل أنا آثم على ما فعلت؟

هل تسقط الفريضة بسبب مرض الخنازير؟ وهل تنصح بالحج لمن حج قبل ذلك؟